کار مزدی و سرمایه

پیش­گفتار فریدریش انگلس  به جزوه ­ی «کار مزدی و سرمایه»:

این جزوه اولین بار به صورت یک سری سرمقاله در روزنامه­ی جدید راین[*] منتشر شد، که شروع آن چهارم آوریل ١٨٤٩ بود. مبنای این نوشته، سخن­رانی­هایی است که مارکس قبلا در باشگاه کارگران آلمانی بروکسل در سال ١٨٤٧ عرضه کرده بود. این سری مقالات هیچ وقت به آخر نرسید. قول “ادامه دارد”، در زیر سرمقاله­ی شماره­ی ٢٦٩ این روزنامه، عملی نشده باقی ماند و این نتیجه­ی رُخ­دادهای گرفتار کننده­ی آن زمان بود: تهاجم روسیه به مجارستان(1)، و قیام­های مردم در درسدن Dresden، ایزرلون Iserlohn، البرفلد Elberfeld، منطقه­ی پلاتینات Palatinate، و در بادن Baden(2)، که منجر به توقیف روزنامه در نوزدهم مه ١٨٤٩ شد. و در میان کاغذهایی که از مارکس به جا مانده بود، هیچ نوشته‌ای که به نحوی ادامه­ی این مجموعه مقالات باشد، پیدا نشد.
“کار مزدی و سرمایه” به عنوان یک جزوه­ی مستقل در چندین طبعِ مختلف منتشر شده، که آخرینش توسط انجمن چاپ­خانه‌های تعاونی سوئیس، در هُوتینگن-زوریخ Hottingen-Zürich در سال ١٨٨٤ بوده. تا حال، این طبع‌های مختلف دقیقا حاوی همان کلمات و جملات مقالات اوریژینال بوده‌اند. اما از آن جا که قرار است دست­کم ده هزار نسخه از این چاپ حاضر به عنوان جزوه­ی تبلیغاتی منتشر بشود، این سئوال ضرورتا خودش را به من تحمیل می­کند، که آیا خود مارکس، در این شرایط، بازتکثیر نعل به نعل و بدون تغییر نوشته­ی اوریژینال را تایید می­کرد؟
مارکس در سال­های دهه­ی چهل هنوز نقدش را از اقتصاد سیاسی تکمیل نکرده بود. این کار تا نزدیک اواخر دهه­ی پنجاه هم به انجام نرسیده بود. در نتیجه، چنین نوشته‌هایی که قبل از آماده شدن کتاب “نقد اقتصاد سیاسی” او منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آن چه که پس از ١٨٥٩ نوشته شدند، تفاوت­هایی دارند. و حاوی عبارات و جملاتی هستند که از موضع نوشته‌های متاخرش، نادقیق و حتا ناصحیح به نظر می­رسند. حال، نیازی به گفتن نیست که در طبع‌های معمول، که عموما برای همگان است، این موضع قدیمی، به عنوان بخشی از تکامل فکری مولف، جایگاه خودش را دارد؛ که هم مولف و هم همگان این حق مسلم برای تجدید چاپِ بدون تغییرِ این آثار قدیمی‌تر را دارند. اگر چنین موردی بود، به هیچ وجه خیال تغییر حتا یک کلمه از آن را هم نمی­داشتم. اما این مورد کاملا متفاوتی است؛ چرا که این طبع تقریبا به طور دربست به قصد ترویج منتشر می­شود. در چنین موردی، خود مارکس هم بی هیچ شبهه‌ای این اثر قدیمی مورخ ١٨٤٩ را با نقطه نظرات جدیدش هماهنگ می­کرد. و وقتی من در این طبع، تغییرات و اضافاتی معدود وارد می­کنم که برای حصول این منظور در تمامی اساس­اش ضروری است، در خود احساس اطمینان می­کنم که این عمل با روحیه­ی او خوانایی دارد.
بنابراین، همین اول به خواننده می­گویم که این جزوه همان جزوه‌ای نیست که مارکس در سال ١٨٤٩ نوشت، بلکه به تقریب جزوه‌ای است که مارکس در سال ١٨٩١ می­نوشت. به علاوه، نسخه‌های بسیاری از نوشته­ی اوریژینال در دست­رس است. و این­ها عجالتا کافی هستند، تا وقتی که من بتوانم آن را دوباره بدون تغییر، در آینده، در مجموعه­ی کاملی از آثار مارکس منتشر کنم.
تغییرات من حول یک نکته متمرکزند. طبق متن اوریژینال، کارگر کار خود را در ازای مزد می­فروشد، مزدی که از سرمایه‌دار دریافت می­کند؛ طبق متن حاضر، کارگر نیروی کار خود را می­فروشد. و در مورد این تغییر باید توضیح بدهم: به کارگران، برای این که بفهمند که ما مشغول ملانقطی‌گری و بازی با کلمات نیستیم، بلکه این جا با یکی از مهم­ترین نکات در کُل قلمرو اقتصاد سیاسی سر و کار داریم؛ به بورژواها، برای این که قانع شوند که کارگران درس نخوانده، که دشوارترین تحلیل­های اقتصادی را می­توان به آسانی حالی‌شان کرد، تا چه حد به “تحصیل‌ کردگان” پُر تبختر ما، که برایشان چنین مسایل حساسی تا آخر عمر لاینحل می­ماند، برتری دارند.
اقتصاد سیاسی کلاسیک(3) از پراتیک صنعتی، این استنباط رایجِ تولیدکننده­ی صنعتی را به عاریت گرفت، که او کار مستخدمین­اش را می­خرد و بابت­اش پرداخت می­کند. به این شکل فهمیدن این مفهوم، برای مقاصد مربوط به کسب و کار صنعت­گر، حساب و کتاب­هایش و محاسبه­ی قیمت­ها، کاملا مفید و کارساز بود. اما وقتی آن را ساده‌لوحانه به درون اقتصاد سیاسی بردند، آن جا خطاها و سردرگمی‌های‌ به راستی عجیب و غریبی به بار آورد.
اقتصاد سیاسی این را یک حقیقت جا افتاده می­داند که قیمت­های همه­ی کالاها، از جمله قیمت کالایی که آن را “کار” می­نامد، دائما تغییر می­کنند؛ که قیمت­ها در پی اوضاع و احوال پُر تنوعی، که اغلب هیچ ربطی هم به نفس تولید خود کالاها ندارند، بالا و پایین می­روند، به طوری که به نظر می­رسد تعیین شدن قیمت­ها، به عنوان یک قاعده، به دست شانس و تصادف است. بنابراین، به مجرد این که اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم وارد میدان شد، یکی از اولین وظایف­اش این بود که به دنبال قانونی بگردد که خودش را پشت این شانس و تصادف پنهان کرده، قانونی که به عینه قیمت­های کالاها را تعیین می­کند. و در واقعیت امر خود همین شانس­ها و تصادف‌ها تحت کنترلش هستند. در میان قیمت­های کالاها، که تغییر می­کنند و در نوسان­اند، گاه رو به بالا، گاه رو به پایین، به دنبال آن نقطه­ی مرکزی ثابتی گشتند که این تغییرات و نوسانات در اطراف آن اتفاق می­افتد. خلاصه، با شروع از قیمت کالاها، اقتصاد سیاسی به جست­وجوی ارزش کالاها افتاد، که قانون تنظیم کننده‌ای بود که توسط آن همه­ی تغییرات قیمت­ها را می­شد توضیح داد و همه‌شان نهایتا می­توانستند به آن تخفیف پیدا کنند و ساده شوند.
به این ترتیب، اقتصاد سیاسی دریافت که ارزش هر کالا توسط کاری که در آن است و برای تولیدش لازم است، تعیین می­شود. این توضیح برای اقتصاد سیاسی رضایت­بخش بود. و ما هم عجالتا می­توانیم در همین نقطه مکث کنیم. اما برای اجتناب از بدفهمی، به خواننده یادآوری می­کنم که امروز دیگر این توضیح کاملا ناکافی شده است. مارکس اولین کسی بود که کیفیت ارزش ساز کار را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و کشف کرد که همه­ی کاری که ظاهرا، یا حتا واقعا، برای تولید یک کالا ضروری است در همه­ی موارد به این کالا، مقدار ارزشِ متناظر با کمّیت کار مورد استفاده قرار گرفته را منتقل نمی­کند. پس اگر چه امروز به اختصار، مثل اقتصاددانانی چون ریکاردو، می­گوییم که ارزش هر کالایی توسط کار لازم برای تولیدش تعیین می­شود، ما همیشه حدود و قیودی که مارکس در این رابطه تعریف کرده است را مدّ نظر داریم. همین قدر برای منظور الان­مان بس است؛ اطلاعات بیش­تر را می­توانید در نقد اقتصاد سیاسی مارکس پیدا کنید که در سال ١٨٥٩ بیرون آمد و در جلد اول سرمایه.
اما به محض این که اقتصاددانان این حکم را که کار ارزش کالا را تعیین می­کند، در مورد خود کالای “کار” به کار گرفتند، از تناقضی به تناقضی دیگر افتادند. ارزش “کار” چطور تعیین می­شود؟ با کار لازمی که در آن متجسم شده؟ اما چقدر کار در کار یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال یک کارگر متجسم شده است؟ اگر کار خودش میزان اندازه‌گیری همه­ی ارزش­ها است، پس “ارزش کار” را می­توانیم فقط بر حسب کار بیان کنیم. اما هنوز مطلقا چیزی درباره­ی ارزش یک ساعت کار نمی­دانیم، اگر همه­ی آن چه درباره‌اش می­دانیم این باشد که برابر یک ساعت کار است. این طور که حتا یک سر سوزن هم به هدف­مان نزدیک نشده‌ایم؛ دائم داریم دور یک دایره می­چرخیم.
اقتصاددانان کلاسیک، بنابراین حکم دیگری را آزمودند که می­گفت: ارزش هر کالا برابر است با هزینه­ی تولیدش. اما هزینه­ی تولید “کار” چقدر است؟ برای جواب دادن به این سئوال، اقتصاددانان مجبورند منطق را کمی بیش از حد کش بدهند. به جای تحقیق در هزینه­ی تولید خود کار، که متاسفانه قابل تدقیق نیست، حال هزینه­ی تولید کارگر موضوع تحقیق­شان شد. و این یکی را می­شود با دقت تعیین کرد. این بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغییر می­کند، اما در یک شرایط مشخص جامعه، در یک مکان مشخص، و در یک رشته­ی مشخص از تولید، آن هم مشخص است، دست­کم در درون یک محدوده­ی کوچک. ما امروز تحت رژیم تولید کاپیتالیستی زندگی می­کنیم که در آن یک طبقه­ی عظیم و مدام فزاینده از جمعیت فقط می­تواند به شرط آن که برای صاحبان وسایل تولید – ابزارها، ماشین‌ها، مواد خام، و وسایل معیشت – در ازای مزد کار کند، زنده باشد. بر پایه­ی این شیوه­ی تولید، هزینه­ی تولید کارگر عبارت است از جمع وسایل معیشتی (یا قیمت­شان بر حسب پول) که به طور متوسط برای قادر ساختن او به کار لازم­اند، برای ابقای توانی که در او برای کار هست، و برای جانشین کردن کارگر دیگری به جای او؛ وقتی به علت پیری، بیماری، یا مرگ از بین می­رود. به عبارت دیگر، برای پرورش دادن طبقه­ی کارگر به تعداد لازم.
فرض کنیم که قیمت پولی این وسایل معیشت به طور متوسط سه شیلینگ در روز باشد. کارگر ما بنابراین روزی سه شیلینگ از کارفرمایش می­گیرد. در مقابل، سرمایه‌دار او را سر کار می­گذارد، مثلا دوازده ساعت در روز. سرمایه‌دار ما به علاوه پیش خودش کمابیش این طور حساب می­کند: فرض کنیم که کارگر ما (یک تراش­کار) باید یک قطعه ماشین را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدهد. موادخام (آهن و برنز به شکل از پیش آماده) بیست شیلینگ هزینه دارد. ارزش ذغال‌سنگ مصرفی ماشین بخار، استهلاک خود ماشین بخار که ماشین تراش را می­چراخد، و استهلاک سایر ابزارهایی که کارگر ما با آن­ها کار می­کند، برای یک روز و یک کارگر هم یک شیلینگ است؛ مزد یک روز هم مطابق فرض­مان سه شیلینگ. سرجمع می­شود بیست و چهار شیلینگ برای آن قطعه که می­سازیم.
اما، سرمایه‌دار حساب می­کند که به طور متوسط بابت همین قطعه از مشتری بیست و هفت شیلینگ می­گیرد، یعنی سه شیلینگ بیش­تر و بالاتر از پولی که گذاشته.
این سه شیلینگی که نصیب سرمایه‌دار می­شود، از کجا می­آید؟ بنا به ادعای اقتصاد سیاسی کلاسیک، کالاها در یک دور نسبتا طولانی به همان قیمتی فروخته می­شوند که ارزش دارند، یعنی به همان قیمتی فروخته می­شوند که متناظر است با مقادیر لازم کاری که در آن­ها هست. پس می­بایست قیمت میانگین قطعه­ی ماشین ما – بیست و هفت شیلینگ – برابر ارزش­اش باشد، یعنی برابر با مقدار کاری که در آن متجسم شده است. اما از این بیست و هفت شیلینگ، بیست و یک شیلینگ­اش ارزش­هایی بودند که قبل از آن که تراش­کار دست به کار شود، وجود داشتند؛ بیست شیلینگ در شکم مواداولیه بود، یک شیلینگ در سوخت مصرفی در خلال کار و در ماشین‌آلات و ابزارهای به کار رفته در پروسه و سودمندی‌شان که به ارزشی به اندازه­ی این مبلغ کاهش پیدا کرده. شش شیلینگ باقی می­ماند که به ارزش مواد خام اضافه شده است. اما طبق نظر اقتصاددانان ما، این­ها – یعنی همین شش شیلینگ­- فقط از طریق کار اضافه شده به موادخام توسط کارگر می­توانسته است پدید بیاید. دوازده ساعت کار او، طبق این نظر، یک ارزش شش شیلینگی خلق کرده است. بنابراین، ارزش کار دوازده ساعته­ی او معادل شش شیلینگ است. پس بالاخره کشف کردیم که “ارزش کار” چیست.
“همین جا صبر کن!” تراش­کار ما فریاد می­زند “شش شیلینگ؟ اما من که فقط سه شیلینگ گرفته‌ام! سرمایه‌دار به زمین و زمان قسم می­خورد که ارزش کار دوازده ساعته­ی من، ذره‌ای از سه شیلینگ بیش­تر نیست و اگر از او شش شیلینگ بخواهم، ریش­خندم می­کند. داستان از چه قرارست؟”
اگر قبلا با به دست گرفتن ارزش کار به یک دور تسلسل باطل می­افتادیم، حالا دیگر مطمئنا یک­راست به یک تناقض لاینحل رانده می­شویم. به دنبال پیدا کردن ارزش کار بودیم، و بیش­تر از آن چه می­خواستیم پیدا کردیم. برای کارگر، ارزش آن کار دوازده ساعته سه شیلینگ است؛ برای سرمایه‌دار شش شیلینگ، که سه شیلینگ­اش را به عنوان مزد به کارگر می­پردازد و سه شیلینگ باقی­مانده‌اش را در جیب خودش می­گذارد. با این حساب، کار نه یک ارزش، بلکه دو ارزش دارد. و به علاوه دو ارزش خیلی متفاوت!
به مجرد این که ارزش‌ها را، حال به بیان پولی‌شان، به زمان کار تحویل کنیم، این تناقض عجیب و غریب‌تر هم می­شود. با آن کار دوازده ساعته، یک ارزش شش شیلینگی جدید خلق می­شود. پس در شش ساعت، ارزش جدیدی که خلق می­شود، برابر سه شیلینگ است؛ همان مبلغی که کارگر برای کار دوازده ساعته دریافت می­کند. برای دوازده ساعت کار، کارگر، به عنوان یک معادل، محصول شش ساعت کار را دریافت می­کند. پس اجبارا به یکی از این دو نتیجه می­رسیم: یا این که کار دو ارزش دارد، که یکی دو برابر دیگری است؛ یا این که دوازده برابر شش است! در هر دو حالت به خزعبلات محض می­رسیم. هر چقدر هم که این قضیه را بچرخانیم و بپیچانیم، تا وقتی از خرید و فروش “کار و از “ارزش کار” صحبت کنیم، باز هم از چنگ این تناقض خلاص نمی­شویم. درست همین هم بر سر اقتصاد سیاسی­دانان آمد. آخرین شاخه­ی اقتصاد سیاسی کلاسیک – مکتب ریکاردو – عمدتا بر سر لاینحل بودن این تناقض از پا در آمد. اقتصاد سیاسی کلاسیک خودش را به بن‌بست انداخته بود. کسی که راه برون‌رفت از این بن‌بست را کشف کرد، کارل مارکس بود.
آن چه اقتصاددانان هزینه­ی تولید “کار” فرض می­کردند، به درست هزینه­ی تولید بود. اما نه هزینه­ی تولید “کار”، بلکه هزینه­ی تولید خود کارگر زنده. و آن چه این کارگر به سرمایه‌دار می­فروخت، کارش نبود.
مارکس می­گوید: “از همان وقت که کارِ او واقعا شروع می­شود، دیگر تعلق­اش به او به پایان می­رسد، و لذا دیگر نمی­تواند از جانب او به فروش برسد.”
فوقش این است که او بتواند کار آینده‌اش را بفروشد – یعنی، این تعهد را بپذیرد که کار معینی را در وقت معینی انجام بدهد. اما به این طریق، او کار نمی­فروشد (که می­بایست اول به انجام برسد)، بلکه در ازای یک پرداخت مورد توافق، او نیروی کارش را در اختیار سرمایه‌دار می­گذارد برای یک مدت زمان معین (در حالت وقت مزدی)، یا برای انجام یک وظیفه­ی معین (در حالت قطعه مزدی). او نیروی کارش را کرایه می­دهد یا می­فروشد. اما این نیروی کار به وجود شخص او تنیده است و از آن قابل جُدا شدن نیست. هزینه­ی تولید نیروی کارش، بنابراین، با هزینه­ی تولید خودش منطبق است؛ آن چه که اقتصاددان هزینه­ی تولید کار می­خواند، در واقع هزینه­ی تولید کارگر است و به همین حساب نیروی کارش. و لذا ما هم می­توانیم از هزینه­ی تولید نیروی کار به ارزش نیروی کار برگردیم و کمیت کار اجتماعی­یی که برای تولید کمیت معینی از نیروی کار لازم است را تعیین کنیم؛ همان کاری که مارکس در فصل “خرید و فروش نیروی کار” [جلد اول سرمایه] کرده است.
بسیار خوب، بعد از این که کارگر نیروی کارش را فروخت چه می­شود، یعنی بعد از آن که او نیروی کارش را در اختیار سرمایه‌دار گذاشت، در ازای مزدی مورد توافق – اعم از وقت مزدی یا قطعه مزدی؟ سرمایه‌دار کارگر را به کارگاه یا کارخانه‌اش می­برد، جایی که همه­ی اقلام لازم برای انجام کار در دست­رس­اند – موادخام، مواد کمکی (ذغال سنگ، مواد رنگی، و امثالهم)، ابزارها، و ماشین­ها. این جا کارگر شروع به کار می­کند. مزد روزانه‌اش، مثل مثال بالا، سه شیلینگ است و فرقی نمی­کند که آن را به صورت روزمزدی بگیرد، یا قطعه مزدی. باز فرض کنیم که در دوازده ساعت، این کارگر با کارش ارزش جدیدی معادل شش شیلینگ به ارزش موادخامِ مصرفی اضافه می­کند، که این ارزش جدید را سرمایه‌دار با فروش آن چه که درست شده، متحقق می­کند [تبدیل به پول می­کند]. از این ارزش جدید، او سه شیلینگ کارگر را می­پردازد و سه شیلینگ بقیه را برای خودش نگه می­دارد. حال اگر کارگر در دوازده ساعت یک ارزش شش شیلینگی خلق کند، در شش ساعت یک ارزش سه شیلینگی ایجاد می­کند. نتیجتا بعد از شش ساعت کار برای سرمایه‌دار، این کارگر معادل سه شیلینگی را که به عنوان مزد از او گرفته، به او برگردانده است. بعد از شش ساعت کار، با هم بی حساب­اند، هیچ کدام­شان یک شاهی به دیگری بدهکار نیست.
“همین جا صبر کن!” این بار سرمایه‌دار ماست که فریاد می­زند. “من این کارگر را برای یک روز کامل اجاره کرده‌ام، برای دوازده ساعت. اما شش ساعت فقط نصف روز است. پس برود جانانه کارش را بکند، تا شش ساعت باقی­مانده هم تمام شود. تازه آن وقت بی حساب می­شویم.” و در واقع، کارگر مجبور است به شرایط قراردادی که “به اراده­ی آزاد خودش” واردش شده تسلیم بشود و طبق آن متعهد شده است که دوازده ساعت کامل برای محصول کاری کار کند که هزینه‌اش فقط شش ساعت کار است.
قطعه مزدی هم همین طور است. فرض کنیم که در طی دوازده ساعت، کارگر ما دوازده دانه کالا درست می­کند. هر کدام­شان یک شیلینگ بابت موادخام و استهلاک خرج برمی­دارند و دو و نیم شیلینگ هم به فروش می­رسند. با فرض قبلی­مان، سرمایه‌دار بابت هر قطعه یک چهارم شیلینگ می­پردازد، که سرجمع می­شود سه شیلینگ برای دوازده قطعه. برای به دست آوردن این سه شیلینگ، کارگر دوازده ساعت وقت لازم دارد. سرمایه‌دار سی شیلینگ بابت این دوازده قطعه دریافت می­کند؛ پس از کسر بیست و چهار شیلینگ بابت موادخام و استهلاک، شش شیلینگ باقی می­ماند، که سه شیلینگ­اش بابت مزد می­رود و سه شیلینگ باقی مانده به جیب. عینا مثل قبل! این جا هم پس کارگر شش ساعت برای خودش، یعنی برای جبران مزدش (نیم ساعت از هر یک از آن دوازده ساعت) کار می­کند و شش ساعت برای سرمایه‌دار.
صخره‌ای که ته کشتی بهترین اقتصاددانان، از وقتی که نقطه­ی عزیمت­شان ارزشِ کار شد، بر آن نشسته و گیر کرده بود، به مجرد آن که نقطه­ی شروع را ارزش نیروی کار بگیریم، ناپدید می­شود. نیروی کار در جامعه­ی کاپیتالیستی حال حاضر ما، کالایی است درست مثل سایر کالاها، اما با این حال یک کالای بسیار ویژه و متفاوت است. باید گفت این ویژگی را دارد که نیرویی ارزش ساز است، منشا ارزش، و به علاوه وقتی درست به کار برود، منشا ارزشی است بیش­تر از آن چه خود دارد. در وضع کنونی تولید، نیروی کار انسان نه فقط در طول یک روز ارزشی بزرگ­تر از آن چه خود دارد و هزینه برمی­دارد تولید می­کند، بلکه با هر کشف جدید علمی، با هر نوآوری تازه­ی تکنیکی، این تفاوت اضافی بین محصول روزانه و هزینه­ی روزانه‌اش بیش­تر هم می­شود؛ در حالی که متعاقبا، آن بخش از روز کار که در آن کارگر معادل مزد روزانه‌اش را تولید می­کند، کوتاه­تر می­شود. و از جانب دیگر، آن بخش از روز کار که در آن او باید کار رایگانش را به سرمایه‌دار پیش­کش کند، طولانی‌تر.
و این اصل و اساس اقتصادی کُل جامعه­ی مدرن ماست: طبقه­ی کارگر به تنهایی همه­ی ارزش­ها را تولید می­کند؛ چرا که ارزش فقط بیان دیگری برای کار است، بیان دیگری که، در جامعه­ی کاپیتالیستی امروز ما، بالاخص نشان ‌دهنده­ی مقدار کار اجتماعا لازمی است که در هر کالای مشخص متجسم شده است. اما این ارزش­های تولید شده توسط کارگران، به کارگران تعلق ندارند. آن­ها متعلق­اند به صاحبان موادخام، ماشین‌آلات، ابزارها، و پول، که آن­ها را قادر می­سازد که نیروی کار طبقه­ی کارگر را بخرند. از این رو، طبقه-ی کارگر فقط بخشی از کُل آن توده­ی محصولاتی که خودش تولید کرده است را پس می­گیرد. و همان طور که دیدیم، بخش دیگر که طبقه­ی سرمایه‌دار تصاحب می­کند و فوق­اش مجبور است آن را فقط با طبقه­ی ملاکان زمین شریک شود، با هر کشف و نوآوری جدید افزایش پیدا می­کند؛ در حالی که سهمی که نصیب طبقه­ی کارگر می­شود (به طور سرانه) اگر هم بیش­تر شود، خیلی کم و بسیار به آهستگی است، گاهی ابدا هیچ، و در شرایط معینی هم ممکن است حتا کاهش پیدا کند.
اما این کشفیات و نوآوری­ها که با سرعتی روزافزون از پی هم می­آیند، این مولدیت کار انسان که هر روز از روز پیش در مقیاس­هایی بی سابقه فزونی می­گیرد، نهایتا تعارضی را موجب می­شود که در آن اقتصاد کاپیتالیستی حاضر باید ویران شود. از یک سو ثروتی بی اندازه و وفور محصولات که خریداران قادر به وفق یافتن با آن نیستند. از سوی دیگر، توده­ی عظیمی از جامعه پرولتریزه شده به کارگر مزدی تبدیل شده، و لذا توانایی­اش را برای این که از این وفور نصیبی ببرد، از دست داده است. پاره کردن جامعه به یک طبقه­ی کوچک بی اندازه ثروت­مند، و یک طبقه­ی بزرگ از کارگران مزدی محروم از هر نوع دارایی، موجب می­شود که این جامعه در زیر وفور خودش خفه شود؛ در حالی که اکثریت عظیم اعضایش، ذره‌ای یا به هیچ وجه، در برابر محرومیت و نیاز مفرط حفاظی ندارند.
این وضع هر روز مُهمل‌تر و زائدتر میشود. باید از شرش خلاص شد؛ می­توان از شرش خلاص شد. یک نظم اجتماعی جدید امکان‌پذیر است، که در آن اختلافات طبقاتی امروزی ناپدید شده‌اند. و در آن – شاید پس از یک دوره­ی انتقالی کوتاه­ که به لحاظ اخلاقی به هر حال بسیار مفید خواهد بود، گرچه از جنبه‌های دیگر تا حدی ناکافی­- وسایل زندگی، وسایل لذت بردن از زندگی، وسایل رشد و فعالیت همه­ی قابلیت­های فکری و جسمی، از طریق استفاده­ی سیستماتیک از و توسعه­ی بیش­تر قدرت­های عظیم تولیدی جامعه، که همین الان هم نزدمان موجود است، و با تعهد مساوی همگان به کار کردن، وجود خواهد داشت. و این که کارگران هر چه بیش­تر مصمم می­شوند، تا این نظم اجتماعی جدید را متحقق کنند، در دو سوی این اقیانوس، در این طلوع “روز مه”، و در روز یک­شنبه سوم ماه مه، به اثبات خواهد رسید.(4)

فریدریش انگلس
لندن، سی­ام آوریل ١٨٩١

زیرنویس‌ها:
[*] Neue Rheinische Zeitung “روزنامه­ی جدید راین”، نشریه‌ای است که از اول ژوئن ١٨٤٨ تا نوزدهم مه ١٨٤٩ به سردبیری کارل مارکس در شهر کلن منتشر می­شد.(توضیح از انگلس)
1- قوای مسلح تزار در سال ۱۸۴۹ به مجارستان حمله کردند، تا خاندان اتریشی هاپسبورگ Hapsburg را در قدرت نگه دارند.
2- قیام خودبه­خودی در آلمان در ماه­های مه تا ژوئیه ۱۸۴۹، در حمایت از قانون اساسی پادشاهی که در اواسط ژوئیه درهم کوبیده شد.
3- “از اقتصاد سیاسی کلاسیک، من اقتصادی را می­فهمم که از زمان و. پتی W. Pettyدر تمایز و تقابل با اقتصاد عامیانه، که فقط به ظواهر امر می­پردازد، به تحقیق در روابط واقعی تولید در جامعه­ی بورژوایی مشغول بوده، لاینقطع ماتریالی که مدت­هاست توسط اقتصاد علمی فراهم شده را نشخوار می­کند و به این قصد که توضیحات قابل قبولی در مورد پدیده‌های مشهود و مزاحم برای استفاده روزمره­ی بورژوایی پیدا کند، اما برای بقیه­ی موضوعات به سیستم‌سازی به شیوه‌ای پدانتیک [با کوته‌بینی و دل­مشغولی به ظواهر] محدود می­ماند. و با اعلام این که این­ها حقایقی جاویدان­اند، ایده‌هایی را که بورژوازی برای خشنودی خود در رابطه با دنیای خودش داشته، دنیایی که برای آن­ها بهترین دنیاهاست، مکررا تکرار می­کنند.”(کارل مارکس، سرمایه، جلد اول)
4- منظور انگلس جشن “روز مه” ۱۸۹۱ است. در بعضی کشورها، مثل انگلستان و آلمان، “روز مه” را در اولین یک­شنبه بعد از اول ماه مه جشن می­گرفتند، که در سال ١٨٩١ با سوم مه مصادف می­شد. راه­پیمایی‌ها و تظاهرات­های پُر جمعیتی در “روز مه” ١٨٩١ با شرکت کارگران در بسیاری از شهرهای انگلستان، اترش، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و سایر کشورها برگزار شد.(توضیح جزوه­ی انگلیسی، چاپ پکن)
[I] این مقدمه را انگلس برای چاپ جدیدی از “کار مزدی و سرمایه” مارکس نوشت، که در سال ١٨٩١ تحت نظارت او در برلین منتشر شد. انگلس این مقدمه را با تکرار پیش­گفتاری که برای این جزوه در سال ١٨٨٤ نوشته بود، شروع می­کند. جزوه‌ای که این مقدمه را با خود داشت، به تعداد بسیار زیاد به منظور نشر آموزش­های اقتصادی مارکس در بین کارگران چاپ شد.
این مقدمه بارها در نشریات سوسیالیستی و کارگری به صورت مقاله‌ای جداگانه منتشر و وسیعا پخش شد. این مقدمه قبل از آن که خود جزوه از زیر چاپ بیرون بیاید، منتشر شد؛ به شکل ضمیمه­ی “فورورتس” Vorwärts شماره­ی ١٠٩، سیزدهم ماه مه ١٨٩١ با عنوان “کار مزدی و سرمایه”. یک ورژن کمی خلاصه شده­ی آن در هفته ‌نامه­ی Freiheit شماره­ی ٢٢، سی­ام مه ١٨٩١؛ در نشریه­ی ایتالیایی Critica sociale شماره­ی دهم، دهم، ژوئیه­ی ١٨٩١؛ در Le Socialiste شماره­ی ٤٤، بیست و دوم ژوئیه­ی ١٨٩١؛ در سال­نامه‌ای که توسط نشریه­ی سوسیالیستی فرانسوی Question Sociale در سال ١٨٩٢ منتشر شد، و در نشریاتی دیگر.
این مقدمه در همه­ی نسخه‌های بعدی این اثر مارکس، که بر مبنای نسخه­ی ١٨٩١ به زبان­های مختلف ترجمه شده‌اند، آمده است.(توضیح ناشر جزوه­ی چاپ پکن، ١٩٧٨)
[II] “کار مزدی و سرمایه” را مارکس بر مبنای یک سری سخن­رانی که در انجمن کارگران آلمانی در بروکسل، در نیمه­ی دوم دسامبر ١٨٤٨ ایراد کرده بود، نوشت. یک دست­نویس از آن با عنوان “مزدها”، که ژوزف ویده‌میر Joseph Weydemeyer با خط خودش کُپی کرده، محفوظ مانده است که تقریبا عینا و کاملا با نوشته­ی منتشر شده در “روزنامه­ی جدید راین” منطبق است. در اوایل ١٨٤٨، مارکس سعی کرد آن را در بروکسل منتشر کند، اما در پی اخراج از بلژیک، مجبور به کنار گذاشتن این نقشه شد.
این نوشته اولین بار با عنوان “کار مزدی و سرمایه” به عنوان یک سری سرمقاله در “روزنامه­ی جدید راین” در پنجم تا هشتم و یازدهم آوریل ١٨٤٩ منتشر شد. اما انتشار آن به علت خارج شدن موقت مارکس از کلن، و پس از آن با حاد شدن اوضاع سیاسی در آلمان و بسته شدن این روزنامه، قطع شد.
مقاله‌های مارکس در “روزنامه­ی جدید راین” به انتشار ایده‌های سوسیالیسم علمی در بین کارگران آلمانی کمک کرد. بنا به تصمیم کمیته­ی انجمن کارگران کلن، این مقالات برای بحث در انجمن­های کارگران در کلن و دیگر شهرها توصیه شده بودند.
پس از توقیف “روزنامه­ی جدید راین”، مارکس تصمیم داشت “کار مزدی و سرمایه” را به شکل یک جزوه منتشر کند، اما این نقشه عملی نشد. اولین نسخه­ی آن به صورت یک جزوه-ی جداگانه در سال ١٨٨٠ در برسلاو Breslau بدون دخالت مارکس منتشر شد و بعدا در همان شهر چاپ دوم آن هم منتشر شد. در هم­کاری با انگلسف چاپ دیگری هم در هوتینگن-زوریخ در سال ١٨٨٤ منتشر شد، که مقدمه‌ کوتاهی هم از انگلس داشت که شامل تاریخچه­ی این نوشته هم بود. نسخه­ی دیگری برای ترویج در میان کارگران، که انگلس آن را ادیت کرده و بر آن پیش­گفتاری نوشته بود، در سال ١٨٩١ منتشر شد.
نوشته­ی “کار مزدی و سرمایه” ناتمام باقی می­ماند. یادداشتی از رئوس سخن­رانی­های آخر مارکس که در دسامبر ١٨٤٨ تهیه شده و عنوانش “مزدها” است، اثر حاضر را کامل می­کند.(توضیح ناشر جزوه­ی چاپ پکن، ١٩٧٨)
* * *

کار مزدی و سرمایه

کارل مارکس

I
از جاهای مختلف به ما خُرده گرفته‌اند که در توضیح مناسبات اقتصادی­یی که پایه­ی مادی مبارزات کنونی بین طبقات و ملت­ها را تشکیل می­دهند، کوتاهی می­کنیم. عمدا تا به حال فقط وقتی به این مناسبات پرداخته‌ایم، که این­ها خودشان را قهرا به سطح کشمشک­های سیاسی کشانده‌‌اند.
بیش از هر چیز لازم بود، که تحول مبارزه­ی طبقاتی را در تاریخ روزگار خودمان دنبال کنیم و به شیوه‌ای امپریک [با اتکا به مشاهدات و تجربیات]، به وسیله­ی ماتریال تاریخی حی و حاضری که روزانه و از نو خلق می­شود، اثبات کنیم که با شکست و به بند کشیده شدن طبقه­ی کارگر، که در روزهای فوریه و مارس [اشاره به انقلاب بیست و سوم و بیست و چهارم فوریه ١٨٤٨ در پاریس، سیزدهم مارس در وین، و هجدهم مارس در برلین] حاصل شد، مخالفان آن طبقه هم – جمهوری­خواهانِ بورژوا در فرانسه و طبقات بورژوا و دهقان که در تمام قاره­ی اروپا علیه حکومت مطلقه فئودالی می­جنگیدند­- به طور هم­زمان مغلوب شدند؛ که پیروزی “جمهوری معتدل” در فرانسه، هم­زمان ناقوس سقوط کشورهایی را به صدا در آورد که به انقلاب فوریه با جنگ­های قهرمانانه­ی استقلال پاسخ داده بودند؛ و بالاخره این که با پیروزی بر کارگران انقلابی، اروپا دوباره به بردگی دوگانه­ی قدیم­اش سقوط کرد، به بردگیِ انگلیسی-روسی. کشمکش­های ژوئن در پاریس، سقوط وین، تراژدی کمدی برلین در نوامبر ۱۸۴۸، تلاش­های مستاصلانه­ی لهستان، ایتالیا، و مجارستان، به تسلیم کشیده شدن ایرلند از سر گرسنگی – این­ها وقایع اصلی­یی بودند که طی آن­ها مبارزه طبقاتی اروپا بین بورژوازی و طبقه­ی کارگر به نتایج­اش رسید، و از این­ها اثبات کردیم که هر خیزش انقلابی، هر اندازه هم که موضوع­اش از مبارزه­ی طبقاتی دور به نظر برسد، ضرورتا باید تا زمانی که طبقه­ی کارگر انقلابی پیروز شده باشد، به شکست بیانجامد-­؛ که هر رفرم اجتماعی باید یک اوتوپی بماند، تا آن زمان که انقلاب پرولتری و ضد انقلاب فئودالی علیه یک­دیگر در جنگی به وسعت جهان زورآزمایی کرده باشند. در آن چه ما ارائه کردیم، همانند آن چه در واقعیت هست، بلژیک و سوئیس تصاویری تراژیک کمیک به گونه‌ای کاریکاتورمانند در یک تابلوی بزرگ تاریخی بودند؛ یکی دولت نمونه­ی سلطنت بورژوایی، دیگری دولت نمونه­ی جمهوریت بورژوایی؛ هر دوشان، دولت­هایی که درست به این خاطر به خود می­بالیدند که از مبارزه­ی طبقاتی و انقلابِاروپا فارغ­اند.
اما حالا، پس از آن که خوانندگان­مان مبارزه­ی طبقاتی سال ۱۸۴۸ و تحول­اش به چنین ابعاد عظیم سیاسی را دیده‌اند، وقت­اش رسیده است که به بررسی دقیق­تر خود آن مناسبات اقتصادی­یی بپردازیم که مبنای وجود طبقه­ی سرمایه‌دار و سلطه­ی طبقاتی­اش و هم­چنین بردگی کارگران است.
این موضوع را در سه بخشِ عمده، به تفکیک ارائه می­کنیم:
١- رابطه­ی کار مزدی با سرمایه، بردگی کارگران، سلطه­ی سرمایه‌دار؛
٢- خانه‌ خرابی اجتناب‌ناپذیر طبقات متوسط بورژوا و هم­چنین به قول معروف عوام، طبقه­ی متوسط، تحت سیستم فعلی؛
٣- انقیاد تجاری و استثمار طبقات بورژوای کشورهای مختلف اروپا توسط حاکم مستبد بازار جهانی – انگلستان؛
قصدمان این است که این را هر چه ساده‌تر و همه‌ فهم‌تر تشریح کنیم و حتا ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را دانسته فرض نکنیم. خواست­مان این است، که کارگران حرف­هامان را بفهمند. و به علاوه، در آلمان، گیجی و نادانی بسیار قابل توجهی در مورد ایده‌های مربوط به ساده‌ترین روابط اقتصادی حاکم است، از مدافعان اسم و رسم­دار شرایط موجود گرفته، تا معجزه‌گران سوسیالیست و نوابع سیاسی هنوز به رسمیت شناخته نشده که از شازده‌های قد و نیم قد آلمان تکه پاره‌ هم بیش­ترند. پس بحث را با پرداختن به سئوال اول ادامه می­دهیم.

مزد چیست؟ چطور تعیین می­شود؟
اگر از چند کارگر بپرسیم: “مزدی که می­گیرید چقدر است؟”، یکی جواب می­دهد: “من یک شیلینگ در روز می­گیرم”، دیگری می­گوید: “من دو شیلینگ” و قس‌علیهذا. بر حسب این که در کدام شاخه­ی صنعت استخدام شده‌اند، مبالغ مختلفی پول را ذکر می­کنند که از کارفرماهاشان در ازای انجام کار معینی می­گیرند؛ مثلا برای بافتن یک ذرع چلوار، یا برای حروف­چینی یک صفحه. علی­رغم تنوعی که در گفته‌هاشان هست، همه‌شان بر سر یک نکته توافق دارند: که مزد، آن مبلغ پولی است که سرمایه‌دار در ازای یک مدت معین کار یا برای مقدار معینی کار پرداخت می­کند.
در نتیجه، این طور به نظر می­رسد که سرمایه‌دار کار آن­ها را با پول می­خرد و این که آن­ها در ازای پول، کارشان را به او می­فروشند. ولی این فقط یک تصور غلط است. آن چه آن­ها در واقع به سرمایه‌دار در ازای پول می­فروشند، نیروی کارشان است. این نیروی کار را سرمایه‌دار برای یک روز، یک هفته، یک ماه و غیره می­خرد. و پس از آن که آن را خرید، آن را تا آخر مصرف می­کند، به این طریق که کارگر را وامی­دارد که در طی زمان توافق شده، کار کند. با همان مبلغ پول که سرمایه‌دار نیروی کار آن­ها را خریده (مثلا با دو شیلینگ) می­توانست مقدار معینی شِکر بخرد یا هر کالای دیگری را. دو شیلینگی که با آن ده کیلو شکر خریده است، قیمت ده کیلو شکر است. دو شیلینگی که او با آن دوازده ساعت استفاده از نیروی کار را خریده، قیمت دوازده ساعت کار است. نیروی کار، بنابراین، بی کم و کاست مثل شکر، یک کالا است. اولی را با ساعت اندازه می­گیرند، دومی را با ترازو.
کارگران کالاشان، نیروی کار، را با کالای سرمایه‌دار، با پول، مبادله می­کنند. و علاوه بر این، این تعویض به نرخ معینی صورت می­گیرد. این قدر پول در ازای استفاده از این مدت نیروی کار. برای دوازده ساعت بافندگی، دو شیلینگ. و این دو شیلینگ، مگر نماینده­ی همه­ی آن کالاهای دیگری نیست که می­شود با دو شیلینگ خرید؟ بنابراین، در واقع، کارگر کالایش را، نیروی کارش را، در ازای همه­ی انواع کالاها مبادله کرده و به علاوه، طبق یک نسبت و نرخ معین. با دادن دو شیلیگ به او، سرمایه‌دار به او همین قدر گوشت، لباس، هیزم، روشنایی و غیره داده است، در ازای یک روز از کار او. دو شیلینگ، بنابراین بیان­گر رابطه‌ای است که در آن نیروی کار با کالاهای دیگر مبادله می­شود، ارزش مبادله­ی نیروی کار اوست. ارزش مبادله یک کالا که بر حسب پول برآورد شده باشد، قیمت آن کالا نامیده می­شود. مزد بنابراین فقط نام خاصی است برای قیمت نیروی کار، که معمولا قیمت کار خوانده می­شود؛ نام خاصی است برای قیمت این کالای منحصر به فرد، که هیچ جا جز در گوشت و خون آدمی­زاد نمی­شود نگه­اش داشت.
یک کارگر را در نظر بگیریم، مثلا یک بافنده را. سرمایه‌دار به او دستگاه بافندگی و نخ می­دهد. بافنده خودش را به کار می­اندازد و نخ تبدیل به پارچه می­شود. سرمایه‌دار پارچه را صاحب می­شود و فرض کنیم آن را به بیست شیلینگ می­فروشد. آیا مزد بافنده سهمی از آن پارچه، از آن بیست شیلینگ، از محصول آن کار است؟ خیر، اصلا و ابدا. خیلی پیش­تر از آن که پارچه به فروش برسد، شاید هم خیلی پیش­تر از آن که پارچه تماما بافته شده باشد، بافنده مزدش را گرفته است. پس سرمایه‌دار مزد او را با پولی که از آن پارچه به دست می­آورد نمی­پردازد، بلکه از پولی که فی‌الحال در دست دارد پرداخت می­کند. همان طور که هیچ چیز از دستگاه بافندگی و نخی که به وسیله­ی سرمایه‌دار در اختیار بافنده گذاشته می­شوند محصولات خودش نیستند، کالاهایی هم که در ازای مبادله­ی کالای خودش – نیروی کار­- دریافت می­کند محصولات خودش نیستند. ممکن است کارفرما هیچ خریداری برای آن پارچه‌ پیدا نکند. ممکن است از فروش آن پارچه حتا مزدهای پرداخت کرده‌اش را در نیاورد. ممکن است پارچه را با منفعت بسیار زیادی در مقایسه با دست­مزدی که به بافنده داده است، بفروشد. اما هیچ کدام این­ها ربطی به کارگر بافنده ندارد. سرمایه‌دار با قسمتی از ثروت موجودش، با قسمتی از سرمایه‌اش، نیروی کار بافنده را می­خرد، درست به همان شیوه که با قسمت دیگری از ثروت­اش، موادخام، نخ – و وسایل کار­- دستگاه بافندگی – را خریده است. بعد از این که این خریدها را انجام داد، و خرید نیروی کار لازم برای تولید پارچه هم از جمله­ی آن­هاست­- او فقط با موادخام و وسایل کاری که متعلق به خودش هستند تولید می­کند. از آن جا که بافنده­ی عزیز ما هم، یکی از وسایل کار است و از این لحاظ فرقی با دستگاه بافندگی ندارد، سهم­اش در محصول (پارچه)، یا در قیمت محصول، به هیچ وجه بیش­تر از سهمی که خود دستگاه بافندگی دارد نیست.
مزد بنابراین سهم کارگر در کالاهایی که توسط خودش تولید شده، نیست. مزد آن بخش از کالاهای فی‌الحال موجود است، که سرمایه‌دار با آن مقدار معینی نیروی کار مولد می­خرد.
نیروی کار بنابراین یک کالاست که صاحب آن، کارگر مزدی، به سرمایه‌دار می­فروشد. چرا می­فروشد؟ برای این که زندگی کند.
اما به کار انداختن نیروی کار، یعنی کار، بروز فعال زندگی خود کارگر است. واین فعالیت زندگی را او به شخص دیگری می­فروشد، تا وسایل ضروری زنده بودن را تامین کند. فعالیت زندگی­اش بنابراین هیچ چیز نیست جز وسیله­ی تامین موجودیت خودش. او کار می­کند، تا بتواند زنده بماند. او خود کار را بخشی از زندگی­اش به حساب نمی­آورد؛ این آن بخش از زندگی­اش است، که باید قربانی شود. این آن کالایی است، که او حراج کرده و به شخص دیگری داده. محصول فعالیت­اش هم بنابراین هدف فعالیت­اش نیست. آن چه که برای خودش تولید می­کند، آن ابریشمی نیست که می­بافد، آن طلایی نیست که از معدن بیرون می­کشد، آن قصری نیست که می­سازد. آن چه که برای خودش تولید می­کند، مزد است؛ و ابریشم و طلا و قصر برای او به کمیت معینی از ضروریات زندگی، شاید به یک کت پنبه‌ای، به یک سکه­ی مسی و یا به یک آلونک مبدل می­شوند. و کارگری که دوازده ساعت می­بافد، می­ریسد، مته می­کند، می­تراشد، می­سازد، بیل می­زند، سنگ می­شکند، بار می­کشد و غیره، آیا این دوازده ساعت بافتن، رشتن، مته کردن، تراش ‌دادن، ساختن، کندن، سنگ شکستن، نزد او هم­چون بروز زندگی، هم­چون زندگی به نظر می­آید؟ درست عکس این است. زندگی برای او زمانی شروع می­شود، که این فعالیت به پایان برسد. سر میز غذا، در می­خانه، در رختخواب. کار دوازده ساعته از سوی دیگر، نزد او هیچ معنایی هم­چون بافتن، ریسیدن، مته کردن و امثالهم ندارد، بلکه معنایش فقط کسب درآمدی است که به او امکان می­دهد سر میز غذایی بنشیند، جایی در می­خانه داشته باشد و بستری برای خوابیدن. اگر قصد و هدف کرم ابریشم هم از بافتن این بود که به موجودیت­اش هم­چون کرم برگ‌خوار ادامه بدهد، نمونه­ی بی ‌نقصی می­شد از یک کارگر مزدی.
نیروی کار همیشه یک کالا نبوده. کار هم همیشه کار مزدی، یعنی کار آزاد نبوده. برده نیروی کارش را به برده‌دار نمی­فروخت، همان طور که گاو هم کارش را به دهقان نمی­فروشد. برده هم­راه با نیروی کارش، یک باره و تماما به صاحب­اش فروخته می­شد. او کالایی است که می­تواند از دست صاحبی به دست صاحبی دیگر برود. او خودش یک کالاست، ولی نیروی کار، کالای او نیست. رعیت [سرف، رعیت چسبیده به زمین] تنها بخشی از نیروی کارش را می­فروشد. او از صاحب زمین مزدی نمی­گیرد؛ در واقع، این صاحب زمین است که از او باج می­گیرد.
رعیت به زمین تعلق دارد و ثمرات آن را به صاحب زمین تحویل می­دهد. کارگر آزاد، از سوی دیگر، همان خودش را می­فروشد و آن هم تکه تکه. او هر روز مثل روزهای دیگر هشت، ده، دوازده، پانزده ساعت از زندگی­اش را حراج می­کند و به هر کس که بیش­تر می­دهد می­فروشد، به صاحب موادخام، ابزار و وسایل معیشت، یعنی به سرمایه‌دار. کارگر نه به صاحبی تعلق دارد نه به زمینی، بلکه هشت، ده، دوازده، پانزده ساعت از زندگی روزانه‌اش متعلق به هر کسی است که آن­ها را می­خرد. کارگر سرمایه‌داری را که خودش را به او فروخته است، هر وقت که بخواهد ترک می­کند. و سرمایه‌دار هم او را هر وقت که مناسب بداند، به محض این که دیگر به دردش نخورد یا به کارش نیاید، بیرون می­اندازد. ولی کارگر که تنها منبع درآمدش فروش نیروی کار است، نمی­تواند کُل طبقۀ­ی خریداران، یعنی طبقه­ی سرمایه‌دار را ترک کند؛ مگر آن که قید وجود خودش را زده باشد. او به این یا به آن سرمایه‌دار تعلق ندارد، بلکه متعلق به طبقه­ی سرمایه‌دار است؛ و برای او پیدا کردن آن کس که می­خواهد، یعنی پیدا کردن یک خریدار در بین این طبقه­ی سرمایه‌دار.
قبل از ورود به بررسی دقیق‌تر رابطه­ی سرمایه با کار مزدی، اجمالا با عام‌ترین شرایطی که در تعیین مزدها مطرح می­شوند، آشنا می­شویم.
مزد همان طور که دیدیم، قیمت یک کالای مشخص، یعنی نیروی کار است. مزدها بنابراین توسط همان قوانینی که قیمت هر جنس دیگری را تعیین می­کنند، تعیین می­شوند. پس سئوال این است، قیمت یک کالا چطور تعیین می­شود؟

II
قیمت یک کالا را چه چیزی تعیین می­کند؟
رقابت بین خریداران و فروشندگان، رابطه­ی بین تقاضا و عرضه، رابطه­ی بین مورد درخواست بودن و در دست-رس بودن. رقابتی که بر مبنای آن قیمت یک کالا تعیین می­شود سه وجه دارد.
هر کالا به وسیله­ی فروشندگانِ مختلف عرضه می­شود. وقتی کیفیت اجناس مثل هم باشد، آن کس که کالای خود را به ارزان­ترین قیمت می­فروشد، مطمئن است که دیگران را از میدان به در و بیش­ترین فروش را برای خودش تضمین می­کند. فروشندگان بنابراین با یک­دیگر رقابت و مسابقه دارند، بر سر فروش و بر سر بازار. هر یک از آن­ها مشتاق این است که بفروشد، که تا حد امکان بیش­تر بفروشد، که اگر بشود به تنهایی بفروشد، که درها به روی تمام فروشندگان دیگر بسته شود. پس هر یک از دیگری ارزان­تر می­فروشد. در نتیجه، رقابت بین فروشندگان درمیگیرد که قیمت کالایی که آنها عرضه میکنند را پایین میآورد.
اما رقابت بین خریداران هم در می­گیرد، که به نوبه­ی خود باعث می­شود قیمت کالاهای عرضه شده بالا برود.
و بالاخره، رقابتی که بین فروشندگان و خریداران وجود دارد: این­ها می­خواهند هر چه ممکن است ارزان­تر بخرند. آن­ها می­خواهند هر چه ممکن است گران­تر بفروشند. نتیجه­ی این رقابت بین خریداران و فروشندگان، بستگی به روابط بین دو اردوگاهی از رقبا دارد که پیش­تر به آن اشاره شد، یعنی به این که آیا رقابت در سپاه خریداران بیش­تر است یا در سپاه فروشندگان. صنعت، دو سپاه عظیم را بر ضد یک­دیگر به میدان می­کشد و هر یک از این­ها باز در بین نیروهای صفوف خودش درگیر کشمکش است. آن سپاهی که در صفوف­اش جنگ و دعوای کم­تری هست، بر حریف پیروز می­شود.
فرض کنیم که در بازار، صد عدل پنبه وجود داشته باشد و در همان زمان خریدارانی برای هزار عدل پنبه. در این حالت، تقاضا ده برابر عرضه است. رقابت بین خریداران، بنابراین خیلی شدید خواهد بود؛ هر یک از آن­ها تلاش می­کند یک عدل گیر بیاورد و در صورت امکان همه­ی صد عدل پنبه را. این مثال یک فرض ساختگی نیست. در تاریخ تجارت، دوره‌های کم­یابی پنبه را تجربه کرده‌ایم، مواقعی که بعضی سرمایه‌داران در اتحاد با هم تلاش کرده‌اند که نه صد عدل، بلکه کُل موجودی پنبه­ی دنیا را بخرند. در حالتی که فرض کردیم، خریدار تلاش می­کند با پیشنهاد قیمت نسبتا بالاتر برای عدل­های پنبه، خریداران دیگر را از میدان به در کند. فروشندگان پنبه که می­بینند نیروهای دشمن به خشن‌ترین مسابقه در بین خودشان افتاده‌اند و بنابراین از به فروش رفتن تمامِ صد عدل پنبه‌شان کاملا مطمئن شده‌اند، از کندن پوست هم­دیگر به منظور پایین کشیدن قیمت پنبه، درست در وقتی که حریفان­شان دارند بر سر بالا بردن قیمت از هم­دیگر سبقت می­گیرند، حذر می­کنند. آن­ها هم­چون یک تن واحد در مقابل خریداران می­ایستند، با رغبت و رضایتی فیلسوفانه بازوان­شان را به یک­دیگر قلاب می­کنند و اگر آن حد آخر معینی که برای پیشنهادهای حتا مُصرترین خریداران هم وجود دارد، نمی­بود، مطالبات آن­ها هم هیچ حد و مرزی نمی­شناخت.
بنابراین اگر عرضه­ی یک کالا کم­تر از تقاضایی که برایش هست باشد، آن وقت رقابتی که بین فروشندگان در می­گیرد، ناچیز است یا اصلا هیچ. به همان نسبتی که این رقابت کم می­شود، رقابت بین خریداران افزایش پیدا می­کند. نتیجه، افزایش کم و بیش قابل ملاحظه در قیمت­های کالاست.
خوب می­دانیم که حالت عکس، که نتیجه­ی معکوس دارد، بیش­تر اتفاق می­افتد. عرضه­ی خیلی بیش­تر از تقاضا؛ رقابت مستاصلانه بین فروشندگان، نبود خریدار؛ حراج­های اجباری کالاها به قیمت­های فوق‌العاده پایین.
اما ترقی و تنزل قیمت­ها چه هستند؟ قیمت بالا و قیمت پایین یعنی چه؟ یک دانه ماسه پشت میکروسکوپ بزرگ است، و یک برج در مقایسه با یک کوه کوچک. و اگر قیمت توسط رابطه­ی بین عرضه و تقاضا تعیین می­شود، رابطه­ی عرضه و تقاضا را چه چیز تعیین می­کند؟
به سراغ اولین بورژوایی که می­بینم برویم. او یک لحظه هم مکث نمی­کند، اما مثل اسکندر کبیر این گره کور متافیزیکی را با شمشیر جدول ضربش می­شکافد. به ما می­گوید: “اگر تولید کالاهایی که من می­فروشم برایم صد پوند خرج برداشته باشد، و از فروش این اجناس صد و ده پوند پول در بیاورم – خودتان می­دانید، طی یک سال­- این سودی است شرافت­مندانه، مناسب و معقول. ولی اگر در مبادله­ صد و بیست یا صد و سی پوند گیرم بیاید، این سود بالاتری است؛ و اگر دویست پوند عایدم شود، این یک سود فوق‌العاده و عظیم است”. آن چه که بنابراین این شهروند به عنوان وزنه­ی سنجش سودش به کار می­برد چیست؟ هزینه­ی تولید کالاهایش. اگر در مبادله­ی این اجناس، کمیتی از اجناس دیگر دریافت کند که تولیدشان کم­تر هزینه داشته، او ضرر کرده است. اگر در ازای اجناس­اش، کمیتی از کالاهای دیگر دریافت کند که هزینه­ی تولیدشان بیش­تر بوده، او سود بُرده است. و او کم و زیادی سود را طبق آن درجه‌ای که ارزش مبادله­ی اجناس­اش، بالاتر یا پایین‌تر از نقطه­ی صفرش قرار گرفته، حساب می­کند – نقطه­ی صفر او هزینه­ی تولید است.
پس دیدیم که چگونه رابطه­ی متغیر بین عرضه و تقاضا گاه سبب صعود و گاه نزول قیمت­ها می­شود؛ قیمت در آن حالت بالا و در این یکی پایین است. اگر قیمت یک کالا به علت عدم تکافوی عرضه، و یا افزایش بی‌تناسب تقاضا، به نحو قابل ملاحظه‌ای ترقی کند، قیمت کالای دیگری ضرورتا باید به آن نسبت تنزل کرده باشد؛ زیرا مسلم است که قیمت یک کالا فقط بیان برحسب پول نسبتی است، که کالاهای دیگر در عوض آن کالا داده می­شوند. اگر برای مثال قیمت یک ذرع پارچه­ی ابریشمی از دو شیلینگ به سه شیلینگ ترقی کند، قیمت نقره در رابطه با ابریشم تنزل کرده است، و همین طور هم قیمت­های همه­ی کالاهای دیگر، که قیمت­شان ثابت مانده‌، در رابطه با قیمت ابریشم پایین آمده. کمیت بسیار بزرگ­تری از آن­ها را باید داد، تا همان مقدار ابریشم به دست بیاید. بسیار خوب، ترقی قیمت یک کالای مشخص چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ توده‌ای از سرمایه به داخل این شاخه­ی پُر رونق صنعت ریخته می­شود و این مهاجرت سرمایه به قلمروهای آن صنعت پُر فایده ادامه پیدا می­کند، تا وقتی که دیگر چیزی بیش­تر از سودهای معمولی به دست نیاورد یا درست‌تر بگوییم، تا وقتی که قیمت محصولات­اش به خاطر تولید بیش از حد، تنزل کند و از هزینه­ی تولید کم­تر شود.
برعکس، اگر قیمت کالایی به پایین‌تر از هزینه­ی تولیدش تنزل کند، سرمایه از تولید این کالا بیرون کشیده می­شود. به جز در مورد شاخه‌ای از صنعت که از رده خارج شده و بنابراین محکوم به نابودی است، تولید چنین کالایی، به عبارت دیگر عرضه‌اش، به علت این فرار سرمایه، به کاهش ادامه خواهد داد، تا وقتی که با تقاضا وفق پیدا کند و قیمت کالا دوباره بالا برود، تا به سطح هزینه­ی تولیدش برسد؛ یا درست‌تر بگوییم، تا وقتی که عرضه­ی کالا به زیر سطح تقاضا افت کرده باشد و قیمت­اش از هزینه­ی تولیدش بالاتر رفته باشد. چرا که قیمت جاری کالا همیشه از هزینه­ی تولیدش یا بالاتر است یا پایین‌تر.
می­بینیم که چطور سرمایه‌ مدام مهاجرت می­کند، از حیطه­ی یک صنعت بیرون می­رود تا در حیطه­ی صنعتی دیگر مقیم شود. قیمت بالا مهاجرتی بیش از حد به داخل و قیمت پایین مهاجرتی بیش از حد به خارج آن حیطه را ایجاد می­کند.
از نقطه نظر دیگر هم می­توانستیم نشان بدهیم که چطور نه فقط عرضه، بلکه تقاضا هم به وسیله­ی هزینه­ی تولید تعیین می­شود. اما این ما را خیلی از موضوع دور می­کرد.
الان دیدیم که چطور نوسانات عرضه و تقاضا دائما قیمت کالا را به برگشتن به سطح هزینه­ی تولید وامی­دارند. قیمت واقعی یک کالا، البته، همیشه بالاتر یا پایین‌تر از هزینه­ی تولید است؛ ولی بالا رفتن و پایین آمدن، متقابلا هم­دیگر را تراز می­کنند، طوری که در یک پریود معین از زمان، اگر جزر و مد‌های صنعت روی هم رفته حساب شوند، کالاها در انطباق با هزینه­ی تولیدشان با یک­دیگر مبادله می­شوند. قیمت­شان بنابراین به وسیله­ی هزینه­ی تولیدشان تعیین می­شود.
این تعیین شدن قیمت توسط هزینه­ی تولید را نباید به آن معنی که اقتصاددانان می­فهمند، فهمید. اقتصاددان­ها می­گویند قیمت متوسط کالاها برابر است با هزینه­ی تولید؛ می­گویند که این یک قانون است. حرکت پُرهرج و مرجی که در آن، افزایش با کاهش و کاهش با افزایش جبران می­شود، به نظر آن­ها شانس و تصادف است. به همین ترتیب، می­شد نوسانات را قاعده و قانون دانست و تعیین شدن قیمت توسط هزینه­ی تولید را شانس و تصادف، کما این که بعضی دیگر از اقتصاددانان همین کار را کرده‌اند. اما از نزدیک‌تر دیده می­شود که دقیقا همین نوسانات هستند که وحشت­ناک‌ترین خرابی­ها را با خود حمل می­کنند و مانند زلزله باعث می­شوند جامعه­ی بورژوایی تا بیخ و بُنش به لرزه در آید – دقیقا همین نوسانات هستند که قیمت را مجبور می­کنند، تا با هزینه­ی تولید تطبیق پیدا کند. در تمامیت این حرکت در هم و بر هم است، که نظم و قاعده‌ پیدا می­شود. در دور کامل این هرج و مرجِ صنعتی، در این حرکت دوَرانی، رقابت، گویی، یک افراط را با تفریط دیگر تراز می­کند.
پس می­بینیم که قیمت کالا به راستی توسط هزینه­ی تولیدش تعیین می­شود، اما به این نحو که دوره‌هایی که در آن قیمت کالا به بالاتر از هزینه­ی تولیدش صعود می­کند، به وسیله­ی دوره‌هایی که در آن قیمت به پایین‌تر از هزینه­ی تولید تنزل می­کند، تراز می­شود و بالعکس. البته این در مورد یک تک محصول معین یک صنعت صادق نیست، بلکه فقط برای آن شاخه­ی صنعت. ایضا برای یک صاحب صنعت تکی هم صادق نیست، بلکه فقط برای کُل طبقه­ی صاحبان صنایع.
تعیین شدن قیمت توسط هزینه­ی تولید در اصل معادل است با تعیین شدن قیمت توسط زمان کار لازم برای تولید یک کالا؛ زیرا هزینه­ی تولید تشکیل می­شود از اولا موادخام و استهلاک ابزارها و غیره، یعنی محصولات صنعتی­یی که تعداد معینی روز کار صرف تولیدشان شده، و بنابراین نماینده­ی مقدار معینی زمان کار هستند؛ و ثانیا کار بلافصل، که آن هم با طول مدت­اش اندازه‌گیری می­شود.
حال به این می­رسیم که همان قوانین عمومی­یی که قیمت‌ کالاها را علی‌العموم تنظیم می­کنند، طبعا مزد یا قیمت نیروی کار را هم تنظیم می­کنند.
مزدها طبق رابطه­ی بین عرضه و تقاضا، طبق شکلی که رقابت بین خریداران نیروی کار، سرمایه‌داران، و فروشندگان نیروی کار، کارگران، به خود می­گیرد، گاه ترقی و گاه تنزل می­کنند. نوسانات مزدها متناظر است با نوسانات قیمت کالاها علی‌العموم. در محدوده­ی این نوسانات، قیمت نیروی کار توسط هزینه­ی تولید تعیین می­شود، توسط زمان کار لازم برای تولید این کالا – نیروی کار.
پس سئوال این می­شود، که هزینه­ی تولید نیروی کار چقدر است؟
این عبارت است از هزینه­ی لازم برای ابقای کارگر به مثابه یک کارگر و تحصیل و کارآموزیش به مثابه یک کارگر.
بنابراین، هر چه زمان لازم برای کارآموزی تا آماده شدن برای یک نوع کار خاص کوتاه­تر باشد، هزینه­ی تولید کارگر کوچک­تر و قیمت نیروی کارش، مزدش، پایین‌تر است. در آن شاخه‌هایی از صنعت که هیچ دوره­ی کارآموزیی ضروری نیست و همان وجود جسمانی کارگر کافی است، هزینه­ی تولیدش تقریبا به طور دربست به کالاهایی محدود می­شود که برای حفظ او در وضعی که قادر به کار باشد، ضروری هستند. قیمت کار او بنابراین توسط قیمت وسایل ضروری معیشت تعیین می­شود.
این جا اما یک ملاحظه­ی دیگر وارد می­شود. کارخانه‌داری که هزینه­ی تولیدش، و بر طبق آن، قیمت محصول را محاسبه می­کند، استهلاک ابزار و آلات کار را در محاسباتش می­گنجاند. اگر یک ماشین برای او، مثلا هزار شیلینگ، خرج داشته باشد، و عُمر این ماشین پس از ده سال استفاده به آخر برسد، او سالانه صد شیلینگ روی قیمت کالاهایش می­کشد، به این منظور که بتواند بعد از ده سال ماشین فرسوده را با یک ماشین نو جایگزین کند. به همین سیاق، هزینه­ی تولید نیروی کار ساده باید خرج تولید مثل را هم در بر داشته باشد، که به وسیله­ی آن نژاد کارگر بتواند خودش را تکثیر کند و کارگران نو بتوانند جای کارگرانِ فرسوده و از کار افتاده را بگیرند. استهلاک کارگر بنابراین به همان روشی محاسبه می­شود، که استهلاک ماشین.
بنابراین، هزینه­ی تولید نیروی کار ساده می­شود برابر هزینه­ی ابقای موجودیت و تکثیر کارگر. قیمت این هزینه­ی ابقای موجودیت و تکثیر، مزد را می­سازد. مزدهای این چنین تعیین شده، مزدهای حداقل نامیده می­شوند. این حداقل مزد، همانند تعیین شدن قیمت کالاها علی‌العموم، توسط هزینه­ی تولید، نه در مورد یک تک فرد، بلکه فقط در مورد این نوع از موجود جان­دار صادق است. تک تک کارگران، در واقع، میلیون­ها کارگر، به اندازه­ی کافی برای آن که بتوانند زنده بمانند و زاد و ولد کنند، دریافت نمی­کنند؛ اما مزد کُل طبقه­ی کارگر در محدوده­ی نوسانات­اش، خودش را با این حداقل تطبیق می­دهد.
حال که عام‌ترین قوانین حاکم در رابطه با مزد و قیمت هر کالای دیگر آشنا شدیم، می­توانیم مشخص‌تر موضوع را بررسی کنیم.

III
سرمایه چیست؟
سرمایه موادخام است، ابزار و ادوات کار و همه نوع وسایل معیشت است که در تولید موادخام جدید، ابزار و ادوات جدید، و وسایل معیشت جدید به خدمت گرفته می­شوند. تمام این اجزای تشکیل دهنده­ی سرمایه، توسط کار خلق شده­اند، محصولات کارند، کار انباشته شده­اند. کار انباشته شده‌ای که هم­چون یک وسیله‌ به تولید جدید خدمت می­کند، سرمایه است.
اقتصاددان­ها این طور می­گویند.
یک برده­ی سیاه چیست؟ آدمی از نژاد سیاه. توصیف اول همان قدر ارزش دارد که دومی.
آدمِ سیاه، سیاه است. اما فقط تحت شرایط معینی است که برده می­شود. یک ماشین نخ‌ریسی، ماشین نخ‌ریسی است. اما فقط تحت شرایط معینی است، که سرمایه می­شود. کَنده شده از این شرایط، همان قدر سرمایه نیست که طلا به خودی خود پول نیست، یا شکر قیمت شکر نیست.
در تولید، آدم­ها فقط بر طبیعت تاثیر نمی­گذراند، بلکه بر یک­دیگر هم. آن­ها فقط به وسیله­ی هم­کاری به روشی مشخص و تبادل متقابل فعالیت­هاشان، تولید می­کنند. به منظور تولید کردن، آن­ها وارد پیوندها و روابط معینی با یک­دیگر می­شوند و فقط با بودن در درون این پیوندها و روابط اجتماعی است که تاثیرشان بر طبیعت عمل می­کند، یعنی تولید به وقوع می­پیوندد.
این روابط اجتماعی بین تولیدکنندگان و مناسباتی که آن­ها در درون آن فعالیت­هاشان را با یک-دیگر مبادله می­کنند و در کُل عمل تولید شریک می­شوند، طبعا در انطباق با کاراکتر وسایل تولید تغییر می­کنند. با پیدا شدن جنگ‌افزار جدید، سلاح آتشین، کُل سازمان درونی ارتش بالاجبار تغییر کرد، روابطی که در متن آن­ها افراد یک ارتش را تشکیل می­دهند و هم­چون یک ارتش عمل می­کنند به شکل دیگری در آمد و رابطه­ی ارتش­های مختلف نسبت به یک­دیگر هم به همین صورت عوض شد.
پس آن روابط اجتماعی­یی که افراد در بطن آن تولید می­کنند، روابط اجتماعی تولید، با تغییر و انکشاف وسایل مادی تولید، نیروهای مولد، تغییر می­کنند و به اشکال دیگری در می­آیند. روابط تولید در تمامیت‌شان آن چیزی را تشکیل می­دهند که روابط اجتماعی، جامعه، و به طور مشخص، جامعه‌ای در مرحله­ی معینی از تکامل تاریخی، جامعه‌ای با کاراکتری متمایز و خاص خود نامیده می­شود. جامعه­ی باستانی، جامعه­ی فئودالی، جامعه­ی بورژوایی، چنین تمامیت‌هایی از روابط تولید هستند که هر کدام­شان در عین حال نشان­گر مرحله­ی خاصی از تکامل در تاریخ نوع بشر هستند.
سرمایه هم یک رابطه­ی تولید اجتماعی است. یک رابطه­ی تولید بورژوایی است، یک رابطه­ی تولید جامعه­ی بورژوایی. وسایل معیشت، ابزار و آلات کار، موادخام، که سرمایه از آن­ها تشکیل می­شود، مگر تحت شرایط اجتماعی داده شده‌ای تولید و انباشته نشده‌اند؟ مگر این­ها برای تولید جدید، تحت شرایط خاص داده شده‌ای، و در بطن روابط اجتماعی معینی به کار نیفتاده‌اند؟ و مگر نه این که درست همین کاراکتر معین اجتماعی است که به محصولاتی که برای تولید جدید به خدمت گرفته می­شوند، مُهر سرمایه می­زند؟
سرمایه فقط از وسایل معیشت، ابزار و آلات کار، و موادخام تشکیل نمی­شود، فقط متشکل از محصولات مادی نیست. همان قدر هم از ارزش مبادله‌ها تشکیل می­شود. تمام محصولاتی که آن را می­سازند، کالا هستند. نتیجتا سرمایه فقط مجموعه‌ای از محصولات مادی نیست، مجموعه‌ای از کالاها، از ارزش مبادله‌ها، از اهمیت‌های اجتماعی است. چه پنبه را به جای پشم بگذاریم، چه برنج را به جای گندم، چه کشتی بخاری را به جای راه‌آهن، سرمایه همان که هست می­ماند، به شرط آن که آن پنبه، آن برنج، آن کشتی بخاری – یعنی تن سرمایه­- همان ارزش مبادله، همان قیمت را داشته باشد که پشم و گندم و راه‌آهن داشتند، قیمت همان­ها که سرمایه قبلا در تن­شان متجسم شده بود. تن سرمایه شاید مدام تغییر شکل بدهد، در حالی که سرمایه ذره‌ای هم تغییر نمی­کند.
گرچه هر سرمایه مجموعه‌ای از کالاها، یعنی از ارزش مبادله‌ها است، اما از این در نمی­آید که هر مجموعه‌ای از کالاها از ارزش مبادله‌ها، سرمایه است.
هر مجموعه‌ای از ارزش مبادله‌ها یک ارزش مبادله است. هر ارزش مبادله­ی خاص، جمعی از ارزش مبادله‌هاست. مثلا خانه‌‌ای که هزار پوند می­ارزد، ارزش مبادله‌ای هزار پوندی است؛ تکه کاغذی که یک پنی می­ارزد، جمع صد تا یک صدم پنی است. محصولاتی که با هم­دیگر مبادله‌پذیرند، کالا هستند. آن نسبت معینی که آن­ها بر حسب آن با هم قابل مبادله­اند، ارزش مبادله­ی آن­ها، یا بر حسب پول، قیمت‌شان است. کمیّت این محصولات هیچ تاثیری بر کاراکتر آن­ها به عنوان کالا، به عنوان نماینده­ی ارزش مبادله، به عنوان دارنده­ی یک قیمت معین، ندارد. درخت بودن درخت، چه بزرگ باشد چه کوچک، سر جایش می­ماند. مگر چارک چارک عوض کردن یا خروار خروار عوض کردن آهن با محصولات دیگر در کاراکتر آن که کالا است یا ارزش مبادله، تغییری می­دهد؟ کمیت­اش تعیین می­کند که ارزش بزرگ­تری است یا کوچک­تر، قیمت بیش­تری دارد یا کم­تر.
پس چگونه مقداری از کالاها، از ارزش مبادله‌ها، سرمایه می­شود؟
این طور که هم­چون یک قدرت مستقل اجتماعی – یعنی هم­چون قدرت یک بخش از جامعه­- توسط تبادل با نیروی کار زنده­ی بی ‌واسطه خودش را حفظ و زیادتر می­کند.
وجود طبقه‌ای که هیچ چیز جز توانایی کار کردن ندارد، یک پیش‌شرط ضروری سرمایه است.
فقط سلطه­ی کار پیش­تر انجام شده، مادیت ‌یافته، انباشته شده، بر کار زنده­ی بی ‌واسطه است که کار انباشته شده را به سرمایه بدل می­کند.
وجود سرمایه در این واقعیت نیست، که کار انباشته شده هم­چون وسیله‌ای برای تولید جدید به کار زنده خدمت می­کند. در این واقعیت است، که کار زنده در خدمت کار انباشته شده است؛ هم­چون وسیله‌ای برای حفظ و ازدیاد ارزش مبادله­ی آن.
در مبادله­ی بین سرمایه‌دار و کارگر مزدی چه اتفاقی می­افتد؟
کارگر در عوض نیروی کارش وسایل معیشت دریافت می­کند؛ سرمایه‌دار در ازای وسایل معیشت­اش، کار دریافت می­کند، فعالیت مولد کار را، نیروی خلاقی را که کارگر به وسیله­ی آن نه فقط آن چه را که به مصرف می­رساند جایگزین می­کند، بلکه به کار انباشته ارزشی می­دهد، بیش از آن چه قبلا داشت. کارگر از سرمایه‌دار بخشی از وسایل معیشت را می­گیرد. این وسایل معیشت را او برای چه می­خواهد؟ برای مصرف فوری. اما به محض این که این وسایل معیشت را مصرف کنم، دیگر به نحو برگشت ناپذیری از دستم رفته‌‌اند، مگر آن که مدت زمانی را که این­ها زنده نگه­ام میدارند، صرف تولید وسایل معیشت جدید بکنم، صرف این که با کارم ارزش­های جدید به جای ارزش­هایی که با مصرف از بین رفته‌اند خلق کنم. اما درست همین قدرت مولد پُر قدر است، که کارگر در عوض وسایل معیشتی که گرفته به سرمایه‌دار تسلیم می­کند. آن را برای خودش، نتیجتا، از دست داده است.
مثالی بزنیم. مزرعه‌داری به کارگر روزمزدش روزی یک شیلینگ می­دهد. در ازای این یک شیلینگ، کارگر تمام روز در زمین مزرعه‌دار کار می­کند و لذا عایدات روزی دو شیلینگی مزرعه‌دار تضمین شده است. مزرعه‌دار نه فقط ما به ‌ازای ارزشی که به کارگر روزمزد داده است، بلکه دو برابرش را دریافت می­کند. بنابراین، او آن یک شیلینگ را که به کارگر روزمزد داده، به نحوی مولد به مصرف رسانده. با آن یک شیلینگ، او نیروی کار یک روز کارگر روزمزد را خریده که از زمین ثمراتی با دو برابر ارزش و از یک شیلینگ دو شیلینگ خلق می­کند. کارگر روزمزد برعکس، به جای نیروی مولدش که ثمرات­اش را فی‌المجلس به مزرعه‌دار تحویل داده، یک شیلینگ می­گیرد که پس از معاوضه با وسایل معیشت کمابیش به فوریت مصرف­شان می­کند. آن یک شیلینگ بنابراین به دو نحو به مصرف رسیده است: به نحو از نومولد برای سرمایه‌دار، زیرا با نیروی کار مبادله شده و دو شیلینگ پس داده؛ به نحو نامولد برای کارگر، زیرا با وسایل معیشت معاوضه شده که برای همیشه از دست رفته‌اند و او ارزش­شان را دوباره فقط وقتی به دست می­آورد که همان مبادله را با مزرعه‌دار تکرار کند. سرمایه بنابراین کار مزدی را پیش‌فرض می­گیرد؛ کار مزدی سرمایه را پیش‌فرض. هر دو به هم مشروطند؛ هر یک دیگری را به وجود می­آورد.
آیا کارگر در کارخانه­ی پنبه‌بافی صرفا پارچه‌ تولید می­کند؟ نه، سرمایه تولید می­کند. او ارزش­هایی تولید می­کند که از نو ‌به حکم‌فرمایی به کار او، و به وسیله­ی آن به خلق ارزش­های جدید خدمت کنند.
سرمایه نمی­تواند خودش را افزایش بدهد، جز آن که خودش را با نیروی کار مبادله کند، که کار مزدی بیافریند. نیروی کار کارگر مزدی نمی­تواند خودش را با سرمایه مبادله کند، جز آن که سرمایه را افزایش بدهد که همان قدرتی را که برده­ی اوست تقویت کند. افزایش سرمایه، بنابراین، افزایش پرولتاریا است، یعنی افزایش طبقه­ی کارگر.
بورژواها و اقتصاددان­هاشان اصرار دارند، که منافع سرمایه‌دار و کارگر عین هم است. واقعا هم! کارگر نابود می­شود، اگر سرمایه او را استخدام نکند. سرمایه نابود می­شود، اگر نیروی کار را استثمار نکند، نیروی کاری که برای استثمار کردن باید بخرد. هر چه سرمایه­ی به تولید اختصاص یافته – سرمایه مولد­- سریع‌تر زیاد شود، صنعت پُر رونق‌تر، بورژوازی پُر ثروت‌تر، وضع کسب و کار بهتر، تعداد کارگرانی که سرمایه‌دار محتاج­شان است بیش­تر، بهایی که کارگر خودش را می­فروشد گران­تر می­شود.
سریع­ترین رشد ممکن سرمایه­ی مولد، بنابراین، برای کارگر شرط گریز ناپذیر یک زندگی قابل تحمل است.
اما رشد سرمایه مولد یعنی چه؟ یعنی رشد قدرت کار انباشته شده بر کار زنده؛ رشد سلطه­ی بورژوازی بر طبقه­ی کارگر. وقتی کارگر مزدی آن ثروتِ بیگانه که بر او مسلط است، آن قدرت را که با او دشمن است، سرمایه را تولید می­کند، وسایل به کار گرفته شدنش، یعنی وسایل زندگی­اش به سوی او برمی­گردند، به شرط آن که دوباره بخشی از سرمایه شود، یعنی دوباره آن اهرمی بشود که سرمایه را به رشدی پُر شتاب وامی­دارد.
گفتن این که منافع سرمایه و منافع کارگران یکی هستند، فقط تاکیدی بر این است که سرمایه و کار مزدی دو طرف یک رابطه­ی واحدند. هر طرف رابطه مشروط به طرف دیگر است، به همان طریق که رباخوار و ولخرج مفلس هم­دیگر را مشروط می­کنند.
تا وقتی کارگر مزدی کارگر مزدی می­ماند، قسمت­اش به سرمایه وابسته است. این است همه­ی آن اشتراک منافع بین کارگر و سرمایه‌دار، که این همه در مناقب­اش می­گویند.

IV
سرمایه که رشد می­کند، توده­ی کار مزدی رشد می­کند، تعداد کارگران مزدی زیاد می­شود؛ در یک کلام، سلطه­ی سرمایه بر توده­ی بزرگ­تری از افراد بسط پیدا می­کند. مساعدترین حالت را در نظر بگیریم: اگر سرمایه­ی مولد رشد کند، تقاضا برای کار رشد می­کند. در نتیجه قیمت نیروی کار، مزد، بالا می­رود.
خانه می­تواند بزرگ باشد یا کوچک؛ مادام که خانه‌های اطراف هم مثل آن کوچک باشند، همه­ی انتظارات اجتماعی برای محل سکونت بودن را برآورده می­کند. اما اگر در کنار آن خانه­ی کوچک، یک کاخ سر بلند کند، به اندازه­ی یک کلبه، کوچک می­شود. خانه­ی کوچک حالا داد می­زند، که وسع ساکنانش چیزی بیش از این نیست؛ و هر چقدر هم که این خانه در سیر تمدن قد بکشد، اگر کاخ همسایه هم­پای آن یا حتا بیش­تر بلند شود، ساکنان این خانه­ی بالنسبه کوچک همیشه خودشان را ناراحت‌تر، ناراضی‌تر و در چهاردیواریشان خفه‌تر می­یابند.
افزایش معتنابه مزدها، مسبوق و حاکی از رشد سریع سرمایه­ی مولد است. رشد سریع سرمایه­ی مولد، به همان سرعت، رشد ثروت، تجملات، نیازهای اجتماعی و لذایذ اجتماعی را به هم­راه می­آورد. بنابراین، گرچه نصیب کارگر هم از لذایذ بیش­تر شده، اما آن رضایت‌مندی اجتماعی که آن­ها وسع­اش را دارند، در قیاس با لذایذ باز هم بیش­تر سرمایه‌دار، که دست کارگر از آن­ها کوتاه است، در قیاس با درجه­ی رشد جامعه علی‌العموم، افت کرده است. خواست­ها و لذت‌های ما از جامعه سرچشمه می­گیرند؛ بنابراین، آن­ها را در رابطه با جامعه می­سنجیم، نه در رابطه با خود چیزهایی که در خدمت ارضای آن­ها هستند. از آن جا که ماهیت­شان اجتماعی است، ماهیت­شان نسبی است.
مزدها به هیچ وجه صرفا با مقدار کالاهایی که می­شود با آن­ها معاوضه کرد، تعیین نمی­شوند. مزدها تجسم روابط گوناگونی هستند.
آن چه کارگران در عوض نیروی کارشان می­گیرند، قبل از هر چیز، مبلغ معینی پول است. آیا مزد صرفا به وسیله­ی این قیمت پولی تعیین می­شود؟
در قرن شانزدهم، رواج طلا و نقره در اروپا، در پی کشف معادن غنی‌تر و کم‌ زحمت‌تر در آمریکا، زیاد شد. ارزش طلا و نقره، بنابراین، در رابطه با کالاهای دیگر سقوط کرد. کارگران همان مقدار سکه­ی نقره در ازای کارشان می­گرفتند، که قبل از آن می­گرفتند. قیمت پولی کارشان ثابت ماند، اما مزدهاشان تنزل کرده بود؛ چرا که در قبال همان مقدار نقره، مقدار کم­تری از کالاهای دیگر گیرشان می­آمد. یکی از موقعیت‌هایی که رشد سرمایه و عروج بورژوازی را در قرن شانزدهم جلو انداخت، همین بود.
یک مورد دیگر. در زمستان ١٨٤٧، در نتیجه­ی کم‌حاصلی، قیمت اساسی‌ترین وسایل معیشت – غلات، گوشت، پنیر و غیره­- خیلی زیاد بالا رفت. فرض کنیم کارگران کماکان همان پول را در ازای نیروی کارشان دریافت کرده باشند. آیا مزدشان کم­تر نشده بود؟ در این شکی نمی­شود داشت. در ازای همان پول، نان و گوشت و غیره­ی کم­تری دریافت می­کردند. مزدشان کم­تر شد، نه به علت کم شدن ارزش نقره، بلکه به این علت که ارزش وسایل معیشت بیش­تر شده بود.
و بالاخره، فرض کنید که قیمت پولی نیروی کار ثابت مانده، در حالی که همه­ی کالاهای کشاورزی و صنعتی قیمت­شان به علت کاربرد ماشین­های جدید، آب و هوای مساعد و کشت پُر حاصل و غیره پایین آمده است. در ازای همان پول، حالا کارگران می­توانند از هر کالایی بیش­تر بخرند. مزدهاشان بنابراین بالا رفته است، دقیقا به این علت که ارزش پول­شان تغییری نکرده.
پس قیمت پولی کار، مزد اسمی، با مزد واقعی یا حقیقی – یعنی با مقدار کالاهایی که آن مزد عملا با آن­ها قابل معاوضه است­- منطبق نیست. پس وقتی از بالا و پایین رفتن مزدها صحبت می­کنیم، باید نه فقط قیمت پولی نیروی کار، مزد اسمی، بلکه مزدهای واقعی را هم مد نظر داشته باشیم.
اما نه مزد اسمی – یعنی مقدار پولی که در ازای آن کارگر خودش را به سرمایه‌دار می­فروشد­- و نه مزد واقعی – یعنی مقدار کالاهایی که کارگر می­تواند با پولش بخرد­- همه­ی روابطی که در کُنه مفهوم مزد هست را در بر نمی­گیرند. مزد هم­چنین عمدتا توسط رابطه‌‌اش با عواید سرمایه‌دار، با سود سرمایه‌دار، تعیین می­شود؛ مزد بالنسبه، مزد نسبی.
مزد واقعی بیان­گر قیمت نیروی کارست در رابطه با قیمت سایر کالاها؛ مزد نسبی، از سوی دیگر، بیان­گر رابطه­ی دو سهم است: رابطه­ی سهمِ کار بلافصل در ارزشی که جدیدا توسط آن خلق شده، با سهمی که از آنِ کار انباشته، از آنِ سرمایه می­شود.
پیش­تر گفتیم که: “مزد سهم کارگر از کالاهایی، که خودش تولید می­کند نیست. مزد بخشی از کالاهای فی‌الحال موجود است، که سرمایه‌دار با آن­ها مقدار معینی نیروی کارِ مولد می­خرد.” اما سرمایه‌دار باید این مزدها را از قیمتی که محصول ساخته شده توسط کارگر را می­فروشد، در آورد و جایگزین کند؛ او باید علی‌القاعده آن را طوری جایگزین کند که اضافه‌ای علاوه بر هزینه­ی تولیدی که پرداخت کرده، برایش باقی بماند، یعنی باید سود ببرد. قیمت فروش کالاهایی که توسط کارگر تولید شده، از منظر سرمایه‌دار به سه قسمت تقسیم می­شود: اولا، جبران و جایگزینی قیمت موادخامی که او از پیش داده، به علاوه جبران و جایگزینی استهلاک ابزارها، ماشین‌ها و سایر آلات و اداوات کار که آن­ها را هم او از پیش داده؛ ثانیا، جبران و جایگزینی مزدهایی که از پیش داده؛ و ثالثا، اضافه­ی باقی مانده، یعنی سود سرمایه‌دار. در حالی که قسمت اول صرفا ارزش­های از پیش موجود را جایگزین می­کند، واضح است که جانشین مزد و آن اضافه­ی باقی مانده – سود سرمایه‌دار­- تماما از دل ارزش جدیدی بیرون آمده‌اند که به وسیله­ی کار کارگر تولید و به موادخام اضافه شده است. و به این معنی می­توانیم، به منظور مقایسه‌شان با یک­دیگر، هم مزد و هم سود را هم­چون سهم‌هایی ببینیم از محصول کارگر.
ممکن است مزد واقعی ثابت بماند، حتا بالا برود، و با این حال مزد نسبی افت کند. به عنوان مثال فرض کنیم، قیمت همه­ی وسایل معیشت دو سوم افت کرده و مزد روزانه هم یک سوم کم­تر شده باشد، مثلا از سه شیلینگ به دو شیلینگ. گرچه کارگر حالا می­تواند با این دو شیلینگ مقدار بیش­تری کالا به دست بیاورد تا آن چه قبلا با سه شیلینگ می­توانست، اما هنوز مزدش به نسبت عایدی سرمایه‌دار کم­تر شده است. سود سرمایه‌دار – مثلا صاحب بنگاه تولیدی­- یک شیلینگ بیش­تر شده که معنی­اش این است که به ازای مقدار کم­تری ارزش مبادله که او به کارگر می­پردازد، کارگر باید مقدار بیش­تری از قبل ارزش مبادله تولید کند. سهم سرمایه‌دار به نسبت سهم کار بیش­تر شده. توزیع ثروت اجتماعی بین سرمایه و کار بیش از پیش نابرابر شده است. سرمایه‌دار با همان سرمایه بر کار بیش­تری حُکم می­راند. قدرت سرمایه‌دار بر طبقه­ی کارگر بیش­تر، موقعیت اجتماعی کارگر بدتر، و کارگر به درجه‌ای باز هم پایین‌تر از سرمایه‌دار رانده شده است.
آن قانون عمومی­یی که بالا و پایین رفتن مزد و سود را در رابطه­ی متقابل­شان تعیین می­کند، چیست؟
این دو با هم تناسب معکوس دارند. سهم سرمایه – سود­- به همان نسبتی بیش­تر می­شود که سهم کار – مزد- کم­تر می­شود و بالعکس. سود به همان میزان بالا می­رود، که مزد پایین می­آید؛ و به همان میزان تنزل می­کند، که مزد ترقی می­کند.
شاید این طور استدلال شود، که سرمایه‌دار می­تواند توسط مبادله­ی سودآورتر محصولات­اش با سرمایه‌داران دیگر هم سود ببرد؛ در نتیجه­ی فتح بازارهای جدید، یا در نتیجه­ی ترقی موقت تقاضا در همان بازار قدیم و امثالهم؛ و این که بنابراین، سود سرمایه‌دار می­تواند مستقل از افت و خیز مزدها، مستقل از ارزش مبادله­ی نیروی کار، از طریق دست بردن به جیب سایر سرمایه‌داران، افزایش داده شود؛ و یا این که سود سرمایه‌دار می­تواند از طریق بهبودهای ابزارآلات کار، کاربست‌های جدید نیروهای طبیعت و امثالهم هم بالا برود.
اولا، باید این را پذیرفت که نتیجه همان که بود می­ماند، حتا اگر به روشی معکوس به دست آمده باشد. این درست که سود به این دلیل که مزدها تنزل کرده‌اند، بالا نرفته است، اما مزدها به دلیل بالا رفتن سود کم شده‌اند. با همان مقدار کارِ آدمی دیگر، سرمایه‌دار مقدار بزرگ­تری ارزش مبادله خریده است بدون این که به خاطرش پول بیش­تری برای کار پرداخته باشد، یعنی بابت کار، به نسبت درآمد خالصی که نصیب سرمایه‌دار می­کند، مبلغ کم­تری پرداخت شده؛ ثانیا، باید به خاطر داشت که علی­رغم نوسانات قیمت کالاها، قیمت متوسط هر کالا – نسبتی که کالا طبق آن با کالاهای دیگر مبادله می­شود- توسط هزینه­ی تولیدش تعیین می­شود. زیاده‌ از حد گرفتن‌ و سود کردن‌ به بهای زیان دیگری در داخل صفوف سرمایه‌داران، اعمالی هستند که ضرورتا با هم­دیگر خنثی و سر به سر می­شوند. بهبودهای ماشین‌آلات، کاربردهای جدید نیروهای طبیعت در خدمت تولید، این امکان را به وجود می­آورند که در مدت زمان معین، با همان مقدار کار و سرمایه، مقادیر بزرگ­تری از محصولات تولید شود، اما نه به هیچ وجه مقادیر بزرگ­تری از ارزش مبادله‌ها. اگر من با استفاده از یک ماشین ریسندگی جدید بتوانم در یک ساعت دو برابر آن چه که قبل از این اختراع می­توانستم، نخ بریسم – مثلا پنجاه کیلو به جای بیست و پنج کیلو- زمانی می­رسد که در عوض این پنجاه کیلو چیزی بیش­تر از آن چه قبلا در عوض آن بیست و پنج کیلو می­گرفتم نمی­گیرم؛ به این دلیل که هزینه­ی تولید نصف شده، یا به این دلیل که من با همان هزینه، دو برابر تولید می­کنم.
و بالاخره، به هر نسبتی هم که طبقه­ی سرمایه‌دار، چه طبقه­ی سرمایه‌دار یک کشور چه کُل بازار جهان، درآمد خالص تولید را در بین خودشان توزیع کنند، کُل مقدار این درآمد خالص همیشه به طور دربست آن مقداری است که از ثمرات کار بلافصل به کار انباشته اضافه شده. کُل این مقدار، بنابراین، با همان تناسبی رشد می­کند که کار سرمایه را زیاد می­کند، یعنی، با همان تناسبی که سود در قیاس با مزد بالا می­رود.
بنابراین، می­بینیم که حتا اگر در بطن رابطه­ی سرمایه و کار مزدی باقی بمانیم، منافع سرمایه و منافع کار مزدی کاملا ضد هم­دیگرند.
رشد سریعِ سرمایه، نام دیگری است برای رشد سریعِ سودها. سودها فقط وقتی به سرعت رشد می­کنند، که قیمت کار – مزد نسبی – به همان سرعت تنزل کند. مزد نسبی ممکن است پایین بیاید، در حالی که به طور هم­زمان مزد واقعی بالا برود و هم­راه آن مزد اسمی، ارزش پولی کار، فقط به این شرط که افزایش مزد واقعی به همان نسبت بالا رفتنِ سود نباشد. اگر به عنوان مثال، در سال­های بیزنس پُر رونق، مزدها پنج درصد و سودها سی درصد بالا بروند، مزد بالنسبه، مزد نسبی، ترقی نکرده، بلکه تنزل کرده است.
اگر، بنابراین، درآمد کارگر هم­راه با رشد سریعِ سرمایه افزایش پیدا کند، به طور هم­زمان آن دره­ی اجتماعی­یی که بین کارگر و سرمایه‌دار هست و افزایش در اقتدار سرمایه بر کار، وابستگی بیش­تر کار به سرمایه هم عمیق‌تر و گسترده‌تر می­شود.
گفتن این که “کارگر در رشد سریعِ سرمایه ذینفع است”، معنایش فقط این است که هر چقدر کارگر ثروت سرمایه‌دار را سریع­تر رشد بدهد، اندازه­ی خُرده نان­هایی که روی سرش می­ریزند درشت‌تر، تعداد کارگرانی که می­توانند احضار شوند بیش­تر و توده­ی بردگان وابسته به سرمایه می­تواند بزرگ­تر شود.
پس دیدیم که حتا بهترین و مساعدترین وضعیت برای طبقه­ی کارگر، سریع‌ترین رشد ممکن سرمایه، هر قدر هم که هستی مادی کارگر را بهتر کند، تضاد بین منافع او و منافع بورژوازی، منافع سرمایه‌دار، را از بین نمی­برد. سود و مزد کماکان در تناسب معکوس باقی می­مانند. اگر سرمایه به سرعت در حال رشد باشد، مزدها ممکن است بالا بروند؛ سرعت بالا رفتن سود سرمایه بی اندازه بیش­تر است. وضع مادی کارگر بهتر شده است، اما به هزینه و به زیان وضع اجتماعی­اش. شکاف اجتماعی­یی که او را از سرمایه جُدا می­کند، فراخ‌تر شده است.
و بالاخره، گفتن این که: “بهترین و مساعدترین وضع برای کار مزدی، سریع­ترین رشد ممکن سرمایه­ی مولد است”، معادل گفتن این است که هر چه طبقه­ی کارگر سریع­تر، قدرتی را که دشمن اوست – ثروت کس دیگر را که بر طبقه­ی او اربابی می­کند- رشد و افزایش بدهد، اوضاعی که در آن اجازه­ی از نو جان کندن بر سر ازدیاد ثروت بورژوایی، بر سر تقویت قدرت سرمایه، و لذا خشنودی از حدادی زنجیرهای زرین برای خودش که بورژوازی با آن او را به درون کاروانش می­کشد، بهتر و مساعدتر می­شود.

V
آیا رشد سرمایه­ی مولد و بالا رفتن مزدها، آن طور که اقتصاددانان بورژوا می­گویند، واقعا این قدر جُدا-ناشدنی به هم­دیگر گره خورده‌اند؟ نباید حرف­شان را قبول کنیم. این را هم نباید باور کنیم که می­گویند هر چه سرمایه فربه‌تر باشد، به برده‌اش هم بهتر می­خوراند. بورژوازی بیش از این آگاه است، بیش از این حساب کتاب سرش می­شود، که شریک تعصبات ارباب فئودال باشد که زرق و برق خدم و حشم­اش را به رُخ می­کشید. شرایط موجودیت بورژوازی مجبورش می­کند، که حساب­گر باشد.
پس این را دقیق­تر بررسی کنیم، که رشد سرمایه­ی مولد به چه شکل بر مزدها تاثیر می­گذارد؟
اگر، در کُل، سرمایه­ی مولد جامعه­ی بورژوایی رشد کند، انباشت کار چند جانبه‌تری رُخ می­دهد. سرمایه‌‌ها هم تعداد و هم بزرگی­شان بیش­تر می­شود. بیش­تر شدن تعداد سرمایه‌ها، رقابت بین سرمایه‌داران را تشدید می­کند. بزرگ­تر شدن اندازه­ی سرمایه‌ها آن­ها را تجهیز می­کند تا لشکرهای قوی­تری از کارگران را، که به ابزارآلات جنگی غول‌پیکرتری مجهزند، به میدان نبرد صنعتی بیاورند.
یک سرمایه‌دار فقط در صورتی می­تواند دیگری را از میدان بیرون بیندازد و سرمایه‌اش را تصرف کند، که ارزان­تر بفروشد. برای این که ارزان­تر بفروشد، بی آن که خودش خانه خراب شود، باید ارزان­تر تولید کند، یعنی، باید قدرت مولد کار را، به حدی که امکان دارد، افزایش بدهد. اما قدرت مولد کار، بیش از هر چیز، به وسیله­ی تقسیم کار بیش­تر و به وسیله­ی کاربست همه‌ جانبه‌تر، و بهتر شدن مستمر ماشین‌آلات افزایش پیدا می­کند. هر چه ارتش کارگرانی که کار در بین­شان بیش­تر تقسیم شده بزرگ­تر باشد، هر چه مقیاس کاربرد ماشین‌آلات عظیم‌تر باشد، به همان نسبت هزینه­ی تولید کم­تر و کار ثمربخش‌تر است. و به این ترتیب، در بین سرمایه‌داران رقابت و مسابقه‌ای عمومی بالا می­گیرد بر سر بیش­تر کردن تقسیم کار و ماشین‌آلات و بهره‌کشی از آن­ها در بزرگ­ترین مقیاس ممکن.
حال اگر با تقسیم کار بیش­تر، با کاربرد و بهتر کردن ماشین­های جدید، با استثمار شدیدتر و سودآورتر نیروهای طبیعی، یک سرمایه‌دار وسایلی به دست آورده باشد که با همان مقدار کار – اعم از کار مستقیم یا کار انباشته­- محصولات بیش­تر، کالاهای بیش­تر از رقبایش تولید کند – اگر مثلا بتواند در همان زمان کاری که رقبایش نیم ذرع می­بافند، یک ذرع کتان تولید کند- آن وقت چکار می­کند؟
می­تواند به فروش کتان با همان قیمت بازار قدیم ادامه بدهد؛ اما این کار به این که حریفانش را از میدان بیرون کند و بازار خودش را توسعه بدهد، کمکی نمی­کند. و اما نیاز او هم به یک بازار، به همان اندازه که قدرت مولدش توسعه پیدا کرده، بیش­تر شده. آن وسایل تولید پُر قدرت‌تر و پُر خرج‌تری که او ایجاد کرده، البته او را قادر می­کنند که اجناس­اش را ارزان­تر بفروشد، اما همان­ها او را در عین حال مجبور می­کنند که بیش­تر بفروشد، بازار بسیار بزرگ­تری را برای کالاهایش قبضه کند؛ در نتیجه، این سرمایه‌دار، کتانش را ارزان­تر از رقبایش می­فروشد.
گرچه تولید یک ذرع کتان برای او هیچِ خرج بیش­تری از نیم ذرعِ دیگران ندارد، اما سرمایه‌دار یک ذرع را به ارزانی نیم ذرعِ رقبا نمی­فروشد. در غیر این صورت، سود اضافه‌ای نمی­برد، و فقط هزینه­ی تولید به دست­اش برمی­گردد. او می­تواند با به حرکت درآوردن سرمایه‌ای بزرگ­تر، درآمد بیش­تری کسب کند، اما به این ترتیب سرمایه‌اش نسبت به سرمایه­ی دیگران سود بیش­تری نداده است. به علاوه، اگر به اجناس­اش قیمتی بزند، که فقط چند درصد از قیمت رقبا پایین‌تر باشد هم به هدفی که می­خواهد می­رسد. با فروختن به قیمتی کم­تر، او رقبا را از میدان به در می­کند و دست­کم بخشی از بازارشان را از چنگ­شان در می­آورد. و بالاخره، یادمان باشد که قیمت جاری همیشه بالاتر یا پایین‌تر از هزینه­ی تولید است، بسته به این که کالا در چه دوره‌ای به فروش گذاشته شده، در دوره­ی صنعتی خوب و مساعد یا بد و نامساعد. این که سرمایه‌دار – سرمایه‌داری که از وسایل تولید ثمربخش‌تر و جدیدتر استفاده می­کند- چند درصد بالاتر از هزینه­ی تولید واقعی­اش می­فروشد متغیر است و به این بستگی دارد، که قیمت کتان در بازار در سطحی پایین‌تر از هزینه­ی تولید تا آن زمان معمولش قرار داشته باشد یا بالاتر از آن.
به هر حال، این وضعیت ممتاز سرمایه‌دار ما زیاد طول نمی­کشد؛ سایر سرمایه‌داران رقیب هم همان ماشین‌ها و همان تقسیم‌ کارها را با همان وسعت و حتا در مقیاس­هایی بزرگ­تر به کار می­گیرند. و سرانجام کاربست این­ها چنان عمومیت پیدا می­کند که قیمت کتان نه فقط به زیر هزینه­ی تولید قدیم، بلکه حتا به زیر هزینه­ی تولید جدیدش تنزل می­کند.
سرمایه‌داران در روابط­شان با هم، بنابراین در همان موقعیتی قرار می­گیرند که قبل از کاربرد وسایل تولید جدید داشتند و اگر توسط این وسایل قادر شدند با همان قیمت دو برابر محصول به بازار بیاورند، حالا دیگر مجبورند دو برابر محصول را به قیمتی کم­تر از قیمت قدیم عرضه کنند. با شروع از این هزینه­ی تولید جدید، همان بازی قدیم از سر گرفته می­شود. تقسیم کار بیش­تر، ماشین‌آلات بیش­تر، بهره‌برداری از ماشین‌آلات و تقسیم کار در مقیاس­هایی باز هم بزرگ­تر. و دوباره رقابت موجب همان عکس‌العمل علیه این نتیجه می­شود.
پس می­بینیم که شیوه­ی تولید و وسایل تولید چطور مدام متحول و زیر و رو می­شوند و چگونه به حُکمِ ضرورت، تقسیم کار، تقسیم بیش­تر کار، کاربست ماشین‌آلات، کاربست بیش­تر ماشین‌آلات، و کار در مقیاس بزرگ، کار در مقیاس باز هم بزرگ­تری را به هم­راه می­آورد.
این است آن قانونی که دوباره و از نو تولید بورژوایی را از مسیر قدیم­اش بیرون می­اندازد و سرمایه را مجبور می­کند نیروهای مولد کار را بیش­تر از هر چه که قبلا چلانده است بچلاند؛ قانونی که به او حتا لحظه‌ای امان و مهلت استراحت نمی­دهد و مدام در گوش­اش می­خواند که: به‌ پیش! به ‌پیش! این قانون، چیز دیگری نیست جز آن قانون که قیمت کالا را در متن نوسانات دوره‌های تجارت با هزینه­ی تولیدش هم­تراز می­کند.
وسایل تولیدی که یک سرمایه‌دار به میدان می­آورد، هر قدر هم که خارق‌العاده باشند، رقابت، کاربرد آن­ها را عمومی می­کند؛ و از همان لحظه‌ای که رقابت کاربرد آن­ها را همگانی و همه‌جایی کرده باشد، تنها ثمر بیش­تر مولد بودن سرمایه‌اش این می­شود که باید به همان قیمت، ده، بیست، صد برابر جنس بیش­تر به بازار عرضه کند؛ اما از آن جا که باید برای مقدار بیش­تری، شاید هزار بار بیش­تر، بازار پیدا کند، چون باید برای تلافی قیمت کم­تر فروش، کمیت بیش­تری بفروشد؛ از آن جا که حالا دیگر فروش بیش­تر الزامی است، نه فقط برای کسب سود بیش­تر، بلکه به علاوه برای جایگزین کردن هزینه­ی تولید (خود ابزارآلات تولید همان طور که دیدیم، پُر خرج‌تر و گران­تر می­شوند)؛ و از آن جا که این فروش بیش­تر نه تنها برای او، بلکه برای رقبایش هم مساله­ی مرگ و زندگی شده است، کشمکش قدیم باید از سر گرفته شود و هر اندازه که وسایل تولید فی‌الحال ابداع شده، پُر قدرت‌تر باشند، این کشمکش هم خشن‌تر است. تقسیم کار و کاربرد ماشین‌آلات، بنابراین، از نو و در مقیاسی باز هم بزرگ­تر ادامه پیدا می­کند.
قدرت وسایل تولیدی که به کار گرفته شده‌اند هر چه باشد، رقابت سعی دارد ثمرات طلایی این قدرت را از سرمایه بقاپد، از طریق پایین آوردن قیمت کالا به سطح هزینه­ی تولید؛ به اندازه‌ای که می­شود ارزان‌تر تولید کرد، به همان اندازه باید ارزان­تر تولید شود، به اندازه‌ای که می­شود با همان مقدار کار محصول بیش­تر تولید کرد، به همان اندازه باید محصول بیش­تر عرضه شود به قیمت کم­تر، این قانون غیرقابل سرپیچی را رقابت اِعمال می­کند. پس سرمایه‌دار از قِبَل تلاش­هایش چیز دیگری نصیب­اش نمی­شود جز اجبار به عرضه­ی بیش­تر در همان مدت زمان کار؛‌ در یک کلام، شرایط دشوارتر برای بالا بردن ارزش سرمایه‌اش. بنابراین، در حالی که رقابت با قانون هزینه­ی تولیدش پیوسته در تعقیب اوست و هر سلاحی را که او علیه رقبایش می­سازد به سوی خودش هدف می­گیرد، سرمایه‌دار مدام می­کوشد در رقابت بهترین باشد، با کاربست بی ‌وقفه­ی تقسیم کار جدید و ماشین‌های جدید. ماشین­های جدید گران­ترند، اما تولید را ارزان­تر می­کنند و تقسیم کار جدید به جای قدیم، قبل از آن که رقابت، تقسیم کار جدید را هم منسوخ کند.
حال اگر تصویر این هیجان تب‌آلود را به طور هم­زمان در کُل بازار جهان در نظر بگیریم، قابل فهم می­شود که چگونه رشد، انباشت و تمرکز سرمایه، با چنین سرعتی، تقسیم کار هر چه بیش­تر و خُردتر، بهتر کردن هر چه بیش­تر ماشین‌آلات موجود، کاربست پیوسته­ی ماشین­های جدید را در مقیاسی هر چه عظیم‌تر به هم­راه می­آورند.
اما این شرایط جدایی‌ناپذیر از رشد سرمایه­ی مولد، چه تاثیری بر تعیین شدن مزدها دارند؟
تقسیم کار بیش­تر موجب می­شود یک کارگر بتواند کار پنج، ده یا بیست کارگر را انجام بدهد؛ بنابراین، موجب می­شود رقابت در بین کارگران پنج ‌برابر، ده ‌برابر یا بیست ‌برابر بشود. کارگران با هم رقابت می­کنند، نه فقط از این طریق که یکی خودش را از دیگران ارزان­تر می­فروشد، بلکه هم­چنین از این طریق که یکی یک تنه، کار پنج، ده یا بیست نفر را انجام می­دهد؛ و تقسیم کار، که به وسیله­ی سرمایه می­آید و پیوسته بیش­تر می­شود، آن­ها را به چنین رقابتی با یکدیگر وادار می­کند.
به علاوه، به همان اندازه که تقسیم کار افزایش پیدا می­کند، کار ساده می­شود. مهارت خاص کارگر بی ‌ارزش می­شود. او به نیروی تولید ساده­ی تکراری و یک­نواختی مبدل می­شود، که نه قدرت بدنی از او می­طلبد، نه هوش و استعداد فکری. کار او از همه کس برمی­آید؛‌ بنابراین، رقبا از همه طرف به او فشار می­آورند. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که هر چه یک کار ساده‌تر و آسان یادگرفتنی‌تر باشد، هزینه­ی لازم برای تولید کننده­ی آن هم کم­تر و مزدش هم پایین‌تر است؛ چرا که این هم مثل قیمت هر کالای دیگر، به وسیله­ی هزینه­ی تولیدش تعیین می­شود.
بنابراین، به همان اندازه که کار کسالت‌آورتر و مشمئز کننده‌تر می­شود، رقابت بیش­تر و مزدها کم­تر می­شوند. کارگر تلاش می­کند مبلغ مزدش را با کار بیش­تر، چه با ساعات کار طولانی‌تر چه با تولید بیش­تر در هر ساعت، حفظ کند. به خاطر نیاز، خودش اثرات مصیب‌بار تقسیم کار را چندین برابر می­کند. نتیجه این است: هر چه بیش­تر کار می­کند، مزد کم­تری می­گیرد. و به این دلیل ساده که او به حدی با هم­کاران کارگرش رقابت می­کند، که آن­ها هم رقبای او و پذیرای همان شرایط بدی می­شوند که خود او پذیرفته است؛ آن چنان که، در تحلیل نهایی، او با خودش رقابت می­کند، علیه خودش به مثابه یک عضو طبقه­ی کارگر.
ماشین‌آلات هم همین نتایج را به بار می­آورد در مقیاسی بزرگ­تر، از طریق جایگزین کردن کارگران ماهر با کارگران غیرماهر، مردان با زنان، بزرگ­سالان با کودکان؛ از هر جایی که تازه واردش می­شود، انبوه کثیری از کارگران یدی را به خیابان­ها می­ریزد؛ و از جایی که پیش­رفت کند، بهتر شود و جایش را به ماشین‌آلات مولدتر بدهد، باز هم کارگران بیش­تری را بیرون می­ریزد، گرچه با شماری کوچک­تر.
تا این جا، عجالتا در خطوط کُلی، صحنه­ی جنگ صنعتی سرمایه‌داران در بین خودشان را ترسیم کرده‌ایم؛ این جنگ این خصوصیت غریب را دارد که آدم در آن با سربازگیری کم­تر پیروز می­شود، تا با اخراج سربازان از ارتش کار. ژنرال­ها، سرمایه‌داران، بر سر این که کدام­شان می­تواند سربازان بیش­تری را از صنعت اخراج کند، با هم مسابقه دارند.
اقتصاددانان البته می­گویند که آن کارگرانی که توسط ماشین‌آلات زائد شده‌اند، لابد رشته‌هایی جدید برای کار و استخدام پیدا می­کنند. آن­ها جرات نمی­کنند با صراحت ادعا کنند که همان کارگرانی که اخراج شده‌اند، به شاخه‌های جدیدی از کار راه پیدا می­کنند. صدای فریاد واقعیات، علیه این دروغ بلند است. آن­ها، در واقع، فقط این ادعا را دارند که اسباب استخدامِ جدید برای دیگر بخش­های طبقه­ی کارگر فراهم خواهد شد؛ مثلا برای آن بخش از نسل جوان کارگران، که در شُرف ورود به آن شاخه از صنعت بودند که حالا دیگر نابود شده. الحق که آرامش خاطر بزرگی است برای کارگرانی که به خاک افتاده‌اند. آقایان سرمایه‌دار هیچ وقت گوشت و خون تازه برای استثمار کم نمی­آورند. دفن مردگان را به مردگان می­سپارند. این برای خود بورژوازی آرامشِ خاطر بزرگ­تری است، تا برای کارگران. اگر کُل طبقه­ی کارگران مزدی، قرار بود به وسیله­ی ماشین‌آلات نابود شود، چه مصیبتی می­شد برای سرمایه، که بدون کار مزدی، سرمایه نمی­ماند!
اما حتا اگر فرض کنیم که همه کسانی که با کاربست ماشین‌آلات مستقیما بیرون ریخته می­شوند و همه­ی آن بخش از نسل جدید ناکامی که در کمین استخدام در همین شاخه از صنعت بود، عملا شغل جدیدی پیدا کنند، کسی باور می­کند که آن­ها در این شغل جدید، مزدی به اندازه­ی مزد از دست رفته‌شان بگیرند؟ اگر این طور می­بود، با همه­ی قوانین اقتصاد تناقض داشت. ما دیده‌ایم که چطور همیشه صنعت مدرن، جایگزین شدن اشتغال پیچیده و بالادست با اشتغال ساده و زیردست را به هم­راه می­آورد.
پس توده‌ای از کارگران که ماشین‌آلات آن­ها را از یک شاخه از صنعت بیرون ریخته است، چطور می­تواند به شاخه‌ای دیگر پناه ببرد، بی آن که آن جا مزد کم­تر و بدتر باشد؟
از کارگرانی که به ساخت خود ماشین‌آلات اشتغال دارند، به عنوان یک استثناء نام می­برند. می­گویند به محض آن که در صنعت، تقاضا و موارد استفاده از ماشین‌آلات بالا برود، شمار ماشین­ها هم باید الزاما بالا برود؛‌ نتیجتا ساخت ماشین­ها هم؛ و نتیجتا استخدام کارگران هم در ماشین‌سازی زیاد می­شود؛ و می­گویند کارگران شاغل در این شاخه از صنعت، کارگران ماهرند و حتا کارگران تحصیل کرده.
از سال ١٨٤٠، این ادعا – که قبل از آن تاریخ هم فقط نصفه نیمه درست بود­- هر شباهتی با حقیقت را از دست داده است؛ چون حالا ماشین­های پیچیده‌تر، تقریبا در همان مقیاسی که نخ‌ریسی ماشینی است، کار ساختن خود ماشین­ها را به عهده گرفته‌اند و به کارگران شاغل در کارخانه‌های ماشین‌سازی، در کنار آن ماشین­های همه فن حریف، جز ایفای نقش ماشین­های بی‌ هنر، کاری سپرده نمی­شود.
اما به جای مردی که با آمدن ماشین اخراج شده، کارخانه شاید سه کودک و یک زن استخدام کند! مگر نه این که مزد قبلی آن مرد می­بایست برای سه بچه و یک زن هم کافی بوده باشد؟ مگر نه این که مزد حداقل قبلی هم می­بایست برای بقا و تولید مثل آن­ها کافی بوده باشد؟ پس این حرف­های بورژوایی پُر طرف­دار چه چیزی را اثبات می­کند؟ فقط این را که حالا برای تامین معاش یک خانواده­ی کارگر باید چهار برابر سابق، عُمر و زندگی چهار کارگر بلعیده و مصرف شود.
خلاصه کنیم: هر چه سرمایه­ی مولد بیش­تر رشد می­کند، تقسیم کار و کاربرد ماشین‌آلات بیش­تر می­شود؛ هر چه تقسیم کار و کاربرد ماشین‌آلات بیش­تر می­شود، رقابت در بین کارگران بیش­تر و مزدهاشان کوچک­تر می­شود.
علاوه بر این­ها، طبقه­ی کارگر از اقشار بالاتر جامعه هم عضوگیری می­کند؛ توده‌ای از صنعت‌داران کوچک و مالکان خُرد به درون صفوف طبقه­ی کارگر سقوط می­کنند، که چاره‌ای برایشان نمی­ماند جز دراز کردن دست در کنار دست­های کارگران فقیر. پس جنگل دست­های دراز شده در گدایی کار، انبوه‌تر از همیشه می­شود، در حالی که خود دست­ها نحیف‌تر و لاغرتر از همیشه.
این که تولیدکننده­ی کوچک نمی­تواند در جنگی دوام بیاورد، که اولین شرط موفقیت در آن تولید در مقیاسی هر چه بزرگ­تر است، این که باید صاحب صنعت بزرگ بود نه کوچک، به خودی خود قابل فهم است.
این که بهره­ی سرمایه به همان میزان که شمار و حجم سرمایه‌ها بالا می­روند، با رشد سرمایه، کم می­شود؛ بنابراین، این که رانت‌خوار خُرد نمی­تواند از قِبَل رانت­اش زندگی کند، بلکه مجبور می­شود به صنعت رو بیاورد و به صفوف صنعت‌داران کوچک بپیوندد و به این طریق نامزد پرولتاریا شود، این­ها هم مطمئنا نیازی به توضیح بیش­تر ندارند.
و بالاخره، به همان میزان که سرمایه‌داران به وسیله­ی حرکتی که در بالا توصیف شد، مجبور به استثمار وسایل تولید عظیمِ فی‌الحال موجود در مقیاسی هر دم فزاینده می­شوند؛ و به این منظور، مجبور می­شوند تمام شاه‌فنرهای اعتبارات را به حرکت درآورند، وقوع زلزله‌های صنعتی هم افزایش پیدا می­کند، که در متن آن­ها دنیای تجارتی فقط از راه قربانی کردن بخشی از ثروت­اش، محصولات­اش و حتا نیروهای تولیدیش در پیش­گاه خدایان جهان سفلی، می­تواند خودش را حفظ کند؛ در یک کلام، بحران­ها بیش­تر می­شوند. آن­ها مکررتر و تکان‌دهنده‌تر می­شوند؛ زیرا، و همین یک دلیل بس است، که به همان میزان که کمیت محصولات بزرگ­تر می­شود و لذا نیاز به بازارهای گسترده‌تر رشد می­کند، بازار جهان بیش از پیش کوچک و تنگ‌ می­شود و بازارهای کم­تر و کم­تری برای استثمار باقی می­مانند؛ زیرا هر بحران قبلی، بازار تا آن زمان تسخیر نشده، یا جزئا تسخیر شده­ی دیگری را به انقیاد تجارت جهانی در آورده است.
اما سرمایه فقط با خوردن کار زندگی نمی­کند. این ارباب، که هم آریستوکرات است هم بربرمنش، در مرگ هم اجساد برده‌هایش را با خود به گور می­برد؛ همه­ی کارگران دسته‌جمعی ذبح شده را که در بحران هلاک می­شوند.
پس می­بینیم که اگر سرمایه به سرعت رشد کند، رقابت در بین کارگران هم با سرعتی به مراتب بیش­تر رشد می­کند، یعنی اشتغال و وسایل معیشت طبقه­ی کارگر به تناسب کم­تر می­شود؛ با این حال، رشد سریع سرمایه مساعدترین وضعیت است برای کار مزدی.

تاریخ نگارش: دسامبر ١٨٤٨
اولین انتشار در “روزنامه­ی جدید راین” پنجم تا هشتم و یازدهم آوریل ١٨٤٩

این متن با استفاده از ترجمه‌‌های موجود فارسی، انگلیسی (چاپ پروگرس)، انگلیسی (چاپ پکن) و متن آلمانی (چاپ آلمان شرقى) تهیه شده است. فصل‌بندی­هاى این متن با آن چه در صفحه­ی انگلیسی ملاحظه می­کنید (و از سایت “مارکسیست­ها” برداشته شده است) فرق دارد. این فصل‌بندى را که با متن انگلیسی چاپ پکن منطبق است، به این دلیل ترجیح دادیم که ظاهرا با پنج سرمقاله‌ای که در “روزنامه­ی جدید راین” توسط خود مارکس منتشر شده، خوانایی دارد. واحدهای پول، وزن، طول، طبق معمول، در ترجمه‌ها با آن­ها که در متن اصلی به کار رفته‌اند، فرق دارند و به اسم‌هایی که خواننده با آن­ها آشناتر است تغییر داده شده‌اند.

 

 کار مزدی و سرمایه

به صورت pdf: کار مزدی و سرمایه

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

کارل مارکس

کارل مارکس

کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زادهٔ ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر، پروس - درگذشتهٔ ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن، انگلستان) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخ‌دان، اقتصاددان آلمانی و از تأثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.

وبلاگ
آرشیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *