خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

در آمد!
دولت تدبیر و امید در نخستین سال از برهه ی دوم حکمرانی خود به ایستگاه آخر رسیده است. دولتی عمیقا مومن به آموزه های نئولیبرالیسم که با استراتژیِ سیاسی اقتصادی “سانتریفیوژها بچرخد، چرخ زنده گی مردم نیز بچرخد” زمام قوه ی مجریه را به دست گرفته بود اینک در هر دو بخش استراتژی خود به بن بست کامل رسیده است.

الف. شکست برجام! کل چهار سال نخست دولت روحانی مصروف حل مناقشه ی اتمی با غرب و به خصوص آمریکا شد. روحانی و استراتژیست های او با این تصور که در صورت توافق با سرمایه داری غرب و رفع تنش با ایالات متحد و شکستن قفل تحریم ها می توانند از یک طرف به راحتی تولید نفت را به بالای 4 میلیون بشکه در روز برسانند، پول های بلوک شده را برگردانند و راه های مسدود مبادلات بانکی و بازرگانی را بگشایند و از طرف دیگر بسترهای سرمایه گذاری غربی ها در داخل کشور را به سامان برسانند، تمام تخم مرغ های خود را در سبدی گذاشتند که بعد از دو سال و اندی مذاکرات علنی سرانجام به معاهده ی برجام انجامید. نه فقط برای روحانی که برای کل طیف اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه برجام همان جام شفابخش و معجزه آسایی بود که می توانست بحران کاپیتالیستی ایران را طریق تزریق یک شوک کاپیتالیستی درمان کند. نئولیبرالیسمِ برآمده از اتاقِ بازرگانی “امید”دار بود به برکت کامِ برجام بر رکود طولانی تورمی فائق آید و با ورود سرمایه ها و ارتقای مناسبات اقتصادی با اروپا و سپس – و البته به تدریج – عادی سازی روابط خود با “شیطان بزرگ” راه ادغام سرمایه داری ایران در سرمایه داری غرب را بکوبد و صاف و هموار کند. این مدینه ی فاضله ی هایکی – پوپری – فریدمنی که از نیمه ی دولت نخست رفسنجانی (سال 1370) با اتخاذ برنامه های نئولیبرال و تسلیم و تمکین به صندوق بین المللی پول کلید خورده بود به یک مفهوم و با وجود دست اندازهای مختلف در دولت اصلاحات خاتمی نیز دنبال شد. برنامه ی “توسعه ی اقتصادی “رفسنجانی در دولت اصلاح طلبان که مجلس ششم را نیز با خود داشتند نه فقط کنار گذاشته نشد بل که با این ضمیمه مواجه شد که ضرورت آزادی اقتصاد و رها کردن زنجیرهای دولت از گریبان بازار، اصلی انکارناپذیر است که مسیر آن با بلیط دلار و از ایستگاهِ “آشتی-آشتی” با کدخدای سرمایه داری جهانی می گذرد. به این منظور دولت باید تنش زدایی در سیاست خارجی را با برنامه ی “گفتگوی تمدن ها” به پیش می برد. همزمان مقرر شده بود در داخل نیز با کمک به نهادهای دولتی ساخته و دوم خردادی موسوم به مدنی و ایجاد “جامعه ی باز” متکی به وزارت کشور عبدالله نوری (سپس موسوی لاری) و تاج زاده و زیر نظر افراد سابقا فعال در مرکز استراتژیک سیاسی مجمع تشخیص، به غربی ها این اطمینان داده شود که فضای سیاسی کشور نیز باز شده و لطفا بدون دغدغه ی “حقوق بشر” خودتان و سرمایه های تان تشریف بیاورید. دوم خرداد که هدف مهم اش “متعارف” و به تعبیر من “دموکراتیزه” کردن اقتصاد سیاسی کشور بود راه به جایی نبرد و با مقاومت لایه های سخت و نیرومند نظام سیاسی عملا به بن بست برخورد. در واقع “توسعه ی سیاسی” که اصلاح طلبان با بازوهای دانشجویی خود (دفتر تحکیم) و حمایت جنبش زنان لیبرال (کمپین یک میلیون امضای شیرین عبادی و شرکا) و تشکل های کارگری دست ساز از بالا دنبال می کردند، استراتژی نخست اش همانی بود که در علوم سیاسی من از آن به “دموکراتیزاسیون روالمند هانتیگتونی” یاد کرده و ابعادی از آن را در کتاب “فکر دموکراسی سیاسی” بر رسیده ام. بن بست “توسعه ی سیاسی” که تمام ابزارهای ضروری هیات حاکمه – از قوه ی مجریه (دولت)، قوه ی مقننه (مجلس ششم) و شوراهای شهر و روستا (پارلمان های شهری) و ستون پنجم “دموکراسی” (مطبوعات دو خردادی) – را در اختیار داشت و متکی به حمایت کم نظیر خرده بورژوازی شهری و بورژوازی تکنوکرات و بوروکرات (به عنوان پایگاه طبقاتی) بود راه به جایی نبرد. برای نخستین بار “جنبش دانشجویی” در طول تاریخ دولتی و رسمی شد. این جنبش که به لحاظ سنت های تاریخی همیشه چپ و ضد وضع موجود بود در دوران اصلاحات با دفتر تحکیم به یک “حزب دولتی دانشجویی” تبدیل شد و تریبون اصلی سخنرانی های روز دانشجو را به رئیس جمهور اصلاحات (محمد خاتمی) داد. جنبش زنان کمپین یک میلیون امضا به دیوار فتاوی آیت الله صانعی و آیت الله بیات تکیه زد تا مشروعیت دینی حق حضانت و حق طلاق را قانونی کند. و سرانجام جنبش مستقل کارگری نیز با اهتمام تمام اصلاح طلبان مورد شدیدترین تعرض ها واقع شد. کارگاه های کوچک از شمول قانون کار خارج گردیدند و برای نخستین بار به اعتراضات کارگری در خاتون آباد با هلی کوپتر تیراندازی شد. اگرچه دولت “تدبیر و امید” نیامده بود که آن مسیر لت و پار شده را اصلاح کند و ادامه دهد و چنان که نظریه پرداز جانبی آن (سعید حجاریان) افاضه فرموده است با هدف “نرمالیزاسیون” به قدرت رسیده بود اما به هر حال نه فقط از حمایت تمام طیف های اصلاح طلب برخوردار بود – و هست- بل که پشتیبانی مخالفان سرسخت دولت خاتمی از جمله اصولگرایان میانه (لاریجانی و باهنر) پشتوانه ی خود داشت و دارد. با این حتا به اذعان حامیان اصلاح طلب خود و به ادعای رفسنجانی و خانواده اش بدون حمایت این جبهه فقط پنج درصد آرای “مردم” را با خود داشت. در مجموع هدف من از طرح مولفه های پیش گفته تاکید بر این نکته است که دولت روحانی حاصل توافق نخبه گانِ اصلاح طلب و اصولگرای حاکم است. توافقی که به وضوح در ترکیب اعضای هیات دولت خود را به نمایش می گذارد.

به هر شکل شواهد اثبات این مدعا که با شکست برجام بخش وسیعی از کمپین انتخاباتی دولت روحانی عملا پوچ از آب در آمده به ساده گی از متن مطبوعات رسمی هر دو جناح حاکم در دست رس است و چندان محتاج احتجاج نیست! در واقع شکست برجام بی کم و کاست همان شکست نیمه ی اول استراتژی “سانتریفیوژها بچرخد، زنده گی مردم نیز بچرخد” آست! سانتریفیوژها نمی چرخد، پروژه ی هسته یی با وجود سرمایه گذاری سنگین مختل شده و هدف اصلی این “اختلال پرهزینه” یعنی به دست آوردن دل آمریکا در همان سال نخست به خنس خورده است.

ب. کلاپس اقتصادی! از سوی دیگر فروپاشی کل کمپین اقتصادی دولت روحانی به خصوص بعد از خیزش دی ماه، استمرار رکود تورمی، دو رقمی شدن تورم، کاهش لحظه به لحظه ی ارزش برابری ریال و افول وحشتناک و فاجعه آمیز قدرت خرید مردم کارگر و زحمتکش حتا از سوی فالانژترین مدافعان دولت نیز قابل انکار نیست! آمار سقوط و فروپاشی اقتصادی چنان شفاف و پررنگ است که در ادبیات حاکم از آن به “قحطی قریب الوقوع” یاد می شود و وزیر مولتی میلیاردر و پورشه سوار بهداشت رای دهنده گان را نکوهش و تحقیر می کند که “همین است که هست خودتان انتخاب کرده اید!”

اینک اصلاح طلبان و حامیان کینزین و سوسیال دموکرات و چپ لیبرال شان با وجود هر درجه یی از وقاحت به هیچ وجه نمی توانند پشت نقاب “اگر می خواهید ایران سوریه نشود، اگر می خواهید جنگ نشود به روحانی رای بدهید” پنهان شوند. اینک دیگر به وضوح و البته به اعتبار گذشت زمان درستی و سلامت تمام تحلیل های امثال نگارنده ثابت شده و دانسته آمده که اساسا جنگی در کار نبوده که روحانی و اصلاح طلبان بخواهند با برجام و کرنش به آمریکا و خواهش از اتحادیه ی اروپا “سایه ی آن را از سر کشور دور کنند!” بنگرید به دو مقاله ی “پراگماتیسم پیدا و پنهان/ مهر 1392”  و “از تشدید تحریم ها تا امکان جنگ میان ایران و آمریکا/ بهمن 1390….”

اکنون دیگر شعارهای سطحی جهانگیری که رو به دوربین سیمای جمهوری اسلامی دولت احمدی نژاد را هدف می گرفت تا ثبات نسبی نرخ ارز در دولت نخست اعتدال را به یک امتیاز بی بدیل برای جارو کردن آرای مردم مستاصل تبدیل کند به یک جوک بی مزه در بازار سیاه و سفید ارز تبدیل شده است.جهانگیری:
ملت مگر یادتان رفته قیمت دلار لحظه‌ یی عوض می‌شد!

اکنون دیگر این هیاهوی پوچ روزنامه نگاران اصلاح طلب که اگر “رئیسی رئیس جمهور شود، دلار هفت هزار تومان خواهد شد و برجام شکست خواهد خورد….” در ارجاعات انواع و اقسام روزنامه های اصلاح طلب صبح تهران جایی ندارد…

نه با این مختصر و مستند به چند فاکت بل که به اعتبار تحقیقات دامنه دارِ متکی به صدها فاکت نویسنده ثابت کرده است که:

1. طبقه ی بورژوازی ایران مستقل از شکل حکومتی اش (جمهوری یا پادشاهی) و مستقل از هر ایده ئولوژی و تفکر اعم از دینی یا سکولار و ضددینی (نمونه رضا شاه) به دلیل ساخت تاریخی خود تا زنده هست و در قدرت است، “دموکرات” نخواهد شد.

2. استبداد سیاسی ضرورت و ضامن خرید و فروش امن نیروی کار ارزان است و با خصلت طبقاتی این بورژوازی عجین شده است.

3. بدون وجود یک جنبش زنده و پویا و فراگیر و مترقی بورژوازی ایران به هیچ وجه زیر بار افزایش دستمزد متناسب با یک زنده گی شرافتمندانه نخواهد رفت.

4. حتا در صورت اجرایی شدن تمام و کمال قراردادهایی مانند “برجام” و ادغام در سرمایه داری غرب و نامگذاری خیابان کارگر شمالی تهران به نام بنیان گذاران “آی. ال . ا” بورژوازی ایران تسلیم ایجاد تشکل های سندیکایی و شورایی مستقل کارگری نخواهد شد.

در افزوده: هیچ یک از کشورهای منطقه و حتا جهان به لحاظ بس آمد اعتراض ها و اعتصاب های کارگری به ایران مانسته نیست و در عین حال در هیچ یک از این کشورها طبقه ی کارگر مانند ایران در خود نیست. کمتر کسی به زمینه ها و بسترهای این بحران بزرگ اجتماعی که ناشی از عوارض یک شکست همه جانبه به جنبش سوسیالیستی طبقه ی کارگر است از منظری آسیب شناسانه وارد شده است. مضاف به این که – به خصوص – طی پنج سال گذشته جماعتی هوچی چنان فضای ارزیابی مسوولانه این مقوله را مسموم کرده اند که ورود به آن دست کم برای فردی در موقعیت من که هم درگیر مطالعات جدی و تکمیل چند کتاب و پژوهش نیمه کاره است و هم فرصت و حوصله ی پاسخ به کمپین های فرساینده را ندارد مطلقا معقول نیست. در نتیجه همین جا ضمن تاکید بر این که ابعاد و دلائل شکل نگرفتن تشکل سراسری مستقل کارگران و روند تبدیل طبقه ی کارگر در خود به طبقه ی کارگر برای خود چندان پیچیده نیست از دوستان عزیزی که نویسنده را دعوت به گفت و گو در این باره کرده اند صمیمانه پوزش می خواهم. باری….

آن دسته از “فعالان مستقل کارگری” که تحت تاثیر القائات و آموزش ها و سخنرانی های “استادان اقتصادخوانده” نگران “خروج سرمایه” هستند و امیدوار به ورود سرمایه ی خارجی به منظور رونق تولید و اشتغال، خیال شان تختِ تخت باشد که اگر چه بازار خرید و فروش ارزان نیروی کار ایران به تعبیر مدیر عامل توتال به شدت “سکسی” است اما به دلیل ریسک بالا و عدم شفافیت و با وجود هر درجه مافوق سود، آن سرمایه های رویایی به ایران تشریف نخواهند آورد. مضاف به این که به این دوستان اطمینان خاطر می دهم که حتا اگر هم زمینه های ورود سرمایه ی خارجی و به طور مشخص آمریکایی – اروپایی به کشور بسترسازی شود باز هم چنین روندی به اقناع دولت در خصوص تسلیم به مطالبه ی ایجاد تشکل های مستقل کارگری نخواهد انجامید.

ساخت و ساز اردوی کار ایران چنین است که متشکل شدن اش مترادفِ ناامن کردن سود و مقاومت در برابر غارت ارزش و به تبع آن افزایش دستمزد خواهد بود. بورژوازی ایران زیر بار چنین فرایندی نخواهد رفت.

دوم مهرماه 1397

بعد از تحریر!
فشرده ی این مبحث تا حد ششصد کلمه به درخواست رفقای “مارش” نوشته و در مارش 12 منتشر شد. این متن شکل کامل همان مطلب است که با عنوان:
“دو خصلت اساسی طبقه ی بورژوازی ایران” تدوین شده بود.

محمد قراگوزلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.