واقعیت نئولیبرالیسم سوئد ☰ پر اولسون_ برگردان: آرام نوبخت

سوئد زمانی به عنوان نوعی «مدل سوسیال دمکراتیک»، با خدمت عمومی و حمایت اجتماعی مبسوط، آوازه ای داشت. اما همۀ این ها طی دو دهه حملات، در هم شکسته است. فرایندی که مجلۀ اکونومیست، «انقلاب خاموش» می نامد.

سوئد، به سلامت از گردنۀ بحران گذشته و وضعیت کشور نشان می دهد که کاستن از رفاهیات، پایین آوردن مالیات ها و اعمال سقف بر هزینه های دولتی، در حال جواب دادن است. این پیامی است که مطبوعات سرمایه داری، اتاق های فکر و حکومت های راست­گرای سرتاسر جهان می دهند. حتی روزنامۀ «فایننشال تایمز» نیز وزیر مالیۀ سوئد، «آندش بوریه» را بهترین وزیر مالیۀ اروپا نامید. اما سوئد استثنا بر قاعده نیست. سال ها ریاضت و سیاست های دست راستی، به طور جدّی بافت اجتماعی جامعه را تحلیل برده، در حالی که سرمایه داری سوئد بیش از پیش بی ثابت و نامتوازان شده است.

مدل سوئدی قدیم دیگر وجود ندارد. در عوض سوئد به مدل نئولیبرالیسم مبدل شده است. در این جا آزادسازی اقتصادی، به معنای خصوصی سازی و مقررات زدایی از بازار، به مراتب سریع تر از هر اقتصاد پیشرفتۀ دیگری است. این همان نتیجه ای است که سال گذشته «بنیاد هریتیج» به عنوان یک اتاق فکر محافظه کار در امریکا، گرفت.

اخیراً مجلۀ به شدت محافظه کار «اکونومیست»، مطالعه ای را با عنوان «کشورهای نوردیک، اَبَرمدل بعدی» منتشر کرد. در این نوشته که سوئد را به طور اخص برگزیده بود، می خوانیم: «تلوتلو خوردن به سمت چپ، این بار معکوس شده است: به جای بسط دادن دولت به بازار، مردم نوردیک در حال بسط دادن بازار به دولت هستند». مقالۀ مذکور این فرایند را با ژستی فاتحانه هم­چون یک «انقلاب خاموش» توصیف کرده بود، جایی که دولت رفاه مضحمل شده، ادارۀ مدارس و خانه های سالمندان و مهدکودک ها به دست شرکت های خصوصی افتاده و مقررات دست و پاگیر، کاملاً از بخش حمل و نقل برداشته است.

«سوئد، نسبتِ هزینه های عمومی به تولیدناخالص داخلی را از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۳ به امروز ۴۹ درصد رسانده است. به زودی سوئد می تواند دولتی کوچک­تر از بریتانیا داشته باشد. علاوه بر این، نرخ بالای مالیات نهایی را با ۲۷ واحدِ درصد کاهش از سال ۱۹۸۳ به ۵۷ درصد تقلیل داده و آشفته بازار مالیات بر املاک، هدایا، ثروت و ارث را فسخ کرده است.» امسال سوئد در حال کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها از ۲۶.۳ درصد به ۲۲ درصد است» (اکونومیست، ۱ فوریۀ ۲۰۱۳)

این «انقلاب خاموش»، سوئد را تا جایی دگرگون کرده است که مجلۀ اکونومیست نتیجه گرفت: «میلتون فریدمن در جایی مثل سوئد بیش از واشنگتن دی سی احساسِ بودن در خانه را می کند». تغییرات عمیقی که طی ۲۵ سال اخیر در سوئد رخ داده اند، به طور دقیق تری به عنوان یک ضدّ انقلاب علیه تمامی دستاوردهای گذشته توصیف می شود.

این حکومت سوسیال دمکرات اواخر دهۀ ۱۹۸۰ بود که آن چه را امروز به «تغییر سیستمی» در سوئد مشهور است، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، فارغ از این که کدام حزب یا احزاب در قدرت بوده اند، این یورش گسترده به بخش عمومی، همراه شده است با مقررات زدایی و خصوصی سازی- یعنی رفرم های به اصطلاح بازارمحور.

حمله به رفاهیات، حمله به اتحادیه ها

برخلاف اکثر کشورهای اروپایی، سوئد یک بهبود اقتصادی را پس از سال ۲۰۰۹ تجربه کرد، به طوری که رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۰ و متعاقباً ۴ درصد در سال بعد رسید. با این حال این بهبود به دنبال بزرگ­ترین سقوط تولید در دورۀ حاضر بود، زمانی که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرد. بیکاری هنوز بسیار بالا است (۷.۵ درصد) و بیکاری بلندمدت، به ۳۰ درصدِ کلیۀ افراد بیکار افزایش یافته و این رقم به مراتب بالاتر از سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۸ است. سال گذشته، کارگران شاهد کاهش ۰.۴ درصدی دستمزدهای واقعی خود بودند.

بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ضربۀ سختی به سوئد زد، اما بنا به دلایل متعددی این ضربه نسبتاً مقطعی و زودگذر بود و اساساً محدود به بخش صنعتی می شد که به شدت به سرمایه گذاری و تجارت جهانی وابستگی دارد. در سال ۲۰۰۹، تولید صنعتی ۲۰ درصد سقوط کرد و سرمایه گذاری، ۲۳ درصد. ده ها هزار کارگر صنعتی مشاغل خود را از دست دادند. بخش خدماتی، به یُمن مخارج خانوار- که خود به دلیل کاهش مالیاتی برای افراد شاغل و تداوم رونق اعتباری نیرو گرفته بوده- کم­تر تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، حتی در طول مسیر بحران نیز بدهی خانوارها افزایش یافت و به دنبال افزایش ۷ درصدی بهای مسکن در سال ۲۰۰۹، مردم آماده بودند که برای خرید خانه یا آپارتمان وام دریافت کنند.

از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، حکومت راست­گرای وقت- ائتلافی از چهار حزب بورژوایی سنتی به رهبری «میانه رو»ها (مشابه با «محافظه کاران» بریتانیا)- مالیات بر دستمزدها را چهار برابر کاهش می دهد (یعنی به میزان تقریباً ۷ میلیارد یورو یا ۲.۴ درصداز تولید ناخالص داخلی). به علاوه مالیات بر شرکت ها و حقوق و مزایای کارکنان را هم کاسته، مالیات بر املاک را هم پایین آورده و مالیات بر ثروت و ارث را ملغا کرده است. این کاهش مالیات ها بیش از هر کسی ثروتمندان را منتفع کرد.

با این وجود، این اقدامات با فرونشاندن پیامدهای بحران سرمایه داری جهانی سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۹، هم­چون محرکی برای اقتصاد عمل کرد. اما مقصود حکومت از این اقدامات، چیزی نبود جز جلب حمایت مردمی، ایجاد شکاف در درون طبقۀ کارگر و وادار کردن بیکاران به پذیرش دستمزهای پایین و مشاغل غیرایمن. کاهش های مالیاتی برای بخش های مرفه، همراه شد با کاهش وحشیانۀ مزایای بیکاری و مزایای دورۀ بیماری. سوئد به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شد که در آن از حقوق بازنشستگی با نرخی بالاتر از دستمزدها مالیات اخذ می شود.

انگیزۀ دیگری در پشت این سیاست حکومت بود: تضعیف اتحادیه های کارگری. نخستین تصمیم حکومت پس از روی کار آمدن در پاییز ۲۰۰۶، این بود که تغییرات خشن تری در صندوق های مزایای بیکاری- که تحت کنترل اتحادیه های سوئد هستند- اعمال کند. از ژانویۀ ۲۰۰۷، سهم پرداختی به این صندوق ها به طور قابل توجهی افزایش یافتند و تخفیف مالیاتی برای پرداخت های صندوق مزایای بیکاری و عضویت اتحادیه، ملغا شد. به دنبال این، تصمیمات دیگری اتخاذ شدند که معنای آن چیزی نبود جز اختلاف به مراتب بیش­تر در سهم های مختلف پرداختی به صندوق. به این معنا که هر چه آمار بیکاری در بین اعضای یک اتحادیه بیش­تر باشد، سهم پرداختی نیز بیش­تر خواهد بود.

در واقع هدف حکومت این بود که عضویت در اتحادیۀ کارگری را بسیار پرهزینه کند و به این ترتیب رابطۀ میان عضویت در اتحادیه و بیمۀ بیکاری را بشکند. این یکی از دلایل آن است که چرا اتحادیه های کارگری سوئد بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، ۲۷۳ هزار عضو را از دست دادند و این که چرا سطح متشکل شدن در اتحادیه های کارگری در قیاس با نرخ ۸۵ درصد در سال ۱۹۹۳، به ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این سیاست های نئولیبرالی به معنای اضمحلال سریع رفاهیات بود. «در سال ۲۰۰۵، سوئد دومین طرح بیمۀ بیکاری سخاوتمندانۀ جهان را داشت، اما بنا به یک گزارش جدید، مزایای جایگزین درآمد برای سوئدی های بیکار در رتبه ای پایین تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی قرار دارد. و برای نخستین بار از سال ۱۹۵۲، مدت زمان مزایای بیمۀ بیکاری در سوئد- ۵۲ هفته- پایین تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است.» (روزنامۀ لوکال، ۱۲ مه ۲۰۱۲)

هزینه کردن بر روی مزایای رفاهی، نظیر حقوق بازنشستگی، بیکاری و کمک به معلولان، تقریباً به میزان یک سوم از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ به این سو کاهش یافته و به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، که همین امر رتبۀ سوئد را تنها به کمی بالاتر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی هل می دهد. طی چند سال گذشته، سوراخ های روی تور امنیت اجتماعی بزرگ­تر شده است و افزایش بی سابقه ای در نابرابری دیده می شود. «سوئد شاهد سریع ترین افزایش نابرابری در طول ۱۵ سال گذشته در بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی بوده است، و تبعیض های فاحش با نرخی چهار برابر نرخ ایالات متحده در حال افزایش بوده است».

عدم توازان اقتصادی

بهبود پس از ۲۰۰۹، اساساً مدیون افزایش صادرت بود؛ چرا که تقاضای جهانی، به ویژه برای کالاهای سرمایه ای- محصولات فنی مهندسی، بیش از نیمی از صادرت سوئد را در برمی گیرد- و همین طور برای کالاهایی نظیر آهن و فولاد، مجدداً آغاز به رشد کرده بود. سوئد بخش اعظم صادرات خود را به آلمان و نروژ می فرستد، دو کشوری که طی دو سال اخیر، رشد را تجربه کرده اند. سرمایه داری سوئد هم­چنین از رونق چین و سایر کشورهای آسیایی منتفع شد: آسیا اکنون مقصد ۱۳ درصد صادرات سوئد است. اما اروپا هنوز بزرگ­ترین بازار به شمار می رود: بیش از ۷۰ درصد صادرات سوئد به کشورهای اروپایی می رود.

در سه ماهۀ آخر سال ۲۰۱۱، علائمی از رشد آهسته تر در سوئد به چشم می خورد، چرا که بحران اروپا وخیم تر شده و بهبود جهانی در حال از دست دادن سرعت خود بود. «پس از دو سال دستاوردهای بازار، ما اکنون به دلیل ترکیب نه چندان مساعد تقاضا و وخامت رقابت پذیری، پیش­بینی زیاندهی سهم بازار را در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ داریم» (پیش بینی اقتصادی بانک سوئد، ۲۴ آوریل ۲۰۱۲).

از آن زمان تاکنون، اقتصاد وارد رکود شده، در حالی که بیکاری رو به رشد است و ماه ژانویۀ امسال به ۸ درصد می رسد. بیکاری جوانان به مراتب بالاتر است. به گفتۀ مرکز اطلاعات منطقه ای سازمان ملل متحد در ماه مارس، سوئد «بالاترین نسبت بیکاری جوانان به بیکاری به طور اعم را در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی دارد. بیکاری در میان افراد ۲۴ ساله و کم­تر در سوئد، ۲۴.۲ درصد یا چهار برابر متوسط نرخ بیکاری است».

سرمایه داری سوئد شدیداً به تعداد محدودی از محصولات وابسته شده است، در حالی که اتکا به تقاضای جهانی، این اقتصاد را بیش­تر نامتوازان و وابسته به رویدادهای کوتاه مدت کرده است. به دلیل وابستگی صنعت به بازارهای جهانی، مشکلات خاص اروپا ناگزیر بر صادرات آن تأثیر خواهد گذاشت. امسال، سوئد به رشد آهسته باز خواهد گشت، و ساخت و ساز تقریباً به همان وضعیت دشواری که در سال وقوع بحران (۲۰۰۸) داشت، باز می گردد.

مصرف خصوصی و گسترش بخش خدمات خصوصی، دیگر نمی تواند همان رونق پیشین را به تقاضا و رشد ببخشد. این به دلایل متعددی است. نخست، افزایش بیکاری و نابرابری؛ طی ۱۸ ماه گذشته، شمار نیروی کار مازاد اخراج شده دو برابر شده است. کاهش بیش­تر هزینه های اجتماعی، به معنای ازمیان رفتن مشاغل بیش تر در مثلاً بخش بهداشت و درمان، و آموزش است و بحرانی در بخش خرده فروشی نیز به چشم می خورد. به علاوه، کاهش امنیت شغلی و وجود افراد بیش­تری در مشاغل بی ثبات، امکان اخراج کارگران به دست کارفرمایان را آسان تر و ارزان تر کرده است.

وِردی به نام «انضباط مالی»

این نیز نتیجۀ سیاست های راست و تمهیدات ریاضتیِ اجرا شده است. حکومت فعلی سوئد را باید یکی از نئولیبرال ترین و جنگ طلب ترین کشورهای اتحادیۀ اروپا دانست. «انضباط مالی» به قانونی تبدیل شده است که مستلزم مازاد بودجه ای معادل با ۱ درصد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در طول یک سیکل تجاری است، همراه با نظامی از محدودیت ها در برابر مخارج سالیانه.

هزینه های دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی، چندین سال است که رو به کاهش بوده (طی حکومت فعلی، از ۵۲.۹ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۱ سقوط کرده است)، در حالی که زیرساخت ها در وضعیت فرسودگی قرار دارد. طی ۲۵ سال گذشته، سوئد کم­تر از متوسط اروپا، برای عملیات، تعمیر و سرمایه گذاری در زیرساخت ها هزینه کرده است. به عنوان مثال هزینه روی عملیات و تعمیر راه آهن به مراتب کم­تر از متوسط اتحادیۀ اروپا بود. حتی بودجۀ حکومت های محلی نیز باید متوازن باشد، یعنی مشمول کاهش های سالیانه شود.

این سیاست های خشن، بازار داخلی را تضعیف و گرایش های کنونی به سوی نابرابریِ بیش­تر را تقویت می کند. رویترز (به تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲) در مقاله ای با عنوان «با ثروتمندتر شدن ثروتمندان، برابری سوئد، محو می شود» نوشت:«مرکز آمار اروپا اخیراً اعلام کرد که پس از بغارستان، سوئد دومین افزایش بزرگ را در درصدی از جمعیت خود داشت که در آستانۀ خطر فقر قرار دارد.»

روی دیگر سکه، این است که تعداد میلیونر ها (بر حسب دلار امریکا) در سوئد، سال گذشته رکورد دار شد: ۶۱ هزار نفر. در فهرست «ثروتمندترین مردم جهان: ۲۰۱۲» در نشریۀ «فوربز»، نام ۱۰ سوئدی به چشم می خورد. این در حالی است که سوئد تنها ۹.۵ میلیون نفر سکنه دارد. در سال ۲۰۱۲، مجموع ثروت ۱۱۹ نفر از ثروتمندترین سوئدی ها معادل بود با ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی. شکاف میان ثروتمندان و فقرا، هرگز تا به این اندازه عظیم نبوده است.

درآمد قابل تصرف خانوار، در بدترین حالت، از رشدی نسبتاً کم برخوردار خواهد بود، در حالی که رشد دستمزدها هم­چنان مغلوب باقی می ماند. این که حکومت باز هم به کاهش بیش­تر مالیات ها دست بزند، محتمل نیست (البته به استثنای کاهش مالیات بر شرکت ها). بدهی خصوصی و خانوار به سطوحی هشداردهنده رسیده است. سال گذشته بدهی خانوار به سطح ۱۷۰ درصد درآمدهای قابل تصرف خیز برداشت، در حالی که همین رقم در سال ۱۹۹۶، ۹۰ درصد بود. به گفتۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سطح بهای منزل در سوئد، در قیاس با درآمد، ۳۰ درصد بیش­تر از ارزش واقعی هستند. زمانی که بیکاری افرایش می یابد و درآمد تضعیف می شود، خانوارها با مشکلات بیش تری برای تسویۀ وام ها رو به رو خواهند شد و حباب مسکن آغاز به ترکیدن خواهد کرد.

مضاف بر این، حکومت در یک بن بست است. سیاست به اصطلاح «ترفیع شغلی» یک شکست تمام و کمال بوده: بیکاری اکنون به مراتب بالاتر از سال ۲۰۰۶ است و نرخ اشتغال پایین تر. تنها یک سوم بیکاران به مزایای بیکاری دسترسی دارند، مابقی مجبورند با مزایای اجتماعی، خانواده یا دوستان زندگی کنند. در سال ۲۰۰۶، اکثر افراد بیکار از نظام بیمۀ بیکاری که مرتبط با اتحادیه های کارگری بود، مزایا دریافت می کردند. سیاست ترفیع شغلی، به بیان نخست وزیر سوئد، «فردریک راینفلت»، به یک سیاست ایجاد «مشاغل ساده برای افراد غیرماهر» تقلیل پیدا کرده است؛ به بیان دیگر، یعنی مشاغل موقت و کم دستمزد.

فراتر از همۀ این ها، حباب کنونی املاک قرار دارد که دیر یا زود از درون می ترکد. سوئد کشوری در جهان است که بازار مسکن آن بسیار بیش از ارزش واقعی خود ارزش گذاری می شود. به طوری که بهای مسکن به طور تخمینی ۲۵ تا ۳۰ درصد بیش تر تعیین شده است. سوئد به سوی یک بحران جدید در حرکت است، در حالی که سیاست های راست و تئولیبرالیسم بیش از پیش بدنام می شوند.

فضای جامعه علیه خصوصی سازی و تاراج خدمات عمومی به دست شرکت های «سرمایه گذاری مخاطره پذیر»، چرخش کرده است. ائتلاف حاکم در حال باختن زمین است و اگر انتخابات امروز برگزار می شد، حکومت در آرا شکست می خورد. اما نارضایتی از حکومت به حمایت عظیم از سوسیال دمکرات ها (SAP- حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد) تبدیل نشده است. با وجود جوّ ضدّ حکومتی، SAP تنها از حمایت ۳۱.۹ آرا برخوردار است، که این افزایشی ناچیز نسبت به انتخابات اخیر سال ۲۰۱۰ را نشان می دهد که طی آن ۳۰.۶ درصد آرا را- یعنی پایین ترین آرای خود از سال ۱۹۱۱ به این سو- به خود اختصاص داد.

فقدان یک آلترناتیو چپ حقیقی و سطح پایین مبارزه و آگاهی، به حزب «سوئد دمکرات» به عنوان حزبی راسیستی و راست­گرا، فرصتی را برای بهره برداری از فضای عمومی نارضایتی بخشیده است. حمایت از این حزب تا ۱۰ درصد است- یعنی سومین حزب بزرگ سوئد. احزاب راست­گرای راسیستی و پوپولیستی، در هر یک از کشورهای اسکاندیناوی وجود دارند. از این جهت، اسکاندیناوی هشداری است از آن چه که در صورت عدم آمادگی جنبش کارگری برای سازماندهی مقاومت جدی در برابر سیاست های بازارمحور، رخ خواهد داد.

تاراج خدمات بهداشتی و درمانی

به طور قابل توجهی، نزدیک به ۸۰ درصد در نظرسنجی های عمومی خواهان اعمال ممنوعیت بر انتفاع در بخش رفاهی هستند. این چرخش در افکار عمومی به دنبال موجی از رسوایی های حیرت آور در خانه های خصوصی نگهداری از سالمندان رخ داد (یک پنجم سرپرستی سالمندان، مراقبت در منزل یا آسایشگاه، در دستان شرکت های خصوصی است). رسوایی های بسیاری افشا شده اند، اما هیچ یک وحشتناک تر از آن محلی برای نگهداری سالمندان نبود که از سوی شرکت خصوصی «کارما» (Carema) اداره می شد و در این بهشت مالیاتی سودهای خود را پنهان می کرد.

گزارشی در سایت اخبار استکهلم (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲) آشکار می کرد: «یکی از بیماران به دلیل عفونت ناشی از رسیدگی نامطلوب به جراحات درگذشت. برخی بیماران به طور قابل توجهی از سوء تغذیه رنج می بردند. در مواردی قطع عضو بدن، غیر ضروری بوده است. فقدان عرضۀ داروهای پزشکی، بروز سوانح بسیار، فقدان تجربه و نبود پرسنل، همگی از جمله سوء رفتارهایی است که پزشکی در کوپارگوردن (Koppargården)- یکی از مراکز مراقبت های درمانی و اجتماعی مختص سالمندان واقع در استکهلم با مدیریت شرکت خصوصی «کارما»- گزارش کرده است».

شرایط شرم آور مشابهی در سایر خانه های تحت ادارۀ شرکت «کارما» و سایر شرکت های خصوصی افشا شد، که هدف از آن ها نه ارائۀ مراقب، که انتفاع و کسب سود است. کارمندان شرکت کارما گفتند «همه چیز فقط دربارۀ صرفه جویی است و صرفه جویی و صرفه جویی». پژوهش ها نیز نشان می دهند که سطح استخدام کارمند در آسایشگاه های انتفاعی پایین تر از بخش عمومی است. شرکت های خصوصی فعال در بخش عمومی، همچون غارتگر عمل می کنند. این مالیات دهندگان هستند که به آن ها برای ادارۀ مدارس، بیمارستان و منازل مراقبت از سالمندان پول می دهند، اما این پول به بهشت های مالیاتی منتقل و سپس در بین سهام داران تقسیم می شود. وقتی سوئد خدمات عمومی خود را خصوصی کرده است، تأمین مالی عمومی این خدمات به طور کلی حفظ شده، اما مدیریت آن مشمول بُرون سپاری شده است.

تاراج آموزش و پروش

آموزش، بخش دیگری است که تأثیرات مخرب خصوصی سازی را نشان می دهد، به طوری که نظام آموزشی در وضعیت بحران به سر می برد. رفرم های بازاری، به رشد نجومی تعداد «مدارس آزاد» خصوصی انجامیده است، به طوری که حکومت در تلاش است ساعت را به عقب بکشد، یعنی به نظام آموزش قدیمی و اجتماعاً تبعیض آمیزی که یک اقلیت نخبه را ترفیع می دهد، باز گردد.

این چرخش به سوی سیاست آموزشی بازار محو، عملاً در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد و همراه با سیاست های دیگری از این دست، مورد حمایت سوسیال دمکرات ها قرار گرفت. معرفی نظام «مدارس کوپنی» در دهۀ ۱۹۹۰، به این معنا بود که تقریباً هر کسی می تواند مدرسه را آغاز و از بودجۀ عمومی برخوردار شود. از آن زمان به بعد، افزایش عظیمی در شمار مدارس خصوصی وجود داشته است. امروز، بیش از ۲۰ درصد دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در مدارسی خصوصی که با پول عمومی تأمین شده اند، شرکت می کنند.

سوئد و شیلی تنها کشورهایی هستند که مدارس انتفاعی، به طور عمومی از طریق پول مالیات دهندگان تأمین مالی می شوند. «به گزارش LR (یکی از دو اتحادیۀ معلمین سوئد) مدارس خصوصی، میلیون ها کرون از پول مالیات دهندگان را می مکند، به جای این که این پول را در آموزش بهتر سرمایه گذاری کند. امروز در گزارشی اتحادیه اشاره کرد که مشتی از شرکت ها، نزدیک به ۲۰ میایون دلار را از ادارۀ خصوصی مدارسی که از سوی دولت تأمین مالی می شوند، به دست آورده اند» (رادیو سوئد، ۴ ژانویۀ ۲۰۱۲).

همان گزارش چنین جمع­بندی می کرد که مدارس خصوصی به چشم سرمایه گذاری امن برای بنگاه های خصوصی تشنۀ سود نگریسته می شوند. بخش مدارس خصوصی، تحت کنترل شش شرکت خصوصی قرار دارد. بزرگ­ترین شرکت از این شش مورد، «آکادمیا» است. این شرکت تحت مالکیت یک بنگاه سرمایه گذاری مخاطره پذیر به نام EQT قرار دارد که در جزایر گزنری (یکی دیگر از بهشت های مالیاتی) به ثبت رسیده است. آکادمیا بیش از ۱۰۰ مدرسه و ۴۵ هزار شاگرد در سوئد دارد. این شرکت با سودآوری بیش از ۲۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰، رتبۀ دوم را داشت.

مدارسی که از طریق شرکت های خصوصی اداره می شوند، پول کم­تری را به ازای هر شاگرد-دانش آموز خرج می کنند و معلمان کم­تری نسبت به مدارس عمومی دارند. مدارس خصوصی فاقد کتابخانه، بوفه، زمین بازی و غیره هستند. در استکهلم شما می توانید در انباری ها هم مدارس خصوصی پیدا کنید. برخی دانش آموزان به جای دسترسی به زمین باری در زنگ تفریح، مجبورند این کار را در زمین قبرستان انجام دهند! معرفی مدارس خصوصی، تبعیض قومی و اجتماعی را افزایش داده و کاهش عمومی استانداردها را بالا برده است. LR چنین جمع بندی کرد که «نه شاگردان و دانش آموزان و نه جامعه در کلیت آن، از مقررات زدایی ۲۰ سال گذشته نفعی نبرده اند». طبق مطالعات بین المللی، از جمله PISA و TIMSS نتایج مدارس سوئدی در حال عقب ماندن از رقبا است، در حالی که تعداد دانش آموزانی که صلاحیت برنامه های دبیرستان را دارند، طی شش سال متوالی کاهش یافته است.

مبارزه علیه خصوصی سازی و برای رفاه عمومی، تحولات آتی را شکل خواهد داد. به همین دلیل است که اعضای سوسیالیست حزب عدالت (شاخۀ کمیتۀ انترناسیونال کارگری در سوئد) ابتکار عمل را با به راه انداختن کارزار «رفاه بدون انتفاع» به دست گرفتند. کارزاری که به یک جنبش گسترده و حقیقتاً مردمی تبدیل شده و فعالین اتحادیه های کارگری، فعالین چپ و غیره را گرد هم آورده است.

این کارزار و فراخوان آن به پایان دادن خصوصی سازی و برای سرمایه گذاری گسترده در رفاه عمومی، دارد فضای جامعه را به خود جلب می کند. این کارزار حتی در درون سوسیال دمکرات ها نیز انعکاس داشت، به طوری که آن ها عمیقاً حول این موضوع دو دسته شده اند. رهبران آن از خصوصی سازی مدارس و خانه های سالمندان و غیره متکی بر انتفاع دفاع می کنند. اما اعضای حزب علناً آن ها را به چالش می کشند. به عنوان انعکاسی از این تغییر فضا، کنگرۀ LO (TUC) سال گذشته در ژوئن ۲۰۱۲ بر خلاف میل رهبری، تصمیم گرفت که از اصل عدم انتفاع در زمینۀ رفاهیات حمایت کند. با این حال پس از کنگره، رهبری همین اصل را به محدود کردن سود و انتفاع تغییر داد؛ این نشان می دهد که رهبران کنونی اتحادیه های کارگری آمادۀ سازماندهی یک مبارزه در برابر حاکمیت سرمایه و نئولیبرالیسم نیستند.

صفوف نبرد، به آن چه که می تواند یکی از مهم ترین مبارزات تاریخ معاصر باشند، کشیده می شوند. کارزار رفاه عمومی، مبارزه ای است علیه سرمایه داری درحال گندیدگی که خصوصی سازی بیش­تر را همچون آیۀ الهی می داند. این مبارزه ای است برای سرنگونی نظام سرمایه داری کهنه و انگلی و جایگزینی آن با یک جامعۀ سوسیالیستی دمکراتیک.

۲۸/۵/۲۰۱۳

http://www.socialistworld.net/doc/6330

توضیح:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر: سرمایه گذاری در بنگاه های نوپا و کسب و کارهای کوچک و در نتیجه پرمخاطره، با چشم انداز رشد بالقوۀ بلندمدت این سرمایه گذاری.

بهشت مالیاتی: کشورهایی که در آن سرمایه گذاران، حساب های بانکی و شرکت ها، معاف از مالیات بوده و یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می کنند (به عنوان مثال سوئیس)

مدارس کوپنی (Skolpeng) نظامی بود که در سال ۱۹۹۲ در سطح ابتدایی و متوسط در سوئد معرفی شد، و والدین امکان انتخاب بین مدارس عمومی و مدارس خصوصی (Friskolor) را داشتند. این کوپن ها از محل صندوق های عمومی کمون محلی مستقیماً به یک مدرسه و بر اساس تعداد دانش آموزان آن پرداخت می شود.

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *