اقتصاد سیاسی بین‌المللی

اقتصاد سیاسی بین‌المللی

نویسنده : کریستف شرر ر
مترجم : مھرداد بھرامسری

اقتصاد سیاسی بین‌المللی به مسائل اقتصادی، پولی و تجاری بین‌المللی می‌پردازد. موضوع تحقیق آن در ابتدا محدودتر و غیرسیاسی تر بود و به قوانین ذاتی فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی می‌پرداخت. با این حال آدام اسمیت و بویژه دیوید ریکاردو, که اقتصاد سیاسی بین‌المللی به آنها نسبت داده می‌شود، مطالبات سیاسی برای تجارت آزاد را نمایندگی می کردند. با استقرار نئوکلاسیک، زیر رشته اقتصاد خارجی و یا اقتصاد بین‌المللی ایجاد شد. نظریات جدید اقتصاد سیاسی بین‌المللی لیبرال بر فرایندهای تصمیم گیری سیاسی متمرکز است و تلاش می‌کند با روش‌های اقتصاد خرد آنها را توضیح داده و بطور اصولی ارزیابی کند.
انتقاد مارکس از نسخه کلاسیک اقتصاد سیاسی بین‌المللی آغاز شد. در تقابل با آن او خصلت اجتماعی و در نتیجه گذرا بودن شیوه تولید سرمایه داری با خصوصیت ویژه جدائی بین سیاست و اقتصاد را نشان داد. هر چند او نتوانست بطور سیستماتیک به جنبه بین‌المللی نقد اقتصاد سیاسی، آن‌گونه که در نظر داشت بپردازد (پیشگفتار 59، 13/7)، با اینحال نوشته او به مرجعی برای سنت زنده اقتصاد سیاسی بین‌المللی مارکسیستی تبدیل گردید. قبل از جنگ جهانی اول محرک اصلی آن رقابت امپریالیستی بین مراکز سرمایه داری بود و پس از جنگ جهانی دوم درگیری های سیاست توسعه. در مرکز تغییر روابط ساختارهای بازار جهانی، اشکال تنظیم قواعد بین‌المللی، تغییر موقعیت دولتها و توازن قوای اجتماعی قرار دارد. امیدواری مارکس و انگلس از شکل گیری یک طبقه کارگر متحد جهانی تحقق نیافت ولی “سرمایه فراملی” ظهور کرد.

1. اقتصاد سیاسی کلاسیک از همان ابتدا خواهان یک تقسیم کار بین‌المللی است. تجارت آزاد خارجی، به گفته اسمیت در سال 1776، “بهبود نیروهای تولیدی و بالاترین حد ممکن در افزایش محصول سالانه و از این طریق افزایش درآمد واقعی و ثروت جامعه” را تشویق می‌کند. (ثروت ملل، جلد دوم، 206). او تخصص رابراساس مزایای مطلق هزینه (بویژه از نوع آب و هوایی و یا ناشی از منابع ) توصیه میکند. ریکاردو (مبانی اقتصاد سیاسی، 1817، 121ff) نیز تخصص بر پایه مزایای هزینه‌های قابل مقايسه را می‌پذیرد (کشورها باید در بخش‌هایی تخصص یابند که در آن بطور نسبی از بالاترین مزایای هزینه برخوردارند). هر دو از برچیدن کنترل دولتی بر تجارت خارجی بویژه از طریق تعرفه ها دفاع می‌کنند. نوشته ریکاردو بنام “تئوری هزینه‌های تطبیقی” پایه تئوریک نظریه تجارت خارجی است که با انتزاع قدرت و درجه رشد متفاوت به تحقیق در مورد فعالیت اقتصادی برون مرزی می پردازد. از این دیدگاه “صرفا” اقتصادی، سیاست در درجه اول مانعی برای تحقق بازارهای آزاد جهان است یا مخاطب پیشنهادات مبتنی بر مدل‌های تئوریک – اقتصاد سیاسی کلاسیک در ابتدا به دلیل نابینایی در مقابل قدرت از زاویه اقتصاد ملی با استناد به عقاید مرکانتیلیستی مورد انتقاد قرار گرفت – یک سنت هنوز موجود که توسعه فعالیت های اقتصادی برون مرزی را از نظرگاه قدرت رقابت کشور خود بررسی می‌کند.

1.1 روش‌های لیبرال اقتصاد سیاسی بین‌المللی بعد از سال 1945 جنبه سیاسی را به عنوان یک موضوع مستقل بررسی اعلام می‌کنند. آنها بر تفاوت های سطح توسعه، فرایندهای تصمیم گیری در سیاست خارجی اقتصادی و شرایط ثبات اقتصاد جهانی تمرکز دارند. مبحث سیاسی توسعه تحت تاثیر “مراحل رشد” والت دبلیو روستو (1960) تئوری مدرنیزاسیون را توصیف می کند، که – بر خلاف مارکسیسم – جبران عقب ماندگی جوامع “سنتی” در برابر کشورهای صنعتی غربی و تطبیق آنها در یک اقتصاد جهانی لیبرال را مسئله زمان می‌پندارد، امری که از طریق اقداماتی مانند مشورت با مراکز تصمیم گیری و یا نقل و انتقال فناوری و سرمایه قابل تسریع شدن است. در حالی که نمونه‌های کینزی به توسعه بازار داخلی و انتقال دانش اداری، فناوری و سرمایه توسط دولت و سازمان های بین المللی متکی هستند (لوئیس 1966)، نوع نئولیبرال که از دهه 1980 غالب شد (ل ا ل 1983) نگاه به اقتصاد خرد را عهده‌دار شد. هدف آنها جهت گیری صادراتی و تقویت نیروهای بازار است، در حالی که این انتقال عمدتاً از طریق شرکت های خصوصی (مسدود کردن شکاف پس انداز از طریق واردات سرمایه خصوصی) و مشاوره و صندوق بین المللی پول انجام می‌گیرد.
فرایندهای تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی خارجی با فرض افرادی که قادرند بطور منطقی و با ایجاد حداکثر فایده تصمیم گیری کنند، از طریق ابزار اقتصاد خرد توضیح داده می شود. سوال اصلی این است: چرا سیاست از حداکثر های تجارت آزاد منحرف میشود؟ بر حسب نظرگاه، تجارت آزاد یا توسط گروه های ذینفع در انتخابات – ” مدیران” (گروسمن / هلمن 1994)- یا با استقلال سیاستمداران – “عوامل” (فیندالی / ولیس 1982) – خنثی می‌شود. از موقعیت یک بخش در بازار نتیجه گیری در مورد علایق و رفتار سیاسی تجاری آنان می‌شود (آگاروال و همکاران 1987). با ایده “ائتلاف های توزيع” یا “رانت جویی”، یعنی تصاحب درآمد بدون تلاش تولیدی از طریق اقدامات سیاسی (مانند اعطای مجوز واردات)، توضیحی برای عقب ماندگی اقتصادی ارائه میشود (اولسون 1982).
از اوایل دهه 1980، اجرای اصول نئولیبرالی، مقررات زدایی و خصوصی سازی به عنوان پیش شرط کمک های بین المللی در چارچوب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تبدیل شده است. با توجه به بی اعتباری “توافقنامه واشنگتن” (ویلیامسون 1990) در پی بحران آسیا در سال 1997 و بحران‌های مداوم در کشورهایی که طرف توصیه های صندوق بین المللی پول بودند، “توافقنامه پسا واشنگتن” در آغاز قرن 21 ظهور کرد که شرایط ثبات بازار را بیشتر مورد توجه قرار میدهد: ابزار مورد استفاده عبارتند از حاکمیت خوب در سطح ملی ( زیرساخت ها، آموزش، سیستم اداری دارای عملکرد، تضمین مالکیت و حاکمیت قانون) و محدودیت های خاص بین‌المللی برای عملیات مالی مخاطره‌آمیز. تئوری های “رقابت سیستمی” (مسنر 1995) و “کالاهای عمومی” (استگ لیتز 1995) پایه و اساس این امر را فراهم می‌کند.

1.2 بحران دلار که از دهه 1960 آغاز شد، به عهدنامه ارز ثابت برتون وودز در سال 1971 پایان داد و به بحث در مورد لزوم یک رهبر قوی (با هژمونی) برای یک اقتصاد جهانی پایدار دامن زد. چارلز کیندل برگر (1973) توجه را بسوی بحران اقتصادی جهان در سال 1929 جلب نمود، که با امتناع آمریکا از ایفای نقش تثبیت کننده تشدید شده بود. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا نقش رهبری “خیرخواهانه ای” را عهده‌دار شده بود، که با پایان یافتن سیستم برتون وودز این نقش دوباره در روند آماده سازی قرار گرفت. در مقابل این نظریه که بعدها “تئوری ثبات هژمونیک” نامیده شد، توسط روبرت کوهانه و جوزف نای (1977) این نظریه مطرح شد که ثبات به عنوان یک “کالای عمومی ” از طریق همکاری بین دولت های ملی نیز تضمین شدنی است. از این دیدگاه “نظریه معاهده ” طرح شده که تاکید دارد که توافقنامه های بین المللی، تا جایی که بر ارزش‌های مشترک مبتنی هستند و برای مدتی معتبر مانده‌اند در مقابل هر ملت و از جمله آنها یی که غالبند، از اهمیت خاصی برخوردارند (کوئین 1984، 78ff). توافقنامه های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی هزینه‌های مبادلاتی همکاری (89ff) را کاهش می‌دهند. در دهه 1990 این بحث تحت عنوان “حاکمیت بین‌المللی” که توسط جیمز روزه ناو (1995) ابداع شده بود با توجه به نقش آفرینان جامعه مدنی بین‌المللی ادامه یافت. از دیدگاه نئولیبرال تضمین و گسترش مالکیت خصوصی در اولویت قرار دارد (اوهامه 1996، به نقد گیل 1998). از دیدگاه اجتماعی-اکولوژیکی، حاکمیت بین‌المللی باید در غلبه بر مشکلات جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و رقابت در زمینه قیمت های پایین ایفای نقش کند (CGG 1995؛ مسنر / نوشه لر 1996؛ در نقد از براند و همکاران 2000). وجه مشترک دو نظرگاه در این است که جستجوی شرایط ثبات تابع تحلیل از عدم تعادل قدرت و مکانيسم های محرومیت قرار دارد.
1.3 نابینایی تئوری عهدنامه ها در مقابل قدرت توسط سوزان استرنج با استناد به توان ساختاری عدم تعادل قدرت (1982) و موقعیت ویژه انحصارات خصوصی در رابطه با دولتهای ملی (1988) مورد انتقاد قرار گرفت. او “قدرت عقلانی” را متمایز می‌کند که به قیاس ماکس وبر میتوان ان را توانایی یک شخصیت محسوب نمود، که قادر به اجرای اراده خود حتی در مقابل دیگران میباشد – بعنوان یک همتای بنیادی – “قدرت ساختاری”، یعنی توانایی “جهت تاثیر گذاری و تعیین ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی که در آن سایر کشورها، موسسات سیاسی آنها، شرکت‌های آنها و ( بویژه) دانشمندان” باید نقش ایفا کنند. (24f). از دهه 1970 شاهد فراملی سازی در عرصه های اساسی قدرت ساختاری، ساختارهای تولیدی، امنیت، مالی و دانش (‌26ff) و جدایی روابط پولی و اعتباری می‌باشیم(1986). این امر منجر به تغییر و تحول در رابطه قدرت- اتوریته می شود، زیرا نقش آفرینان خصوصی (بازار) افزایش پتانسیل عمل و کنترل را به هزینه نقش آفرینان دولت (مرکزی) (1996، 110ff) بکار میگیرند. “تمدن تجاری بین‌المللی” در حال ظهور عمدتاً تحت تسلط ایالات متحده آمریکا است – استرنج در سال 1989 توسعه ” امپراطوری جدا از قلمرو ارضی” ایالات متحده (167) را ضروری اعلام می‌کند.

2. استدلال ها برای به اصطلاح “تعرفه های حمایتی” در کشورهایی به وجود آمدند که خواهان تقلید از مدل انگلیسی توسعه صنعتی بودند: در فرانسه توسط آگوست فریر (1805)، در ایالات متحده توسط هنری کری (1837)، فریدریش لیست (1841) آنها را بصورت یک نظرگاه منسجم ناسیونالیسم اقتصادی تدوین کرد. او (لیست) در اساس استدلال های کلاسیک تجارت آزاد (که او به آنها عنوان “مدرسه” داده بود) را رد نمی‌کند، اما آنها زمانی از اعتبار برخوردارند که جهان دیگر به کشور ها تقسیم نشود.
تا زمانی که دولتهای ملی هنوز وجود داشته باشند، ” از یک آزادی عمل عمومی نه یک جمهوری جهانی، بلکه انقیاد جهانی ملل کمتر پیشرفته با سلطه قدرتهای غالب مانوفاکتوری، تجاری و دریایی بدست خواهد آمد” (142). بر این پایه خواهان تعرفه های حمایتی برای صنایعی است که هنوز بقدر کافی رشد نیافته‌اند ( 205 ) و نیز از بین بردن کلیه اقداماتی که در چارچوب دولت ملی مانع توسعه صنعت میشوند (در مورد آلمان بویژه مرزهای گمرکی داخلی). با توجه به تعداد کثیر کشورهای” کم توسعه” ایده او مبنی بر حمایت از صنایع نوپا مورد استقبال گسترده ای قرار گرفت و همچنان معتبر است.
پس از سال 1945 این ایده با موفقيت از طرف ژاپن و سایر کشورهای خاور دور بکار گرفته شد (سنگ هاس 1979؛ استریک/ یامامورا 2001). در آمریکای لاتین, جایی که نوع ناسیونالیسم اقتصادی تئوری وابستگی بکار گرفته شد(پربیش 1964؛ کاردوزو/ فالتو 1976) در اغلب موارد بکارگیری تعرفه های حمایتی برای ایجاد صنعت قوی میسر نبود. ایده‌های لیست در مراکز سرمایه‌داری نیز هنوز از اعتبار برخوردارند، مانند ادوارد لوت واک (1999) و یا لستر تورو (1993) – هر چند جابجایی از گمرک به “موانع غیر تعرفه ای” (مانند استانداردهای فنی و سیاست های صنعتی، مانند یارانه‌ها ی تحقیق) عملی شده است. نظر به رشد مداوم تفاوت در توسعه، یک تئوری تجاری “جدید” یا “استراتژیک” تدوین شد، که بازارهای ناقص، محصولات ناهمگون، افزایش بازدهی، منحنی های یادگیری و جلوه‌های خارجی در طراحی مدل‌های تعادل جزیی را در نظر می‌گیرد (کروگمن 1986). نتايج این مدل سازی “واقع بینانه تر” تقسيم کار بین‌المللی برای توجیه گام‌های بعدی برای آزادسازی تجارت خارجی، بویژه در پروژه بازار داخلی اروپا مورد استفاده قرار گرفت (نگاه کنید به سچینی 1988).

3. “گرایش به ایجاد بازار جهانی” از نظر مارکس “بشکل مستقل در خود مفهومِ سرمایه نهفته است ” (گروندریسه 311، 42/312). او در تجارت خارجی همزمان منشاء تاریخی شیوه تولید سرمایه داری و بدنبال آن علت “نیاز به یک بازار گسترده تر” را می‌بیند. ( 25/247, K III). علاوه براین، به گفته انگلس، قوانین اقتصادی که توسط اقتصاددانان کلاسیک تنظیم شده بودند،” به همان نسبت درست ترند، دقیق ترند و متوقف می‌شوند تا تنها انتزاع عریانی باشند از اینکه، چگونه تجارت آزاد غالب می‌شود” (4/307). دومی تضاد های شیوه تولید سرمایه داری را تشدید میکند و در خدمت “مبارزه‌ای” قرار می‌گیرد “که با رهایی پرولتاریا پایان می‌یابد” (308). اعتقاد کلاسیک ها به طبیعی بودن تقسیم بین‌المللی کار، در این واقعیت که، تجارت آزاد” تضاد بین سرمایه داران صنعتی و کارگران مزد بگیر را از بین می‌برد” (456) و یا به ایجاد صلح کمک می‌کند، همانطور که مارکس می‌نویسد دیدگاه او و انگلس نیست:” همه پدیده های مخربی که رقابت آزاد در درون هر کشور ببار می‌آورد ، در مقیاس وسیع تر بازار جهانی تکرار می گردند “(همانجا). دیدگاه انقلابی در نقد آنها بر نظرات لیست نیز نهفته است. سیستم تعرفه های حمایتی ابزاری “برای وسعت صنعت بزرگ در یک کشور می‌باشد، یعنی آن را به بازار جهانی وابسته کند”(457). این تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر تضاد کار و سرمایه از طریق تضاد بین ملل و کشورها.

4. دومی می‌بایست در جنگ جهانی اول اثبات شود. تئوری های کلاسیک امپریالیسم از رودولف هیلفردینگ (سرمایه مالی، 1910)، روزا لوکزامبورگ (انباشت سرمایه، 1913)، لنین (امپریالیسم، مجموعه آثار جلد 22، 189ff) و دیگران تجزیه و تحلیل یک مرحله از اقتصاد جهانی است که با تشدید رقابت میان مجموع سرمایه های موجود در کشورهای ملی بورژوایی بر سر کنترل منابع مواد خام و حفاظت سیاسی از سرمایه‌گذاری و مناطق فروش. نیروهای محرک آن شکل گیری انحصارات، گسترش بازار جهانی و نتیجتاً رشد تضادهای بین امپریالیستها. در کشورهای سوسیالیسم دولتی بعدها تئوری سرمایه داری انحصاری دولتی تدوین گردید (استاموکپ) – یکی از اولین نمایندگان آن اویگن وارگا (1922) بود. انواع متفاوت آن در این فرضیات مشترکند: 1. سرمایه داری بشکل قانونمند تا زمان غلبه بر آن پیش میرود‌؛ 2. چند سرمایه بزرگ تسلط دارند؛ 3.دستگاههای دولتی بدست انحصارات می‌افتند (گوندل و دیگران 1967؛ جمعی از نویسندگان 1970؛ هوف اشمید 1975؛ بوکارا 1976) ،- ارنست مندل در مقابل نظریات استاموکپ اعلام می‌کند، که قانون ارزش، رقابت و گرایش به ایجاد یک نرخ سود متوسط در “سرمایه داری متاخر” (1972) نیز از اعتبار برخوردار است. آثار او به یک منبع و مرجع مهم برای تجزیه و تحلیل اقتصاد جهانی مبتنی بر نظرگاه مارکس میباشند.
در جریان بحث آلمانی‌ها در مورد منطق سرمایه (نوی زوس / بلانکه / الت فاتر 1971؛ بوش / شولر/ زلو 1971؛ نوی زوس 1972) یک نظرگاه شکل گرفت که مبتنی بر اصلاح قانون ارزش که توسط مارکس در بخش 20 جلد اول سرمایه توصیف شده است، میباشد. تکه تکه شدن از طریق مرز کشورهای ملی سبب می‌شود، که در تجارت بین‌المللی کالاهایی رقابت کنند، که تحت شرایط بسیار متفاوت تولید شده اند. با این حال در بازار جهانی برای هر محصول فقط یک قیمت موجود است. طبق “قانون ارزش” مبادله کالاهای یکسان کیفیت برابر کار را فرض میکند. مبادله بر اساس “قانون ارزش” برای کالاهای مشابه کیفیت مشابه کار را فرض میکند. به همین علت “قانون ارزش در بکارگیری آن در عرصه بین المللی تغییر میکند.” (23/584)، چرا که کار متوسط ملل مختلف “مراحل ” متفاوتی از شدت و بهره وری کار را تشکیل می‌دهند، “که واحد اندازه گیری آن واحد متوسط کار جهانی می باشد” (همانجا). این واحد “بیان خود را در پول جهانی میابد […]، که در آن ویژه گی های مختلف کار و زمان کار نهفته اند که به یک مخرج مشترک می رسند” (آلت فاتر/ مانکوپف 1996/212). یعنی اینکه سطح پایین بهره‌وری باید با افزایش شدت کار و دستمزدهای پایین تر جبران شود.
یک نمونه تمایز بین” ظاهر سطحی” و قوانین کلی حرکت می‌باشد. بجای اینکه مانند لنین از تلاش انحصارات برای کسب سود و قدرت حرکت کند، و یا مانند هنریک گروسمن به بازار جهانی به عنوان یک رابطه خارجی با سرمایه ملی بپردازد، کریستل نویس به این نظر بود که “بر پایه منطق سرمایه، توسعه سرمایه در بازار جهانی مشابه همین روند در در محدوده کشوری است” (1972،96). از آنجا که انحصارات در بازار جهانی به مثابه سرمایه های فردی رقیب حضور دارند، قادر به تغییر قانون ارزش نیستند. مورد نظر بیشتر اصلاحاتی بود که مخالف فرم ملی آموزش بازار جهانی به عنوان یک فرایند کامل تولید بود. اصلاحات قانون ارزش در سطح بازار جهانی از طریق تعرفه ها و سیاست‌های اقتصادی، به عنوان شرط لازم ولی ناکافی برای فرایند انباشت سرمایه در نظر گرفته نشد – که البته از طریق وجود ارزهای ملی تقویت می شد. کلاوس بوش (1973) استفاده از نرخ ارز را به عنوان مکانیسم اصلی برای غلبه بر توسعه نیافتگی توصیه میکرد ( نقد زیگل 1979). بر خلاف تصور رایج از “مبادله نابرابر” (فرانک 1969، امانوئل 1972) رویکرد مارکسیستی تز “اضافه ارزش افزوده” را قرار می‌دهد (23/336f)، که در اختیار کشورهایی است که شدت کار در آنها بالاتر از حد متوسط می‌باشد (نوی زوس 1972،138ff).
این بحث تئوریک در اواخر دهه 1970 فروکش کرد، از جمله به علت سطح بالای انتزاع و بی توجهی به اقدامات سیاسی. پس از آن نقطه نظرات تجربی مطرح شدند، که تغییرات بازار جهانی را با توجه به جمهوری فدرال آلمان (آلت فاتر و دیگران 1979)، امکانات سیاست اشتغال کامل کینزی (همان و دیگران 1983) و برای جبران توسعه، با در نظر گرفتن مشکلات محیط زیستی (همان 1987) تدوین شدند. در دهه 1990 نظراتی به مباحث تئوری ارزش رجوع نمودند که گرایش به تفکیک حوزه‌های پولی و مالی از قلمرو کالا بودند(همان 1991، 103-162؛ گوتمن 1994).

5. در رویارویی مستقیم با تئوری نوسازی با استناد به کار مکتب فرانسوی (انالس) (بخصوص فرناند برادل) و تئوری وابستگی در اواسط دهه 1970 نظریه سیستم جهانی شکل گرفت. اندره گوندر فرانک بر این عقیده است، که “علیرغم ناپیوستگی سازمانی در سیستم جهانی سرمایه داری، که توسط دولت بوجود آمده است، در واقع هیچ” اقتصاد ملی” وجود ندارد (1963، 93). امانوئل والرشتاین (1974) از یک پیوستگی جهانی، که پس از تصرف آمریکا توسط اروپاییان، از طریق حوزه گردش ایجاد شده، صحبت میکند، و اینکه منابع طلا و نقره موجود آنجا سبب مبادله نزدیکی بین اقتصاد های جهانی اروپا و آسیایی چین و هند گردید.” سیستم مدرن جهان” با انباشت سرمایه شکل می‌گیرد و از طریق تقسيم کار منتج از مبادله نابرابر به یک مرکز و پیرامون تقسيم می‌شود (در بین آن حاشیه پیرامون) که بشکل دوره ای و بحران زا تحت سلطه کشورهای غالب قرار دارد و از دوره‌های تکنولوژیک اثر میگیرد. توسعه و توسعه نیافتگی مکمل یکدیگرند. “تضاد اساسی درونی سرمایه‌داری بین استثمارگران و استثمار شدگان نه تنها در میان ملل بلکه در بین آنها موجود است.” (فرانک 1969، 227) اگرچه برای برخی کشورهای پیرامون این امکان وجود دارد، از حاشیه پیرامون به مرکز وارد شوند. به دلایل سیستمی این امکان برای انبوه کشورها وجود ندارد. مبارزات طبقاتی” توزیع مجدد درآمد جهانی در میان اقشار پایینی اقتصاد جهانی “را تحمیل می‌کنند؛ “این توزيع مجدد بازار را حداقل در مراکز گسترش می‌دهد، و این امر به بهترین شکل قابل جبران است،- در خدمت منافع اقشار بالایی-، از طریق الحاق مناطق جدید به بازار جهانی و اضافه کردن تعداد جدیدی تولید کننده مستقیم با درآمد فوق العاده پایین “(والرشتاین 1984، 6). بسته به سیکل های اقتصادی و فنی (چیز-دان و دیگران 2000) امکان ارتقاء سطح مطلق توسعه برای کشورهای پیرامونی، با توجه به سطح انباشت سرمایه. تضادهای اقتصادی و نقش بحران زای قدرتهای هژمونیک یکی بعد ازدیگری بشکل پیچیده‌ای به هم مربوطند (اریگی 1990): هر تکامل کاپیتالیستی “بنظر می‌رسد با دستیابی به مرحله گسترش مالی بلوغ خود را اعلام کرده باشد – این نشانه پایان یک دوره است” (براودل 1984، 246). جووانی اریگی و جیسون مور اضافه می‌کنند، چنین دوره‌هایی “نه تنها بر” خزان آن ” یعنی دوره‌ای مهم در تکامل سرمایه‌داری جهانی، بلکه گذار از یک رژیم و رهبری به دیگری را تاکید می‌کنند ” (2001، 45). از این موضوع آنان” یک نشانه بحران” توسط رژیم ایالات متحده از سالهای دهه 1970 را نتیجه گیری می‌کنند، که “هنوز به بحران نهایی اش […] نرسیده است ” (51). جذابیت این تئوری نه تنها به علت ارائه مجموعه کامل” تاریخ سیستم مدرن جهان”، که توجه را به” دوره طولانی و آهسته ” تکامل جامعه سرمایه داری معطوف می سازد.
از زاویه تئوری ارزش کار، تقدم گردش در مقابل تولید “ویژگی اساسی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری است ” (والرشتاین 1979، 43) سوال انگیز است و بنابراین نظرگاه “مبادله نابرابر” (آلت فاتر 1987، 71). سرمایه‌داری فقط یک سیستم ساده مبادله نیست، بلکه شیوه تولیدی است مبتنی بر استثمار نیروی کار (برنر، 1977 31f). در سال 1971، ارنستو لاکلائو با انتقاد از” تلاش برای توضیح تضاد اساسی در حیطه گردش بجای حیطه تولید” سیستم جهانی و تئوری وابستگی میتوانستند “تنها به نصف توضیح دهند که چرا توسعه سبب توسعه نیافتگی می گردد” (1971، 32). آنها به شیوه ای کارکردگرایانه، سلسله شناسی و تقلیل گرایانه بزیان دقیق بودن تاریخی-تجربی استدلال می‌کنند. (راین / شیروت 1984). اریگی و دیگران (1999) به این انتقاد واکنش نشان دادند و سعی کردند سیکل های هژمونیک واز این طریق تکامل سرمایه‌داری در عرصه جهانی را مشروط در نظر بگیرند. بخصوص انتقال بین دوره‌های هژمونیک یکایک قدرت‌ها از زاویه مدت و جهت‌گیری را مطمئن محسوب نمی‌کنند. با این حال تئوری سیستم جهانی به تقدم پیوسته ساختار خود پایبند است. الکس دمیرویچ بعنوان یکی از حامیان تئوری انتقادی، او مدافع تثبیت تئوریک – عملی این نظرگاه است، در این مباحث شکلی از حمایت در مقابل پیش داوری در مورد ماهیت جدید سرمایه‌داری میبند (2003, 52ff).

6. اگر چه میشل اگلیتا در بحث بین‌المللی سازی فرانسه (بعنوان مثال پالوایکس 1975) شرکت داشت، تئوری ابتدایی تنظیم ارتباطات اقتصاد جهانی را نادیده می‌گرفت (آگلیتا 1976/1979). او بعدها بدنبال شکل گیری مرکز هژمونیک اقتصاد جهانی، توسعه نابرابر این شیوه تولید در سطح جهان را بررسی کرد، که در درازمدت باعث تضعیف همان هژمونی اولیه میگردد (1982). اقتصاد های ژاپنی و اروپایی توانستند “با تکیه بر آزادسازی تجارت بین‌المللی و صدور سرمایه و تکنولوژی آمریکایی به شیوه فوردیستی مدرنیزه شوند”، و به سطح بالایی از ترقی تولید دست یابند و آن را “با یک سیستم متراکم و موثر مقررات دولتی پیوند دهند”. موفقیت آنان نتیجه کپی ساده مدل آمریکایی نیست، آنها موفق شدند” شکل جایگزینی برای روش فوردیستی انباشت- و تنظیم تکامل دهند و آن را با موفقیت با بازار جهانی پیوند دهند” (هیرش 1995، 85). از این طریق آنها توانستند در اواخر دهه 1960 به تدریج موقعیت رقابتی هژمونیک بین‌المللی ایالات‌ متحده آمریکا را متزلزل کنند، در حالی که آنها (ایالات متحده آمریکا) خودشان هژمونی خود را تضعیف میکنند، از جمله بر اثر فشار اقتصادی یک دستگاه عریض و طویل نظامی برای حفظ این نقش رهبری. با تشدید رقابت بین‌المللی، فرمول موفقیت بهره‌برداری از بازار داخلی، تلفیق نرخ رشد دستمزد واقعی با بارآوری تولید، به عکس خود تبدیل شد : تحت شرایط مشابه تولید، سطح دستمزد به معیار واقعی تعیین قابلیت رقابت ملی بدل شد ( لیپیتس 1985، شررر 1992).
فرای مقايسه های متعدد روش‌های ملی تنظیم، جنبه بین‌المللی آن کمتر روشن شده بود. الین لیپیتس (1986) به بررسی رابطه بین “فوردیسم پیرامونی” کشورهای در حال توسعه و بازار جهانی پرداخت (مقایسه کنید هورتینه 1988). از نظر تئوریک واضح تر ژاک میسترال “شکل ساختاری” یک “رژیم بین‌المللی” بعنوان یک پیکربندی تاریخی خاص فضاهای اقتصادی و روابط آنها با یکدیگر را بررسی می‌کند (1986، 172). “اشکال مقررات بین‌المللی به مجموعه هنجارها، قواعد، محدودیت ها و نهادهایی اطلاق می شود، که رفتار یکی را کانالیزه میکنند و رفتار دیگری را تحمیل می‌کنند، به این خاطر که همچشمی منتج از رقابت و تضاد های بین ملل را منتقل کند.”(181) تعيين کننده در اینجا وجود یک “سیستم رشد” هژمونیک است که در سطح بین‌المللی بمثابه الگویی برای تحول روندهای ملی توسعه از طریق بازار جهانی عمل می‌کند (254، پاورقی 5). به جای رقابت های مخرب، از طریق تقسیم کار بین‌المللی” تکمیل فضا ها” (همانجا) ایجاد میگردد. تعمیم این مدل به صورت خط مستقیم انجام نمی‌گیرد، “اقتصاد برجسته” در اختیار دیگران یک “فضای استراتژیک” از امکانات و محدودیت ها قرار می‌دهد، که استراتژی و پویایی خاص ملی را میسر ساخته و هم بعنوان تقویت کننده رشد و هم بازدارنده آن می‌تواند عمل کند(176f).
رابرت بویر بر ضرورت حل “دوگانگی از بیرون و درون” تاکید می‌کند (1986, 51f). برای یواخیم هیرش تغییرات تعیین کننده مناسبات بین‌المللی بیشتر حاصل روندهای توسعه و بحرانهای ساختارهای ملی می‌باشند، هر چند پیوند آنها ” بیش از پیش توسط ارتباط بین پویایی و انباشت جهانی تعیین می شود” (1993، 198). برند روتگر به این موضوع انتقاد می‌کند، که “سیستم جهانی سرمایه‌داری […] تنها به مثابه رابطه بازتولید دولتهای ملی” درک می‌شود (1995، 75). نقش مرکزی نسبت دستمزد که در سطح کشوری تعیین می‌شود، یک مانع ذاتی در راه تجزبه و تحلیل انباشت سرمایه در سطح جهان محسوب می‌گردد ( روبلز 1994؛ وارینگو 1998). حتی بررسی‌های جدید در زمینه” سیستم انباشت بر محور بازار مالی ” (آگلیتا 2000؛ بویر 2000) تحت تاثیر نگرش ملی باقی میماند، علیرغم آگاهی نویسندگان به ابعاد بین‌المللی بازارهای مالی.

7. از دهه 1980 تحقیقات در زمینه اقتصاد سیاسی بین‌المللی از دفتر های زندان گرامشی الهام می‌گیرد. هر چند نقش اقتصاد سیاسی بین‌المللی حاشیه‌ای است، اما نشانه های زیادی در مورد اهمیت جنبه بین‌المللی موجود است: “اشکال متنوع تجلی یک پدیده در کشورهای مختلف باید با مناسبات گوناگون نه تنها داخلی بلکه بین‌المللی بررسی شوند (عوامل بین‌المللی در این بررسی ها عموماً مورد توجه کمتری قرار می‌گیرند)” (دفتر اول، 44§، 115). گرامشی به این واقعیت انتقاد شدیدی دارد که”افق تاریخی به مرزهای ملی محدود شده و این پدیده از کلیت تاریخ جهان، از سیستم مناسبات بین‌المللی جدا شده است ” (دفتر 19، 5§، 1920). دیدگاه وی مبنی بر اینکه حاکمیت بورژوازی تنها به دولت به معنی خاص متکی نیست، بلکه پایه و اساس خود را در جامعه مدنی میابد، حاوی نکاتی برای شروع تحقیقات در مورد” ساختار عمومی توازن قوای بین‌المللی ” می‌باشد ( 2§، 1903)، عرصه ای که به دلیل عدم وجود یک ارگان قهر مرکزی متمایز شده است.
پایه گذار بینش نئو-گرامشی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، رابرت کاکس می‌باشد که دیدگاه گرامشی در زمینه تحلیل روابط خارجی ملل سرمایه‌داری را به مبحث کیندل برگر در زمینه ثبات هژمونیک وارد کرد (61،1993). هژمونی در چارچوب رابطه بین دولت‌ها و نیز نیروهای اجتماعی ملی و بین‌المللی ایجاد می‌شود. دولت با تاکید بر تعریف گرامشی، به عنوان دولت بسط یافته و یا “انتگرال” به مثابه “مجموعه دولت/جامعه” تشریح می‌شود. (کاکس 1981، 127). درک اساسی از قدرت بر تسلط ساده استوار نیست.، بلکه به توانایی تعمیم منافع منفرد تکیه دارد (1987)، در عین حال جنبه‌های روزمره فرهنگی ایفای نقش می‌کنند. ( آوگلی/ مورفی 1988 ): به اینصورت ” هژمونی تنها به عنوان سلطه یک کشور به لحاظ اقتصادی و نظامی نیرومند درک نمی شود، بلکه به عنوان یک شیوه توافق مبنی بر اجتماعی کردن بین‌المللی با احتساب مناسبات طبقاتی، روابط ایدئولوژیکی و ساختارهای حاکمیت و اتفاق نظر” (بیلینگ / دیپه 1996، 730).
در ابتدا، بشدت متاثر از ساختار گرایی، کیز و. د. پیژل روند شکل گیری طبقات در مناطق فرای اقیانوس اطلس را پس از جنگ جهانی دوم بررسی می‌کند (1984)، و از این طریق پایه و زمینه اصلی تحقیقات نئوگرامشی ها را بنیان گذاری می‌کند. او توسعه سرمایه داری را از قرن هفده به بعد به عنوان روندی می‌فهمد، که مسیر آن اساسا با اقدامات “شبکه نخبگان” فراملی تعیین می‌شود. روابط بین‌المللی اززمان اجتماعی کردن سرمایه‌داری در انگلیس در تقابل با نظریه لوک، از یک منطقه اصلی در حال گسترش و مجموعه متغیری از کشورهای پیرامونی تاثیر می‌پذیرد. در حالی که در اساس ایده‌های لوک در زمینه جدایی حوزه‌های خصوصی و دولتی تحقق یافته بنظر میرسد، پیرامون سعی می‌کند از طریق یک دولت پر قدرت و مداخله گر صنعتی شدن را تسریع کند ( 1995, 15ff). توسعه از کانال اجرای هژمونیک “مفاهیم جامع سلطه” متاثر است : پروژه‌ها برای ” اجرای امور عمومی و کنترل اجتماعی، که به دنبال […] یک دوره خاص برای نشان دادن نزدیکی قانونی به منافع عمومی می‌باشند” (1987، 7). معمولاً در این رابطه گروه‌هایی غالب می‌شوند که منافع خاص آنها منطبق با شرایط “عینی” حاکم بر انباشت سرمایه و مبارزه طبقاتی میباشد (33f). فراکسیون‌های طبقاتی که از اشکال گوناگون سرمایه (صنعتی -، پولی-، سرمایه تجاری) و تولید اضافه ارزش (وسیع / شدید) هر یک بطور جداگانه به منافع خاصی از سیاست خارجی اختصاص داده می‌شوند (4). از دیدگاه هنک اوربیک “ایده های جامع حاکمیت” بدین ترتیب “ساختار ایدئولوژیک پیکربندی تاریخی خاصی از سرمایه را بیان می‌کند (2000، 168). نئولیبرالیسم جدیدترین شکل خود را به نمایش می‌گذارد :” مبارزه برای هژمونی بین جناح های مختلف بورژوازی، که از طریق آن خواسته های طبقه حاکم فراملی را در محدوده ملی نیز پیش می‌برند، واز طرف دیگر بین کشورهای داخل و خارج از منطقه مرکزی، نظرگاه لوک، هر چه بیشتر جایگزین اشکال سنتی سیاست جهانی توسط ” سیاست داخلی جهانی” میشود. (و. د. پیج 1989) – از آنجا که اکتورهای جامعه تنها از زاویه موقعیت طبقاتی/ جناحی در نظر گرفته می شوند و در عین حال چون دینامیک اجتماعی به رشد تضادهای ساختاری، اقتصادی نسبت داده می‌شود، این اکتورها به حاملین این ساختارها تقلیل پیدا میکنند، هژمونی از این نظرگاه، علیرغم اشاره مستقیم به گرامشی، نهایتاً در خدمت استراتژی های فریبکار برای کسب مشروعیت میباشد. از این رو منطقاً اوتو هومن “ایده جامع حاکمیت” را به عنوان “بیان ساختاری و عملی قدرت سرمایه درک می نمود که آنچه را گرامشی” بلوک تاریخی” می‌نامید، منعکس می‌کند” (1962، 22).
کتاب آموزش اقتصاد سیاسی بین‌المللی از اشتفان جیل و دیوید لاو، مبانی تئوریک، روش و نحوه کاربرد تجربی این دیدگاه را شرح می‌دهد (1988). با مطالعات کمیسیون سه جانبه، یک اندیشکده نیمه رسمی برای اشاعه ارزشهای لیبرال غربی، جیل بر پایان هژمونی اخلاقی ایالات متحده در مقابل ملل صنعتی غرب تاکید می‌کند، که بعنوان قانع کردن دومی فهمیده شده است (1988).
در دهه 1980 پروژه سه جانبه دستخوش تحول به “نئولیبرالیسم منظم” شد، که از فنون “یک نمایشگاه جهانی” بهره برداری می‌کند (181). این نتیجه مبارزه بین “نیروهای فراملی سازی و جهانی سازی” (انحصارات فراملی ، سرمایه بهره دار) و “نیروهای ملی گرا و محافظه کار” (جناحهای سرمایه داخلی، اتحادیه های کارگری) است (1993، 261).
نئوگرامشینسم مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که به جنبه سیاسی جدی تر می پردازد از اقتصاد دانانی، که از زاویه اقتصادی استدلال می‌کنند : پیتر بورن هام بخصوص به این نظر است که به محدودیت های ساختاری سرمایه داری پرداخته نشده و به امکانات اقدامات آگاهانه و استراتژیک بیش از حد توجه شده است. (1991، 82f). اتفاق نظر و جامعه مدنی بیشتر از آنچه برای برخی از نظریه پردازان دولتی قابل فهم باشد، مورد توجه توجه قرار گرفته است : بنظر لئو پانیتچ نقش اجبار دولتی نادیده گرفته شده و حقوق اساسی بویژه مورد توجه قرار گرفته است (1996، 89ff). در حالیکه از این دیدگاه نئوگرامشینست ها “جوهر” اجتماعی کردن سرمایه داری را درک نکرده اند، از دیدگاه “پسا مارکسیستی” آنها به اندازه کافی از کلاسیسیم (طبقه کارگر به عنوان یک آکتور ممتاز تحولات اجتماعی)، دولت گرایی (گسترش نقش دولت بعنوان علاج عام)، و اقتصاد گرایی (تحولات اقتصادی نتايج سیاسی مشخصی را ایجاد می‌کنند) فاصله نگرفته اند. (لاکااو/ موفل 1991، 241).
کریستف شررر اصرار دارد که “تحلیلی از وابستگی متقابل ‘قوانین اقتصادی’ “، صورت گیرد، حتی اگر لازم باشد که این امر ” توسط نقش آفرینان انجام شود و مجموعه نقش آفرینان بتواند روی آنها اثر بگذارد” (1993، 31). بطور خاص این بدان معناست که “مجموعه فعالیت‌ها” (مانند رابطه مزد و یا کالا) می‌توانند تاثیر بر سایر فعالیت ها داشته باشد” – تا چه میزان،” بستگی دارد از یک سو به نوع رابطه آنها با سایر روش‌ها و از سوی دیگر به جایگاه اجتماعی خودشان” (32). این به عنوان مثال مطابقت دارد با تجزیه و تحلیل پاتریک زیل تنر از تغییر دولت در اروپا (1999) یا تحقیقات دوروته بولس در مورد نفوذ موفقیت آمیز فراملی در جامعه لهستان (2002).
علاوه بر این” تحقیق تجربی حاکمیت هژمونیک با این مشکل روبروست، که در و بین دموکراسی های غربی حاکمیت” انکار” (OFFE) می‌شود” (شررر 1999، 32). اریک بورگ به مشخص نکردن، آنچه یک موقعیت هژمونیک نامیده می شود، توسط نئوگرامشینست ها اشاره کرده است (2001). همچنین نشان دادن تغییر خط و مرزها، نفوذ متقابل و تقسیم کار بین جامعه ” سیاسی ” و” مدنی” نیز حائز اهمیت است (نگاه کنید به دمیرویچ 2003). از اهمیت ویژه در اینجا وقایع سیاسی برخوردارند، که “در آنها تناقضی بین ‘قدرت طبقاتی’ و ‘قدرت دولتی’ بوجود نیامده است” (شررر 1999، 33)، برای مثال کنار گذاشتن قواعد پولی برتون وودز در زمان نیکسون ریاست‌ جمهور ایالات متحده (شررر 2003).
سرانجام، با توجه به مسئله اساسی نئوگرامشینست ها در باره ظهور بورژوازی بین‌المللی عطف توجه به زبدگان توجیه شدنی است، اما برای توضیح پویایی رشد مناسبات بین‌المللی کافی نیست (بورن هام 1991، 76). توجه تنها معطوف به ‘بخش سرمایه’ و حاکمان می‌ماند، “بجای اینکه بطور سیستماتیک بررسی کند که تا چد حد به مفهوم وسیع کلمه امکان شکل گیری مناسبات اجتماعی مدنی” در سطح جهان وجود دارد (بورگ 2001، 116). اولین نشانه ها را میتوان در تحقیقات بین‌المللی مربوط به محیط زیست یافت (والک/ بونن گربر 2000؛ براند و دیگران 2001).

8. اقتصاد سیاسی بین‌المللی با جنسیت خنثی ارائه می شود (فینکه 2003، 481). روابط جنسیتی زمانی مورد توجه قرار گرفت، که از طرف سیاست توسعه بر نقش اصلی زنان در کشاورزی تاکید شد (بوسه روپ 1970). ثانیاً ” سیاست تعریف زنان به عنوان زنان خانه‌دار وابسته، و یا روند خانه دار شدن، […] به عنوان استراتژی اصلی سرمایه بین‌المللی تبیین شد، که از طریق آن زنان در سراسر جهان در روند انباشت وارد می‌شوند” (میس 1986، 11) ایلزه لنس (1988) و کریستا ویچتریش و دیگران نشان دادند که چگونه کار در فابریک های صنعت نساجی، پوشاک و صنعت وسایل الکترونیکی بازار جهانی” زنانه” شد.
تحقیقات دیگر به اثرات” غیر رسمی سازی” مناسبات کار روی زنان پرداخته‌اند (آلت فاتر / ماهن کوپف 2002)، افزایش داد و ستد زنان به دنبال فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی (هلویس 1998)، نتايج اقدامات ساختاری که توسط صندوق بین المللی پول دیکته می‌شوند بر روابط جنسیت ها (برایگ 1999)، تقسیم کار مابین” ارباب” دارای تحصیلات آکادمیک و “خدمه ای” که معمولا متعلق به سایر اقشار و کشورهاست (یونگ 2000) و همچنین شرایط و دلایل مهاجرت شغلی زنان (اندرسون 2000).
به عنوان شرکت کنندگان به اصطلاح “گفتمان سوم روابط بین‌المللی” (94-1984)، که در مرکز آن مسائل معرفت شناسی جای داشت، زنان فمینیست در مورد دیدگاه اقتصاد سیاسی بین‌المللی لیبرال به کنکاش پرداختند، که حقیقت میتواند از طریق “عقلانیت” به مفهوم جدایی سوژه و هدف آشکار شود. این جهان بینی دوگانه برای تفکری اساسی است، که پدرسالاری را باز تولید می‌کند. اشکال گوناگون واقعیت به دو قطب متضاد تقسیم می‌شوند که یکی در برابر دیگری از طریق کدگذاری جنسیتی ممتاز می‌شود. قطبی شدن عموم/ حریم خصوصی، تولید/ بازتولید (مادی) و (انسان)، خودمختاری / وابستگی بخش به اصطلاح “مردانه” از ارزش بالاتری برخوردار است (پترسون 1992؛ برودی 1994). یک دیدگاه باینری، که به شکل بارزی بر جنسیت تاکید دارد، توسط ان تیکنر در کارهایی نشان داده می شود، که نقش آفرینان آنان در فضای بین‌المللی، بعنوان افزایش دهنده ، تحت فشارهای سیستم واکنش نشان می‌دهند.
نتیجه این تفکر نه تنها به محرومیت به اصطلاح “زنانه” از اقتصاد سیاسی بین‌المللی، زنان به عنوان افراد، بلکه مجموعه رفتارهایی که به یک فرد / شرکت/ کشور مستقل، رقابت گرا و خواهان قدرت تعلق ندارند، میشود. قواعد تعریف شده بین‌المللی، علیرغم توانایی مقابله با تناقضات، همچنین رویکرد های غیر رقابتی و سایر اشکال اقتصاد (بویژه خانه‌داری) را نیز در بر می‌گیرد (پترسون / رونیان 1999). طرز فکر دوگانه در دیدگاه های مارکسیستی اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز اثبات شده است.: طرح های قانون ارزش (اوایل نوی زوس 1985) همچنین سیستم جهانی – (وارد 1993)، و یا تئوری تنظیم مقررات (جن سون 1990) و نگرش نئوگرامشینست ها (شیپ 1994).

BIBLIOGRAPHIE: V.K.AGGARWAL, R.O.KEOHANE u. D.B. YOFFIE, »The dynamics of negotiated protectionism«, in: The American Political Science Review, 81. Jg., 1987, H. 2,
346-66; M.AGLIETTA, A Theory of Capitalist Regulation (1976), London 1979; ders., »World Capitalism in the Eighties«, in: NLR 136, 23. Jg., 1982, 5-41; ders., Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand, a.d. Frz. v. M.Fisch, Hamburg 2000; E.ALTVATER, Sachzwang Weltmarkt, Hamburg 1987; ders., Die Zukunft
des Marktes, Münster 1991; ders., J.HOFFMANN u. W.SEMMLER, Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise, Berlin/W 1979; ders., K.HÜBNER u. M.STANGER, Alternative
Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, Opladen 1983; ders. u. B.MAHNKOPF, Grenzen der Globalisierung, Münster 1996; dies., Globalisierung der Unsicherheit,
Münster 2002; B.ANDERSON, »Invisible Women (II). Migrant Domestic Workers in Northern Europe: Germany«, in: dies., Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic
Labour, London 2000, 77-85; G.ARRIGHI, »The Three Hegemonies of Historical Capitalism«, in: State Univ. of New York at Binghamton, Research Foundation,
Review, 13. Jg., 1990, H. 3, 365-408; ders., B.J.SILVER u. J.BEVERLY, Chaos and Governance in the Modern World System, Minneapolis 1999; ders. u. J.W.MOORE, »Kapitalismus in welthistorischer Sicht«, in: Argument 239, 43. Jg., 2001, H. 1, 43-58; E.AUGELLI u. G.MURPHY, America’s Quest for Supremacy in the Third World: An Essay in
Gramscian Analysis, New York 1988; AUTORENKOLLEKTIV, Politische Ökonomie des heutigen Monopolkapitalismus, 2 Bde., Moskau 1970; H.J.BIELING u. F.DEPPE, »Gramscianismus in der Internationalen Politischen Ökonomie«, in: Argument 217, 38. Jg., H. 5/6, 1996, 729-40; P.BOCCARA, Studien über den staatsmonopolistischen Kapitalismus, seine Krise und seine Überwindung, a.d. Frz., Frankfurt/M 1976; D.BOHLE, Europas neue Peripherie. Polens Transformation und transnationale Integration, Münster 2002; E.BORG, »Gramsci global? Transnationale Hegemoniebildung aus der Perspektive der Internationalen Politischen Ökonomie«, in: Argument 239, 43. Jg., 2001, H. 1, 67-78; E.BOSERUP, Women’s Role in Economic Development, London 1970; R.BOYER, Ecole de la Regulation, Paris 1986; ders., »Is a Finance-led Growth Regime a Viable Alternative to Fordism?«, in: Economy and Society, 29. Jg., 2000, H. 1, 111–45; M.BRAIG, »Perspektiven des Sozialen im Globalisierungsprozess«, in: B.Stolz-Willig u. M.Veil (Hg.), Es rettet uns kein höh’res Wesen. Feministische Per spektiven der Arbeitsgesellschaft, Hamburg 1999, 168- 91; U.BRAND u.a., Global Governance: Alternative zur neoliberalen Globalisierung? Münster 2000; ders. u.a., Nichtregierungsorganisationen in der Transformation des Staates, Münster 2001; F.BRAUDEL, Sozialgeschichte des 15.- 18. Jahrhunderts, Bd. 3: Aufbruch zur Weltwirtschaft, a.d. Frz. v. S.Summerer, G.Kurz u. G.Seib, München 1984; R.BRENNER, »The Origins of Capitalist Development«, in: NLR 104, 18. Jg., 1977, 25-93; J.BRODIE, »Shifting Boundaries: Gender and the Politics of Restructuring«, in: I.Bakker (Hg.), The Strategic Silence, Gender and Economic policy, London 1994, 46-60; P.BURNHAM, »Neo-Gramscian Hegemony and the International Order«, in: Capital & Class 45,
15. Jg., 1991, 73-93; K.BUSCH, »Ungleicher Tausch – zur Diskussion über internationale Durchschnittsprofi trate, ungleichen Tausch, komparative Kostentheorie anhand der
Thesen von Arrighi Emmanuel«, in: Prokla 8/9, 3. Jg., 1973, 47-88; ders., W.SCHÖLLER u. F.SEELOW, Weltmarkt und Weltwährungskrise, Bremen 1971; F.H.CARDOSO u. E.
FALETTO, Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika, a.d. Span. v. H.Wagner, Frankfurt/M 1976; H.C.CAREY, Principles of Political Economy, Philadelphia 1837;
P.CECCHINI, Europa ’92, dt. Bearb. v. M.Stabenow, Baden- Baden 1988; CGG (Commission on Global Governance), Nachbarn in Einer Welt, hgg. v. d. Stiftung Entwicklung und Frieden, Bonn 1995; C.CHASE-DUNN, C.K.YUKIO u. B.BREWER, »Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the World-System«, in: American Sociological Review, 65. Jg., 2000, H. 2, 77-95; R.W.COX, »Social Forces,
States and World Orders«, in: Millenium, 10. Jg., 1981, H. 2, 126-55; ders., Power, Production, and World Order, New York 1987; ders., »Gramsci, Hegemony and International
Relations«, in: St.Gill (Hg.), Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge 1993, 49-66; A.DEMIROVIĆ, »Stroboskopischer Effekt und die Kontingenz
der Geschichte«, in: U.Brand u. W.Raza, (Hg.), Fit für den Postfordismus? Münster 2003, 43-57; A.EMMANUEL, Unequal Exchange, London 1972; F.L.A.FERRIER, Du gouvernement considéré dans ses rapports avec le commerce ou l’administration commerciale opposée aus économistes du 19e siècle, Paris 1805; R.FINDLAY u. S.WELLISZ, »Endogenous Tariff, the Political Economy of Trade Restrictions,
and Welfare«, in: J.Bhagwati (Hg.), Import Competition and Response, Chicago 1982, 223-34; B.FINKE, »Feministische Ansätze«, in: S.Schieder u. M.Spindler (Hg.), Theorien
der Internationalen Beziehungen, Opladen 2003, 477- 504; A.G.FRANK, On Capitalist Underdevelopment, Bombay 1963; ders., Kapitalismus und Unterentwicklung in
Lateinamerika, a.d. Engl. v. I.Presser u. H.Stenzel, Frankfurt/ M 1969; St.GILL, American Hegemony and the Trilateral Commission, New York 1990; ders., »Neo-Liberalism
and the Shift Towards a US-Centred Hegemony«, in: H.Overbeek (Hg.), Restructuring Hegemony in the Global Political Economy, London-New York 1993, 246-82; ders.,
»European Governance and New Constitutionalism: Economic Monetary Union and Alternatives to Neoliberalism «, in: New Political Economy, 3. Jg., 1998, H. 1, 5-26;
ders., Power and Resistance in the New World Order, New York 2003; ders. u. D.LAW, The Global Political Economy, Baltimore 1988; G.M.GROSSMAN u. E.HELPMAN, »Protection
for Sale«, in: American Economic Review, 84. Jg., 1994, H. 4, 833-50; H.GROSSMANN, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, Frankfurt/M 1970; R.GÜNDEL, Zur Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, Berlin/DDR 1967; R. GUTTMANN, How Credit-Money Shapes the Economy, Armonk 1994; F.HELWES, »Migration, Prostitution, Frauenhandel. Von der ›Verschiebung‹ des Liebesaktes wechselseitiger Anerkennung«, in: Prokla 111, 28. Jg., 1998, H. 2, 249-69 ; R.HILFERDING, Das Finanzkapital, Wien 1910; J.HIRSCH, Kapitalismus ohne Alternative?, Hamburg 1990; ders., »Internationale Regulation«, in: Argument 198, 35. Jg., 1993, H. 2, 195-222; ders., Der nationale Wettbewerbsstaat, Berlin 1995; O.HOLMAN, Integrating Southern Europe,
New York 1996; J.HUFFSCHMID, »Begründung und Bedeutung des Monopolbegriffs in der marxistischen politischen Ökonomie«, in: Zur Theorie des Monopols. Staat und Monopole,
AS 6, Berlin/W 1975, 4-92; T.HURTIENNE, »Entwicklungen und Verwicklungen – Methodische und entwicklungstheoretische Probleme des Regulationsansatzes«,
in: B.Mahnkopf (Hg.), Der gewendete Kapitalismus, Münster 1988, 182-226; J.JENSON, »Different but Not Exceptional: The Feminism of Permeable Fordism«, in: NLR 184, 31. Jg., 1990, 58-68; R.O.KEOHANE, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton 1984; ders. u. J.NYE, Power and Interdependence,
Boston-Toronto 1977; Ch.P.KINDLEBERGER, The World in Depression, 1929-1939, Berkeley 1973; P.KRUGMAN (Hg.), Strategic Trade Policy and the New International
Economics, Cambridge/MA 1986; E.LACLAU, »Feudalismus und Kapitalismus in Lateinamerika« (1971), in: ders., Politik und Ideologie im Marxismus, a.d. Engl. v. G.Schmahl u. E.Volker, Berlin/W 1981, 16-45; ders. u. C.MOUFFE, Hegemonie und radikale Demokratie, hgg. u. übers. v. M.Hintz u. G.Vorwallner, Wien 1991; D.LAL, The Poverty
of ›Development Economics‹, London 1983; I.LENZ, »Die Dekaden der Frauen am Fließband. Frauenarbeit und exportorientierte Industrialisierung in Ostasien«, in: Peripherie
33/34, 8. Jg., 1988, 171-92; W.A.LEWIS, Development planning: the essentials of economic policy, London 1966; A.LIPIETZ, »Akkumulation, Krisen und Auswege aus der Krise. Einige methodische Überlegungen zum Begriff der ›Regulation‹«, in: Prokla 58, 15. Jg., 1985, 109-37; ders., Mirage and Miracles, London 1986; F.LIST, Das nationale System der politischen Ökonomie, Stuttgart 1841; B.LOCHER-DODGE, »Internationale Politik – Geschlechtsneutrale Paradigmen?«, in: E.Kreisky u. B.Sauer (Hg.), Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation, Opladen 1998, 425-49; E.LUTTWAK, Turbo-Kapitalismus: Gewinner und Verlierer der Globalisierung, Hamburg
1999; E.MANDEL, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung, Frankfurt/M 1972; D.MESSNER, Die Netzwerkgesellschaft. Wirtschaftliche Entwicklung
und internationale Wettbewerbsfähigkeit als Probleme gesellschaftlicher Steuerung, Köln 1995; ders. u. F.NUSCHELER, »Global Governance. Organisationselemente und Säulen
einer Weltordnungspolitik«, in: dies. (Hg.), Weltkonferenzen und Weltberichte, Bonn 1996, 12-36; M.MIES, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, London 1986;
A.MISSBACH, Das Klima zwischen Nord und Süd, Münster 1999; J.MISTRAL, »Régime international et trajectoires nationales «, in: R.Boyer (Hg.), Capitalismes fi n de siècle, Paris
1986, 167-202; Chr.NEUSÜSS, Imperialismus und Weltmarktbewegung des Kapitals, Erlangen 1972; dies., Die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung oder die Genossin
Luxemburg bringt alles durcheinander, Hamburg 1985; dies., B.BLANKE u. E.ALTVATER, »Kapitalistischer Weltmarkt und Weltwährungskrise«, in: Prokla 5, 2. Jg., 1971,
H. 1, 5-116; K.OHMAE, Der neue Weltmarkt: Das Ende des Nationalstaates und der Aufstieg der regionalen Wirtschaftszonen, Hamburg 1996; M.OLSON, The Rise and Decline
of Nations, New Haven 1982; H.OVERBEEK, »Auf dem Weg zu einer neo-gramscianischen Theorie der europäischen Integration«, in: H.J.Bieling u. J.Steinhilber (Hg.), Die Konfiguration Europas, Münster 2000, 162-88; C.PALLOIX, L’internationalisation du Capital, Paris 1975; L.PANITCH, »Rethinking the Role of the State«, in: J.H.Mittelman (Hg.), Globalization: Critical Refl ections, Boulder/Col 1996, 83-113; V.S.PETERSON, »Security and Sovereign States: What Is at Stake in Taking Feminism Seriously?
«, in: ders. (Hg.), Gendered States. Feminist (Re)Visions of International Relations Theory, Boulder 1992, 31-64; ders. u. A.SISSON RUNYAN, Global Gender Issues, 2.A., Boulder 1999; R.PREBISCH, Einer dynamischen Entwicklung Lateinamerikas entgegen, Berlin/DDR 1964; C.RAGIN u. D.CHIROT, »The World System of Immanuel Wallerstein«, in: T.Skocpol (Hg.), Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge 1984, 276-312; A.C.ROBLES
(Jr.), French Theories of Regulation and Conceptions of the International Divisions of Labor, New York 1994; J.ROSENAU, »Governance in the Twenty-First Century«,
in: Global Governance, 1. Jg., 1995, H. 1, 13-43; W.W.ROSTOW, Stadien wirtschaftlichen Wachstums: Eine Alternative zur marxistischen Entwicklungstheorie, a.d. Engl. v. E.Mueller, Göttingen 1960; B.RÖTTGER, »Über die ›Krise der Politik‹ und die Malaisen einer Regulationstheorie des transnationalen Kapitalismus«, in: Europäische Integration und politische Regulierung, Studie der Forschungsgruppe Europ. Gemeinschaften, Nr. 5, Marburg 1995; Chr.SCHERRER, Im Bann des Fordismus. Die Auto und Stahlindustrie der USA im internationalen Konkurrenzkampf, Berlin 1992; ders., Globalisierung wider Wille
Die Durchsetzung liberaler Außenwirtschaftspolitik in den USA, Berlin 1999; ders., »Das Ende von Bretton Woods – Strategisches Handeln und weltwirtschaftliche Strukturen«, in: S.Buckel, R.M.Dackweiler u. R.Noppe (Hg.), Formen und Felder politischer Intervention, Münster 2003, 108-25; D.SENGHAAS (Hg.), Kapitalistische Weltökonomie, Frankfurt/M 1979; S.J.SHIP, »And What About Gender? Feminism and International Relations Theory’s
Third Debate«, in: C.Turenne Sjolander u. W.S.Cox (Hg.), Beyond Positivism: Critical Refl- ections on International Relations, Boulder/Col 1994, 129-52; T.SIEGEL, »Wertgesetz
und Weltmarkt. Eine Kritik am Theorem der modifi – zierten Wirkungsweise des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt «, in: Mehrwert 21, 8. Jg., 1979, 133-57; J.STIGLITZ,
»The Theory of International Public Goods and the Architecture of International Organizations«, Background Paper No. 7, Third Meeting, High Level Group on Development
Strategy and Management of the Market Economy, UNU/WIDER, Helsinki, 8.-10. Juli 1995; S.STRANGE, »Cave! Hic Dragons: A Critique of Regime Analysis«, in: International Organization, 36. Jg., 1982, H. 2, 479-96; dies., Casino Capitalism, Manchester-New York 1986; dies., States and Markets, Oxford 1988; dies., »Towards a Theory of Transnational Empire«, in: E.O.Czempiel u. J.Rosenau (Hg.), Global Changes and Theoretical Challenges,
Lexington 1989, 161-76; dies., The Retreat of the State, Cambridge 1996; W.STREECK u. K.YAMAMURA (Hg.), The Origins of Nonliberal Capitalism: Germany and Japan in Comparison, Ithaca u.a. 2001; L.C.THUROW, Kopf an Kopf: Wer siegt im Wirtschaftskrieg zwischen Europa, Japan und den USA?, a.d. Amer. v. B.Rüther, Düsseldorf 1993; J.A.TICKNER, Gender in International Relations, New York 1992; K.VAN DER PIJL, The Making of an Atlantic Ruling Class, London 1984; ders., »Ruling Classes, Hegemony, and the State System: Theoretical and Historical Considerations«, in: ders. (Hg.), Transnational relations and Class Strategy. International Journal of Political Economy, 19. Jg., 1989, H. 3, 7-25; ders., »The Second Glorious Revolution: Globalizing Elites and Historical Change«,
in: B.Hettne (Hg.), International Political Economy: Understanding Global Disorder, Atlantic Highlands/NJ 1995, 100-28; E.VARGA, Die Krise des Kapitalismus und ihre politischen
Folgen (1922-62), übers. u. hgg. v. E.Altvater, Frankfurt/M 1969; H.WALK u. A.BRUNNENGRÄBER, Die Globalisierungswächter. NGOs und ihre Netze im Konfliktfeld Klima, Münster 2000; I.WALLERSTEIN, The Modern World System, London 1974 (dt. Frankfurt/M 1986); ders., »Aufstieg und künftiger Niedergang des kapitalistischen
Weltsystems«, in: Senghaas 1979, 31-67; ders., The Politics of the World Economy, Cambridge 1984; K.B.WARD, »Reconceptualizing World System Theory to Include Women
«, in: P.England (Hg.), Theory on Gender, Feminism on Theory, New York 1993, 43-68; K.WARINGO, Die Internationalisierung der Produktion in der französischen Regulationstheorie, Frankfurt/M 1998; Ch.WICHTERICH, Die globalisierte Frau. Berichte aus der Zukunft der Ungleichheit, Reinbek 1998; J.WILLIAMSON, The Progress of Policy
Reform in Latin America, Washington D.C. 1990; B.YOUNG, »Die Herrin und die Magd. Globalisierung und die Rekonstruktion von class, gender and race«, in: Widerspruch
38, 20. Jg., 2000, 47-59; P.ZILTENER, Strukturwandel der europäischen Integration, Münster 1999.
CHRISTOPH SCHERRER


Dependenztheorie, Entwicklung, europäische Integration, Feminisierung der Arbeit, Finanzmärkte, Freihandel, Geopolitik, geschichtlicher Block, Geschlechterverhältnisse,
Globalisierung, Gramscismus, Handel, Hausarbeit, Hausfrauisierung, Hegemonie, Imperialismus, Imperium, informelle Wirtschaft, innere Bourgeoisie, integraler Staat, internationale Arbeitsteilung, internationale Beziehungen, internationale Zivilgesellschaft, Internationalisierung des Staates, Kapitalfraktionen, Kapitallogik, Klassenreduktionismus,
klassische politische Ökonomie, Konsens, Kritik der politischen Ökonomie, Macht, Merkantilismus, Monopol, multinationale Konzerne, nachholende Modernisierung,
Nationalstaat, Neoklassik, Neoliberalismus, Oberfl äche, Ökonomismus, Patriarchat, peripherer Kapitalismus, Peripherie/Zentrum, Regulationstheorie, Staatsableitungsdebatte,
staatsmonopolistischer Kapitalismus, transnationaler Kapitalismus, ungleiche Entwicklung, ungleicher Tausch, Unterentwicklung, Weltmarkt, Weltsystem, Weltwirtschaft, Wertgesetz

نویسنده : کریستف شررر
مترجم : مهرداد بهرامسری

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.