جهانی کردن، کار خانگی و بهره کشی طبقاتی از زنان

عمده­ی بحث­هایی که بر سر مقوله­ی جهانی کردن می­شود، از دیدگاه­های متفاوت بر روی نقش و موقعیت سرمایه و قدرت گرفتن شرکت­های فراملیتی تمرکز کرده است. گروهی بر این باورند که این تغییرات، نوید دهنده­ی آینده­ای روشن­تر از حال است و گروهی هم چون صاحب این قلم بر این عقیده­اند که بدون تغییرات اساسی در شیوه­ی اداره­ی اقتصاد جهانی، آینده نه فقط ناروشن، بلکه بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. در برخورد به کار در این اقتصاد جهانی کرده، با تاکید بیش از حد بر روی بخشی از کارگران- کارگرانی که در بخش اطلاعات­سالار کار می­کنند- در موارد گوناگون کار دیگران «بی ارزش» ارزیابی می­شود. شماری از مدافعان جهانی کردن، طوری سخن می­گویند که انگار به غیر از همین جماعت اندک دیگر هیچ گروه دیگری در این اقتصاد کار نمی­کند. برای این جماعت، کسانی که مثلا پیتزا را به منازل می­رسانند، یا ادارات را تمیز می­کنند، راننده کامیون­اند، به کار خانگی مشغولند، بچه­داری می­کنند، و شماری دیگر- به اصطلاح «کارگران یقه آبی»- اصلا وجود ندارند. از سوی دیگر، یکی از حوزه­های که به اندازه­ی کافی مورد توجه قرار نمی­گیرد، تاثیر این فرایند در افزایش نابرابری در میان زنان است.

البته گفتن دارد که فراهم شدن امکانات بیش­تر برای ورود زنان دارای مهارت بالا به بازار کار، بدون تردید فاصله­ی موجود بین این زنان- که در واقع بخش مغلوب زنان­اند- و مردان را تخفیف داده است. ولی برای این که چنین نتیجه­ای به دست آمدنی باشد، کار خانگی هم­چنان به وسیله­ی زنانی دیگر – کارگران خانگی- ولی این بار در بخش غیر رسمی اقتصاد انجام می­گیرد. به سخن دیگر، زنان در کلیت خویش به دو گروه تقسیم شده­اند. زنانی که در بیرون کار می­کنند و مهارت و دانش لازم را دارا هستند و زنانی که فاقد این مهارت­های نو و تازه­اند و به جای این زنان، در منازل آن­ها کار خانگی را در ازای مزد – معمولا مزد پایین- انجام می­دهند. به سخن دیگر، روی دیگر سکه­ی شرکت بیش­تر زنان با مهارت در این بخش اقتصاد، رشد تقریبا نامرعی بازار دیگری برای کار زنان – منتها با مهارت بسیار نازل- خدمت­کاران زن در اقتصاد خانگی است. بخش هر روز افزون­تری از زنان مهاجر و پناه­جو در این بخش شاغل­اند و به خدماتی چون آشپزی، تمیزکاری، و بچه­داری برای این زنان شاغل مشغولند. به سخن دیگر، یک رابطه­ی مهم، و به مقدار زیادی نامرعی، بین این دو بخش از زنان ایجاد شده است. از سوی دیگر، در پیش گرفتن سیاست­های اقتصادی نئولیبرالی از سوی دولت­ها نیز با کاستن از امکانات عمومی، به تقاضا برای کارگران خانگی افزوده است. وقتی امکانات عمومی نگه­داری از نوزادان در اقتصاد کاهش می­یابد، برای زنان با مهارت راهی به غیر از این باقی نمی­ماند که یا باید از بازار کار خارج شده و خود این کارها را انجام بدهند و یا این که باید با استخدام زنانی دیگر، انجام این مسئولیت­ها را به آن­ها واگذار نمایند. وقتی دولت رفاه آب می­رود و امکانات عمومی برای انجام این کارها هر روزه کم­تر می­شود، زنان با مهارت بالا تنها با بهره­گیری از کار ارزان زنان مهاجر و پناه­جو است که می­توانند به مشارکت خویش ادامه بدهند.

به عبارت دیگر، این تحولات نه فقط یک بُعد جنسیتی – زنانه و مردانه­- دارد که دارای بُعدی طبقاتی نیز هست. این «اقتصاد زنانه»­ای که دارد شکل می­گیرد، در یک سویش زن «کارفرما» ست و در سوی دیگر، زن «خدمت­کار»؛ این که زنان خدمت­کار از کجا می­آیند، در نهایت تاثیر چندانی بر روی این تحولات ندارد. آن چه که در این جا قابل توجه است، این که اغلب زنان مهاجری که فاقد مدارک لازم برای اقامت هستند، مجبورند به طور غیر قانونی کار کنند. و به همین خاطر، نه فقط مورد بهره­کشی بیش­تر قرار می­گیرند، بلکه در بسیاری از موارد مورد آزار و ستم جنسی هم هستند. ولی با این وصف، نمی­توانند به مقامات قانونی شکایت کنند.

در سال­های اخیر در جوامع غربی، به دلایل گوناگون زمینه­ی اقتصادی مفهوم مرد به عنوان «تنها نان­آور» خانواده از بین رفت و در بسیاری از خانواده­ها، زن و شوهر هر دو در این عرصه به فعالیت پرداختند. با این همه، تحولات لازم فرهنگی یا اتفاق نیفتاد و یا به آن حدی که لازم بود اتفاق نیفتاد. در نتیجه، کار خانگی هم­چنان «وظیفه»­ای زنانه باقی ماند. به همین خاطر هم هست که در بسیاری از این جوامع، زنان شاغل در عمل روزی حتا تا شانزده ساعت در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد کار می­کنند؛ برای این که علاوه بر انجام کار در بیرون، بتوانند به این «مسئولیت» از تاریخ مانده­ی خویش در اداره­ی خانواده نیز عمل کنند. در میان زنانی که با مهارت بالا، درآمد بالا دارند، بخشی از این کار خانگی است که به زنانی دیگر – خدمت­کاران زن- واگذار می­شود. به سخن دیگر، مشارکت بیش­تر این زنان در اقتصاد رسمی، بدون رشد این بخش غیر رسمی اقتصاد برای کار زنان عملا غیر ممکن است.

در پیوند با این بخش رو به رشد اقتصاد غیر رسمی زنانه، چند نکته قابل توجه است:

اول: بخش عمده­ی زنانی که در این بخش شاغل می­شوند، زنان مهاجرند. در میان زنان مهاجر، برای آن بخشی که فاقد مدارک قانونی لازمند، کار خانگی – غیر از تن فروشی- عملا تنها امکان اشتغال است.

دوم: کارگران فاقد مدارک در این بخش، نه فقط در معرض بهره­کشی و سوء استفاده­ی بیش­تر قرار می­گیرند، بلکه به خاطر وضع نامشخص قانونی خویش، به کارفرمای خویش وابسته­ترند. و در واقعیت زندگی، مجبور به تحمل هر نوع آزار و ستمی هستند که بر آن­ها اعمال می­شود.

سوم: اگر چه در یک واحد سرمایه­داری، حوزه­ی مسئولیت­های کاری مشخص است، ولی در این بخش هیچ توصیف مسئولیت وجود ندارد. یعنی کارگران خانگی عملا باید هر کاری که از آن­ها خواسته می­شود را بدون اما و اگر انجام بدهند. این حوزه در برگیرنده­ی همه­ی کارهای خانه، آشپزی، تمیزکاری، خرید، شست­وشو، خیاطی، چیدن میز غذاخوری، و اطوکشی می­شود و حتا گاه شامل باغبانی، قطع چوب، شستن اتوموبیل، غذا دادن، نگه­داری و تغذیه­ی حیوانات خانگی، انجام کارهای عمیقا شخصی و خصوصی (نه ضرورتا روابط جنسی)، بلکه خشک کردن تن پس از حمام، نیز هست. کار خانگی ممکن است شامل نگه­داری از کودکان و کهن­سالان و افراد افلیج نیز باشد.

چهارم: نظر به این که بین اشتغال و زندگی شخصی و خصوصی­شان مرزی نیست، کارگرانی که در خانه­ی محل کار خود زندگی می­کنند، بیست و چهار ساعته در دسترس قرار دارند. به همین خاطر، در معرض سوءاستفاده و بهره­کشی بیشتر قرار دارند.

پنجم: دلایلی وجود دارد که چرا کار خانگی بیست و چهار ساعتی (یعنی زندگی کارگر خانگی در خانه­ی کارفرما) از دیدگاه زنان مهاجر نیر ممکن است مطلوب باشد. این نوع کار کردن، امتیازات مشخصا عملی دارد. برای کسانی که مدارک قانونی ندارند، خانه­ی کارفرما به واقع پناهگاهی در برابر ماموران دولت است (البته می­تواند به صورت یک زندان نیز در بیاید). در واقع، بسیاری از این کارگران ترجیح می­دهند که هفت روز هفته کار بکنند، تا این که یک روز مرخصی داشته باشند و این طرف و آن طرف بروند و احتمالا به وسیله­ی‌ پلیس بازداشت شوند. برای کارگرانی که تازه وارد می­شوند، زندگی در خانه­ی کارفرما مشکل اشتغال و مسکن را به یک باره حل می­کند. و به علاوه به آن­ها امکان می­دهد، تا میزان پس­انداز خود را به حداکثر برسانند. پس­اندازی که برای بازپرداخت وامی که برای مسافرت به اروپا گرفته­اند، استفاده می­شود؛ اگر چه می­دانند که به این ترتیب به شدت مورد بهره کشی قرار می­گیرند.

ششم: به همین نحو، دلایل دیگری هم هست که چرا کارفرماهای زن ممکن است کارگران مهاجر را به کارگران داخلی ترجیح بدهند. وقتی یک زن محلی به کار گرفته می­شود، اگر فرزندش مریض بشود، او برای نگه داری از فرزند مریضش از کارش مرخصی خواهد گرفت. یک زن مهاجر نمی­تواند این کار را بکند، چون فرزندش احتمالا در کشور مبداء زندگی می­کند.

مقابله با این شیوه­های تازه­تر بهره­کشی طبقاتی از زنان، نه فقط چالشی در برابر این کارگران، بلکه چالشی است در برابر همه­ی شهروندان و به طور کلی همه­ی کسانی که خواهان مناسبات انسانی در جامعه هستند.
از احمد سیف

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

احمد سیف

احمد سیف

احمد سیف، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، متولد سال ۱۳۲۴ در آمل و فارغ‌التحصیل مدرسه‌ی عالی بازرگانی سابق از ایران است. او از سال ۱۳۴۸ برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و درجه‌ی دکتری خود را از دانشگاه ردینگ دریافت کرد و اکنون نیز ساکن این کشور است. وی قریب سی سال در دانشگاه‌های مختلف تدریس کرده و با بیش از بیست سال سابقه‌ی تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه استافوردشایر بازنشسته شده و اکنون نیز به تدریس در کالج ریجنتز لندن مشغول است.

آرشیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *