به مناسبت شصت و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد

به مناسبت شصت و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، فرصت مناسبی است که ضمن اشارۀ فشرده به نقش مصدق و دلایل شکست اجتناب ناپذیر جریان های بورژوا-ناسیونالیستی، نگاهی داشته باشیم به چگونگی فرموله شدن تئوری تخیلی و ارتجاعی «بورژوازی ملی و مترقی» در ادبیات حزب توده پس از تجربۀ کودتا و سایه افکندن این تئوری بر ادبیات غالب چپ. مطلب پیش رو، بخشی از یک نوشتۀ بلندتر دربارۀ انقلاب بهمن ۵۷ ایران است که به زودی انتشار پیدا می کند.
***
پس از جنگ جهانی دوم، شرایط ایران به گونه ای بود که یک جوّ قوی بر ضد امپریالیسم بریتانیا به وجود آمده و نضج گرفته بود. اما فارغ از این، خودِ امپریالیسم نیز پس از جنگ جهانی دوم وارد مرحلۀ جدیدی موسوم به «سرمایه داری پسین» شده بود. سرمایه داری جهانی که در نخستین مرحلۀ خود با اشغال نظامی یک کشور، پشتیبانی از حکومت ‌های دست‌نشانده و تکیه بر واپس‌گراترین نیروهای بومی، به غارت مستقیم نیز اقدام می‌ کرد، پس از این، در روند تکامل مناسبات سرمایه‌داری، شیوۀ کسب «سود» را با صدور «کالا» متحول کرد، و سپس با گذار به مرحلۀ صدور «سرمایه» (دوران موسوم به امپریالیسم) و سرمایه ‌گذاری در بخش عموماً «مواد خام» کشورهایی مانند ایران، بخش مهمی از سرمایه ‌داران بومی را از مجراهای اصلی سودآوری بیرون راند و ضمن ایجاد اختلال در روند انباشت اولیۀ لازم برای صنعتی شدن و در واقع ممانعت از آن، بورژوازی «بومی» را به کارهای غیرتولیدی تشویق می‌کرد. همین سرمایه‌داران «بومی» که سهم چندانی در اقتصاد «ملی» نداشتند، برای کسب سهم در مقابل رقبای «خارجی»، چاره ‌ای نداشتند جز بالا بردن پرچم «ملی ‌گرایی»، و ماهیت اصلی اعتراض‌های ملی ‌گرایانی نظیر مصدق (و متعاقباً شکست آن) را باید در همین جا جستجو کرد. اما دوران پس از جنگ جهانی دوم، عصر جدیدی در فرآیند تکوین نظام سرمایه‌ داری جهانی آغاز شد که طی آن مجرای اصلی سودآوری از صدور سرمایه به فروش تکنولوژی و ابزارتولید کهنه‌ تغییر یافته بود. در این مرحله، امریالیسم که خود با بحران اشباع تولید ابزار تولید رو به رو بود، ناگزیر برای رهایی از شرّ این بحران، باید اقدام به فروش آن می کرد. منتها وضعیت عقب ماندگی اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای بود که اصولاً آن ها را قادر به جذب این ابزارتولید نمی کرد. در نتیجه امپریالیسم برای رفع این «مشکل» به اجبار می بایست این بار برای «صنعتی شدن» کشورهایی مانند ایران از بالا و به شکل مصنوعی، سیاست جدیدی را اتخاذ می کرد تا واگذاری و انتقال تکنولوژی کهنه و «دست دوم»، صنایع مونتاژ و ماشین آلات تولید (به خصوص در بخش تولید کالاهای مصرفی) به کشورهای توسعه نیافته امکان پذیر شود. این همان سیاستی بود که نطفه های اولیه اش در ۱۲ فروردین سال ۱۳۳۱ با طرح «اعتبار مخصوص اصل ۴» گذاشته شد و سپس نهایتاً به «انقلاب سفید» شاه منجر شد.
مصدق که یک «جبهۀ ملی» متشکل از احزاب نمایندۀ برخی عناصر مذهبی، بازاری ها و دیگر صنوف مردم ایجاد کرده بود، در اردیبهشت ۱۳۳۰ (۲۸ آوریل ۱۹۵۱) به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد. اعلام کابینۀ جدید مصدق در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰، به خوبی ماهیت طبقاتی وی و حوزۀ نمایندگی او در جامعه را نشان می داد. از میان وزارت خانه ها، منصب وزارت کشور به سرلشگر زاهدی به عنوان یکی از نزدیکان شاه سپرده شد. جواد بوشهری و محمد علی وارسته برای وزارت خانه های راه و دارایی انتخاب شدند که هر دو پیوندهای محکمی با انگلستان و کابینه های بدنامِ حکیم الملک، هژیر، منصور و علاء داشتند. کریم سنجابی و امیر تیمور کلایی وزرای فرهنگ و کار شدند. باقر کاظمی، سیاستمدار باسابقه و مورد اعتماد روحانیت نیز به وزارت خارجه گمارده شد.
مصدق به عنوان نخست وزیر جدید از همان آغاز کار برای اثبات وفاداری به شاه از هیچ کوششی دریغ نکرد. شاهدوستی و پایبندی اش به تشریفات درباری به حدی بود که به طرفدارانش در نهضت ملی دستور داده بود که «هر وقت به حضور اعلیحضرت شرفیاب می شوید، تعظیم کنید». شاهپور بختیار دربارۀ «تعلیمات» شاهدوستانۀ پیشوای خودش می نویسد: «مصدق مراقبت می کرد که این کار را بکنیم. به سنّی رسیده بود که پیمودن حدود ۵۰۰ متر سربالایی کاخ شاه برایش مشکل بود، ولی حتی وقتی خود اعلی حضرت اصرار داشت که او این مسافت را با اتومبیل طی گفت، گفت: اگر من چنین کنم، از فردا هر کس و ناکسی به خود اجازه می دهد در دربار شاه جولان دهد و تنوره بکشد. او معتقد بود که حرمت به شاه، می بایست به مردم تعلیم داده شود».
علاوه بر این تکیۀ مصدق به روحانیت، به عنوان یکی دیگر از ارکان تاریخی اصلی استبداد، روشن بود. مصدق در دوران زمامداری اش یک لایحۀ اصلاح نظام انتخاباتی به مجلس پیشنهاد کرد که در آن بر حضور روحانیون در شوراهای انتخابات صحه گذاشته بود. یا مثلاً در ۱۴ خردادماه همان سال بخشنامه ای از سوی حکومت او دربارۀ رعایت مقررات مذهبی در ماه رمضان صادر شد. در مورد مسافرت حجاج به مکه هم اقداماتی انجام داد که مورد توجه مجتهدانی از جمله آیت الله چهارسوقی قرار گرفت و غیره.
مصدق و «جبهۀ ملی»، که تلاش داشت تا با دورشدن از امپریالیسم «از نفس افتادۀ» انگلستان و برقراری ارتباط با امپریالیسم «تازه‌نفس» امریکا، کنترلِ تولید، فروش و بهره‌ برداری از نفت را به عهده بگیرد، یکی از مواد برنامۀ حکومت خود را «اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون اجرای اصل ملی شدن، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیۀ اقتصادی کشور و ایجاد رفاه و آسایش عمومی» اختصاص داد و در غیاب رهبری انقلابی، خود در رأس این فرایند قرار گرفت.
در روز ۲۴ اردیبهشت، دولت طی بخشنامه ای انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیۀ اداره ها و سازمان های دولتی اعلام کرد. سه روز بعد سفیر انگلستان تذکاریه ای تسلیم دولت ایران کرد. متعاقباً دولت امریکا نیز بیانیه ای دربارۀ نفت ایران، منتشر و در آن از «حقوق» انگلستان اعلام حمایت کرد.
پس از تعطیلی پالایشگاه های نفت متعلق به انگلستان، امپریالیسم بریتانیا طی اقدامی عامدانه به منظور خرابکاری، پرونده را به سازمان ملل برد. در همین موقع، مصدق روابط دیپلماتیک را با بریتانیا قطع کرد، و این فرایند زمانی به اوج خود رسید که مصدق سیاست ملی سازی خود را اجرایی کرد.
با این وجود، ناپیگری مصدق در «مبارزه» با امپریالیسم بریتانیا از همان ابتدا واضح بود، تا به جایی که وقتی در ۸ تیرماه ۱۳۳۰ اسناد و آرشیو دفتر نمایندگی شرکت نفت انگلیس در منزل ریچارد سدن ضبط شد و از روابط شرکت نفت انگلیس با مقامات ایران و مداخلات انگلیس در امور داخلی و حتی کمک مالی به ۱۷۵ روزنامه پرده برداشته شد، همان مصدق که اردیبشهت ماه آن سال از روزنامه نگاران خواسته بود «از آزادی قلم و بیان خود سوء استفاده نکنند»، با وجود این مدارک دال بر روابط پنهانی ده ها روزنامه و نشریه با شرکت نفت و دولت انگلستان، نه فقط اقدامی انجام نداد که عملاً آن ها را به حال خود رها کرد.
مصدق ساده لوحانه تصور می کرد که امریکا در این بحران به کمک ایران خواهد آمد، آن هم به رغم حمایت علنی امریکا از انگلستان. او حتی برای گرفتن کمک اقتصادی، به سازمان ملل رفت، اما دست خالی بازگشت. پس از جنگ جهانی دوم، توازن قوا بین کشورهای سرمایه داری به نفع امپریالیسم امریکا تغییر کرده بود.
مصدق در سفر امریکا که به مدت ۴۷ روز به طول انجامید، با چشم دوختن به کمک های اقتصادی و نظامی و سیاسی امریکا، برای چندمین بار تلاش کرد با مطرح کردن خطر نفوذ حزب توده و شوروی، واشنگتن را قانع کند که بی اعتنایی به وضعیت ملی گرایان، به زیان امریکا و غرب تمام خواهد شد.
طی این بحران، پرزیدنت ترومن، مشاور سیاست خارجی خود یعنی هریمن را در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۰ (۱۶ ژوئیۀ ۱۹۵۱) به تهران فرستاد تا از وضعیت موجود در جهت منافع امریکا بهره برداری کند. وقتی هریمن به تهران رسید، حزب توده تظاهرات بزرگی را در مخالفت با امپریالیسم امریکا سازمان داد. درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس، به کشته و مجروح شدن ۲۰ نفر در مقابل ساختمان مجلس انجامید.
برخلاف بورژوازی «ملی»، کارگران نشان داده بودند که آمادۀ مبارزه هستند. اعتصاب های بزرگی در حوزه های نفتی رخ داد. در واکنش به کاهش دستمزد، بسیج و هماهنگی اتحادیه های کارگری پیوسته رشد کرد. تا زمان روی کار آمدن مصدق، ۴۵۰۰۰ کارگر در حال اعتصاب بودند. حکومت نظامی اعلام شد، ولی اعتصابات مانند سیل گسترش می یافت. شرکت نفت متعهد شد که سطح دستمزد را بازگرداند، و به این ترتیب اعتصابات برای مدتی به تعویق افتاد. اما این اقدام شرکت نفت در واقع تنها یک اقدام تاکتیکی بود. بار دیگر اعتصاب ها با حمایت هزاران نفر از کارگران غیر نفتی در سایر مراکز صنعتی فوران کرد. بنابراین فشاری از پایین درحال شکل گیری بود که مصدق را وادار به ملی کردن شرکت نفت ایران-انگلیس و کشمکش با امپریالسم بریتانیا می کرد، و این مخمصۀ سیاستمدار بورژوایی بود که فشار از پایین او را وادار به برداشتن قدمی «رادیکال» می کرد، اما خصلت طبقاتی، ترس از جنبش کارگری و نگاه رو به بالای او مانع از آن می شد. حزب توده که از سال ۱۳۲۵ نفوذ تعیین کنندۀ خود را در میان کارگران از دست داده بود، بین سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ به تجدیدقوا پرداخت و توانست از انزوای سیاسی و اجتماعی در آید. در این دوره شمار اعتصاب های مهم، درست مانند شمار عضویت در اتحادیه های کارگری، مجدداً افزایش یافت. منتها سیاست «کارگری» حزب توده که درست به دلیل ماهیت رفرمیستی خود در سطح ایجاد اتحادیه و سندیکا فعال بود، جنبه ای دو سویه پیدا کرده بود؛ یعنی از یک سو برای به درست گرفتن رهبری کارگران، دست کم می بایست از برخی خواسته های اقتصادی کارگران پشتیبانی می کرد، اما مانع از ارتقای آن به سطح سیاسی می شد، تا آن را به عنوان اهرم فشار برای تغییرات «دمکراتیک» حفظ کند؛ و از سوی دیگر می بایست از پیاده شدن سیاست های امریکا که به معنای تضعیف موقعیت شوروی بود، جلوگیری به عمل می آورد.
مطالبات اتحادیه های کارگری، هرچند شامل مطالبات به اصطلاح «حداقلی» نظیر دستمزدهای بالاتر و حقوق صنفی می شد. اما جنبش می رفت که با خود دولت سرمایه داری هم رو در رو شود. همبستگی طبقاتی در میان کارگران اقشار و صنوف مختلف رو به گسترش بود و خصلت سیاسی به خود می گرفت. فشار شدیدی از پایین روی حکومت درحال شکل گیری بود تا حکومت را وادار به اعطای امتیازاتی بیش تر از سال های قبل کند. در نتیجه اعتماد به نفس کارگران به طور جهش وار رشد کرد. مسألۀ قدرت سیاسی این بار به طور روشن و بی تعارف درحال مطرح شدن بود.
در این میان مهم ترین ذینفع، طبیعتاً حزب توده بود. حزب توده مشخصاً موقعیت نیرومندی در طبقۀ کارگر پیدا کرده بود. نیروی محرکۀ جنبش، غیرقابل مهار می شد و ناگزیر به سمت ضدیت ریشه ای با نهادهای سلطنتی می رفت. سیاستمداران بورژوا و خرده بورژوا از فشار طبقۀ کارگر به وحشت افتاده بودند. تحت چنین فشار شدیدی، «جبهۀ ملی» ازهم گسست. در واقع ضدیت مصدق با عروج جنبش کارگری به مراتب بیشتر از ضدیت او با امپریالیسم بریتانیا بود.
روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۲ (۲ مه ۱۹۵۳)، مصدق نامه ای به پرزیدنت آیزن هاور نوشت و در آن ابراز امیدواری کرد که ملت ایران، با کمک و همکاری حکومت امریکا، به موانع موجود در مسیر فروش نفت ایران، غلبه خواهد کرد و این که اگر حکومت امریکا قادر به عملی کردن حذف چنین موانعی نیست، دستکم همکاری اقتصادی مؤثری داشته باشد تا ایران بتواند از ذخایر خود بهره برداری کند.
این خطوط دقیقاً ماهیت بزدل به اصطلاح «بورژوازی ملی» ایران را آشکار می کند. هرچند، امپریالیست های امریکا با وجود رقابت با بریتانیا، نمی توانستند ملی سازی نفت در ایران را به دلیل سابقۀ خطرناک آن تحمل کنند، اما مقامات امریکا در پاسخ خود به مصدق نوشتند مادامی که تنازعات نفتی میان ایران و بریتانیا حل و فصل نشود، خبری از کمک امریکا نخواهد بود. به علاوه واشنگتن از درجۀ آزادی داده شده به حزب توده از سوی حکومت، به طور جدی اظهار نگرانی می کرد.
وزیر امور خارجۀ امریکا، جان فاستر دالس، نگرانی خود را در یک بیانیۀ مطبوعاتی نسبت به رشد فعالیت های حزب کمونیست غیرقانونی (حزب توده) ابزار داشت و حکومت ایران را متهم کرد که صرفاً نظاره گر این فعالیت ها است. این وضعیت، برای واشنگتن «نگرانی جدی» در برداشت و اعطای کمک به ایران از سوی ایالات متحده را دشوارتر می ساخت. حتی قبل از این بیانیه نیز «دالس» (به تاریخ ۱۳ ژوئیۀ ۱۹۵۳) تهدید کرده بود که دیگر مصدق را تحمل نخواهد کرد. سازمان سیا به «کرنیت روزولت»، نوۀ پرزیدنت روزولت، دستور داد که کودتا علیه مصدق را طرح ریزی و مهندسی کند. ژنرال زاهدی و سرهنگ نصیری برای همکاری با سیا از شاه دستورالعمل گرفتند. با این حال کودتای ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۱۹۵۳) نافرجام ماند، سرهنگ نصیری بازداشت شد و شاه نیز از ترس به رم گریخت.
رویکرد امپریالیست ها منجر به بروز بحران و قطبیشدن فضای جامعۀ ایران شد. تهران شاهد آغاز نبرد تندی در بالا و در سطح حاکمیت بود. مصدق از شاه خواست که تسلیم بشود و گارد شاهنشاهی را نیز منحل کند. شاه در ارتباط با این وضعیت در بیوگرافی خود نوشت که مصدق تعداد تانک های محافظ کاخ سعدآباد را کاهش داده بود. تنها چهار تانک باقی مانده بود که حتی برای مقابله با یک حملۀ ناگهانی از طرف حزب توده هم کافی نبود.
ایران در وضعیت پیشا انقلابی بود. توده ها برخاسته بودند. تصاویر شاه در مغازه ها، سینماها و ادارات دولتی تهران پاره می شد. اگر مصدق خود را آمادۀ فراخواندن پایه های مردمی اش کرده بود، احتمال شکست کودتا وجود داشت. اما این سیاستمدار بورژوا هزاران بار بیش از معترضین می ترسید تا از ارتجاع. در سر بزنگاه، مصدق نتوانست عمل کند و اجازه داد که کودتاچی ها قدرت را قبضه کنند.
با همۀ این ها، مصدق هنوز از فرط استیصال چشم به امپریالیسم امریکا برای نجات داشت. بوروکراسی مسکو نیز به تحولات انقلابی در ایران علاقه ای نداشت. در نتیجه با اجرای موفقیت آمیز طرح کودتا با اسم رمز TPAJAX، کلّ جنبش سقط، و زمینه برای بازگشت سریع شاه مهیا شد.
حزب توده ای که پیشتر در کابینۀ قوام السطنه شرکت کرده بود (آن هم به دلیل انعقاد قرارداد واگذاری امتیاز نفت شمال به روس ها بین قوام و سادچیکف که صرفاً تلاشی بود از سوی قوام برای جلب رضایت روسیه و فراهم آوردن زمینۀ خروج آن ها از شمال)، در شرایط کودتا و برای جلوگیری از آن عملاً نقشی منفعلانه ایفاد کرد، آن هم با وجود پایه های وسیع و یک سازمان نظامی با بیش از ۶۰۰ افسر و درجه دار. زمینۀ این انفعال با سیاست استالین در کنگرۀ نوزدهم حزب در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۲ آماده شده بود. در این جا استالین اعلام کرد که «پیش تر بورژوازی به عنوان حاکمین ملل، مدافع حقوق و استقلال ملل بودند و آن را “بالاتر از هر چیز” قرار می دادند. اکنون هیچ اثری از آثار این “اصل ملی” باقی نمانده. اکنون بورژوازی حقوق و استقلال ملل خود را بابت دلار می فروشد. پرچم استقلال ملی و حق حاکمیت ملی به کنار افتاده است. بی تردید، شما، نمایندگان احزاب کمونیست و دمکراتیک باید این پرچم را بالا برید…در نتیجه زمینه برای پیروزی و موفقیت احزاب برادر در سرزمین های حاکمیت سرمایه داری مهیا است». فارغ از این که این «اصل ملی» صرفاً زاییدۀ سیاست های کمینترن در دورۀ استالین بود و خود به عنوان سرمنشأ شکست های تلخ مکرر جنبش های انقلابی (به خصوص انقلاب ۱۹۲۵-۱۹۲۷ چین) ایفای نقش کرده بود، استالین به جای نقد سیاست های همکاری و مماشات با بورژوازی «مترقی»، این بار نیز ضمن دوری از استراتژی انقلاب سوسیالیستی، اعلام داشت: «حزب ما و کشورما به اعتماد و همدردی و حمایت مداوم مردمان دوست ما در بیرون از مرزها نیاز دارد و همواره خواهد داشت. کیفیت خاص این حمایت در این است که هر نوع حمایت احزاب برادر از تلاش های حزب ما برای صلح، به معنای حمایت مردم آن ها در مبارزه برای حفظ صلح است». حزب توده در دورۀ حیاتی سرنوشت طبقۀ کارگر ایران، به تبعیت از سیاست های بوروکراسی شوروی، کوچکترین توجهی به مبارزات مردم بر سر مسألۀ نفت نداشت و اوایل، زمانی که چند ماهی از روی کار آمدن مصدق می گذشت، سرگرم سازماندهی نمایش رژۀ دوچرخه سواران خود برای دفاع از «صلح جهانی» و جلب حمایت از اردوگاه «سوسیالیسم» در شوروی بود. اواسط تیرماه ۱۳۳۰ هزاران نفر دوچرخه سوار «جمعیت هواداران صلح» حزب توده نمایشی خیابانی به راه انداختند که البته با برخورد چاقوکشان حزب «سومکا» (حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران ایران، یا همان فاشیست هایی که در دورۀ زمامداری مصدق آزادانه فعال بودند) و «حزب زحمتکشان» وابسته به جبهۀ ملی رو به رو شد که با سکوت رضایتبخش مصدق و رهبران جبهۀ ملی همراه بود. پس از این نیز با وجود وضعیت نیرومند طبقۀ کارگر برای مصاف با دولت سرمایه داری و با وجود اطلاع از کودتا و موقعیت ضعیف شاه، عملاً حزب توده در ادامۀ زیگزاگ های سابق خود نقشی ایفا نکرد.
پس از کودتای سیاه ۲۸ مرداد، فرایند بازداشت، سرکوب و کشتار آغاز گردید. حزب توده دوباره به چند پاره تقسیم شد. برخی از اعضای آن استدلال کردند که «جبهۀ ملی» یک اتحاد مترقی است که مبارزۀ بورژوازی ملی را علیه امپریالیسم بریتانیا نمایندگی می کند. سایر بخش ها بر این نظر بودند که مصدق نمایندۀ بخشی از بورژوازی است که خود به منافع غرب وابسته است. ایرج اسکندری نوشت: «ما فقط چند اشتباه نکرده ایم، چون برداشت به اندازۀ کافی روشنی از نقش و خصلت بورژوازی ملی نداشته ایم» او بعدها گفت: «در طول مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت ایران، ما از مصدق که بی تردید نمایندۀ منافع بورژوازی ملی بود، حمایت نکردیم. ما به این شکل فکر می کردیم: مصدق درحال مبارزه برای ملی سازی نفت ایران است. هم زمان، امپریالیست های امریکا از این جنبش حمایت می کنند. این به آن معناست که آن ها هدایتش می کنند. بنابراین حزب به این نتیجۀ نادرست رسید که کمونیست ها نباید از جنبش ملی کردن حمایت کنند. در نتیجه حزب خود را از توده هایی که در این مورد پیرو بورژوازی بودند و نه حزب، جدا کرد» («مقصود ما از بورژوازی ملی چیست؟»، مندرج در نشریۀ «دیدگاه مارکسیستی جهانی»، سپتامبر ۱۹۵۹).
تقریباً چهار سال بعد از کودتا، رهبری حزب قادر به اتخاذ هیچ گونه خط مشی سیاسی نبود، چرا که مسائل مهم حل نشده ای پیش روی حزب باقی مانده بود که مسأله بورژوازی ملی، یکی از مهمترین هایش بود. برای نخستین بار، این مسأله در پلنوم چهارم کمیتۀ مرکزی، در شرایط مخفی (احتمالاً در جمهوری دمکراتیک آلمان) در تیرماه ۱۳۳۶ (ژوئیۀ ۱۹۵۷) مورد بحث قرار گرفت. پلنوم سوم مدت ها قبل، یعنی قریب به ۹ سال قبل برگزار گردیده بود. قطعنامه های پلنوم چهارم، توضیح نظری جزوۀ «دربارۀ ۲۸ مرداد» را رد کرده و نوشته بود «رفقای تصویب کنندۀ جزوه دچار سردرگمی در مسائل تئوریک بودند». در عوض اسناد پلنوم چهارم تنها به نقد جنبه های جزئی، فنی و روان شناختی، بسنده و رهبران داخل کشور را به «موجه کردن خطای رهبری حزب در ۲۸ مرداد و تبرئه جویی از این خطا»، «عدم آمادگی، غفلت و عدم تحرک»، «دست روی دست گذاشتن در صبح ۲۸ مرداد، فلج نگه داشتن شبکۀ حزبی و عدم استفاده از امکانات تشکیلات حزب برای مقابله با اوباش» متهم می کرد.
پلنوم پنجم در اسفند ۱۳۳۶ (فوریۀ ۱۹۵۸) هم به تحلیل کودتای «۲۸ مرداد» پرداخت. حزب اعلام کرد که موفقیت ارتجاع در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به دلیل غیاب همکاری نزدیک بین نیروهای مخالف حزب توده و بورژوازی ملی بوده است. عبدالصمد کامبخش اشاره کرد: «عدم اعتماد طبیعی بورژوازی ملی به حزب طبقۀ کارگر ، به دلیل عدم درک حزب از ماهیت بورژوازی ملی و پتانسیل ضدّ امپریالیستی آن، تشدید و وخیم شده بود. در نتیجه این منجر به آن شد که حزب تاکتیک های نادرستی را در ارتباط با حکومت مصدق اتخاذ کند» («ایران بر سر دوراهی»، برگرفته از نسخۀ انگلیسی متن).
در واقع حزب توده در ارزیابی کودتا، به جای آن که پتانسیل بالای طبقۀ کارگر و ماهیت محدود و بزدل بورژوازی و نقش ضدّ انقلابی را نتیجه بگیرد، بالعکس به ضرورت همکاری با «بورژوازی ملی» رسید.
حزب توده که منطبق با اساسنامۀ خود به انقلاب دمکراتیک ملی قبل از حرکت به سوی انقلاب سوسیالیستی در ایران امید داشت، بر این اساس، این چشم انداز نادرست را فرموله و همواره جنبش کارگری را مقید به بورژوازی ملی کرد. نتیجه این شد که حزب توده بارها و بارها به دنبال این یا آن جناح از بورژوازی روانه شد تا یک «اتحاد برای انقلاب دمکراتیک» شکل بدهند؛ اتحادی که همیشه پیامدهای فاجعه باری داشت.
ایرج اسکندری، در مقام دبیر کلی حزب توده در سال ۱۳۵۲ در مقاله ای زیر عنوان «شناخت دقیق تر مشی توده ای» می نویسد: «هدف غایی حزب تودۀ ایران استقرار سوسیالیسم و انجام تمام مراحل عالیۀ آن در ایران است، اما از آنجا که هنوز مسألۀ رهایی مردم ایران از قید سرمایۀ غارتگر امپریالیستی و ریشهکن ساختن بقایای نظامات ماقبل سرمایهداری حل نشده است و تضاد عمدۀ جامعۀ کنونی کشور عبارت از تضاد اکثریت مطلق مردم ایران با امپریالیسم و سیاست نواستعماریش و تضاد مردم ایران با ارتجاع و قشرهای وابسته به امپریالیسم و بقایای نظامات کهن پیش از سرمایهداری است، مسألۀ تأمین استقلال واقعی و دمکراتیک کردن حیات اقتصادی و سیاسی کشور کماکان در دستور روز است. بنابراین کشور ما هنوز در مرحلۀ انقلاب ملی و دمکراتیک قرار دارد و به همین سبب هدف استراتژی این مرحلۀ انقلاب انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایهداران و زمینداران بزرگ وابسته به امپریالیسم) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک، یعنی کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری، خرده بورژوازی و قشرهای ملی و مترقی بورژوازی، و استقرار حکومت ملی و دمکراتیک است».
نتیجۀ این همکاری با «قشرهای ملی و مترقی بورژوازی»، دستکم با شکست انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به روشنی مشخص شد.
پیشتر احیای این سیاست بی اعتبارشده، که در تقابل مستقیم با درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه قرار داشت، به نتایج فاجعه باری برای انقلاب چین در ۱۹۲۵-۲۷ انجامید. بوروکراسی استالینیستی برخلاف میل رهبری کمونیست های چین، سیاست تبعیت از بورژوازی چین به رهبری چیانگ کان چک و جناح «چپ» حزب کومینتانگ را تحمیل کرد. این به شکست طبقۀ کارگر پویای چین همراه با قتل عام هزاران نفر از کمونیست ها و مبارزین انجامید. از آن زمان به بعد، همین سیاست با نتایج فاجعه بار مشابهی به کار گرفته شده است.
همین تئوری «انقلاب دومرحله ای»، استالینیست ها را به شرکت در «جبهۀ خلقی»، همراه با عناصر به اصطلاح «مترقی» و«ملی» بورژوازی، برای «پیشبرد» مرحلۀ اول انقلاب تشویق کرده و به از میان رفتن بسیاری از نیروهای صادق و مبارز منجر شده است. به عنوان مثال، همین تئوری بود که منجر شد «حزب کمونیست امریکا»، به عنوان یک حزب استالینیست، طی دهۀ ۱۹۳۰ به دفاع از پرزیدنت روزولت بپردازد.
مورد اندونزی در سال ۱۹۶۵ یکی از واضح ترین و درعین حال دردآوردن ترین نمونه هایی است که ورشکستگی و خیانت های تز «انقلاب دو مرحله ای» را نشان می دهد. با افزایش تنش ها میان کارگران و دهقانان، و آغاز خیزش هایی توده ای علیه رژیم ضعیف سوکارنو، خط مشی رهبری استالینیست در پکن، در بین توده های مردم و سازمان توده ای آن ها- یعنی حزب کمونیست اندونزی- این بود که آن ها باید با «بورژوازی ملی» و مترقی خود وارد یک جبهه شوند. نتیجه این بود که در ماه اکتبر، قریب به یک میلیون نفر از کارگران و دهقانان، طی کودتایی که به وسیلۀ ژنرال سوهارتو و با برنامه ریزی سازمان سیا انجام شد، قتل عام شدند. کودتایی که هرچند سوکارنو را کنار زد، اما جنبش کارگری را درهم شکست و به روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی وحشی سوهارتو منجر شد.
در شیلی بین سال های ۱۹۷۰ تا ۷۳، رهبران حزب کمونیست از حکومت آلنده حمایت کردند. این حمایت بر مبنای برنامۀ به اصطلاح ضدّ امپریالیستی و ضدّ انحصاری بود برای «تهاجم» به قدرت سرمایه. به بیان دیگر، چشم انداز آن ها، چشم انداز تکمیل مرحلۀ انقلاب بورژوا-دمکراتیک بود که در آن مبارزه برای قدرت کارگری و سوسیالیسم به افق نامعلومی موکول شده بود. رهبران حزب کمونیست با تبعیت از همین خط، به مهار جنبش فوق العادۀ کارگران شیلی کمک کرد؛ کارگرانی که هنوز با نتایج دهشتناک آن زندگی می کنند.
به همین ترتیب در آفریقای جنوبی، استالینیست ها در درون رهبری «کنگرۀ ملی آفریقا» خود را به تئوری انقلاب مرحله ای متکی کردند. با وجود آن که جنبش الهام بخش کارگران و جوانان سیاه پوست، رهبری معتقد بود که برنامۀ انقلاب باید در این مرحله به وظایف دمکراتیک ملی محدود شود.
در ایران نیز، این سیاست نه فقط طبقۀ کارگر به انقلاب دمکراتیک و عدم انجام وظایف خود تشویق می کرد، که آن را به جبهۀ بورژوازی ملی و مترقی می فرستاد. همکاری نزدیک حزب توده یا سازمان فدائیان اکثریت با رژیم خمینی، نتیجۀ منطقی این سیاست بود و در واقع عدم همکاری جناح اقلیت، نقض این منطق.
سایر تحریفات تاریخی حزب توده از ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران، و بعضاً صحبت از حتی گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، دقیقاً از این رو بود که اجتناب ناپذیری این انقلاب دمکراتیک از طریق اتحاد با بورژوازی «ملی و مترقی» را توجیه کند.
اما همین تئوری های فرموله شده، در ادبیات سایر گروه های چپ مخالف حزب توده نیز ادامه یافت. این سیاست، نه فقط در مورد ایران، که در کل جهان، اثرات مخرب خود را برجای گذاشته بود و همچنان گذاشت.
جان سختی برای توجیه انقلاب دمکراتیک و تقلا برای خلق یک بورژوازی «ملی» به هر شکل ممکن، در ادبیات سایر گروه های چپی که برخی به زعم خود از حزب توده «گسست» کرده بودند، همواره به چشم می خورد. فقط به عنوان یک نمونه می توان به جزوۀ «مبارزۀ مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک»، نوشتۀ مسعود احمدزاده رجوع کرد:
در این جا به جای تحلیل ساختار ایران از «نیمه مستعمره-نیمه کمپرادور»، از فرمول «سرمایه داری وابسته» (یعنی وابسته به امپریالیسم) صحبت می شود. واضح است که سرمایه داری «وابسته» در مقابل نوعی از سرمایه داری «غیر وابسته» یا «ملی» می تواند معنا داشته بود، و اگر اولی ارتجاعی است، دومی لاجرم هنوز خصلت ارتجاعی پیدا نکرده. به همین دلیل از این صحبت می شود که «بورژوازی ملی هنوز رشد نکرده، تحت فشار سرمایۀ خارجی ضعیف شده و امکان تشکل مستقل سیاسی را از دست می دهد» و ضمناً «به دلیل شرایط تاریخی وجودش و پیوندهایش با سرمایۀ خارجی، در بسیج توده ها مردد و ناتوان است». بنابراین ضمن آن که نقش «بسیج توده ها» برایش درنظر گرفته شده، اما نبود امکان تشکل «مستقل» این بورژوازی ملی، ناگزیر باید آن را وابسته به رهبری و تابعیت از نیرویی دیگر کند. اما کدام نیرو؟ «دهقانان نیز به دلایل شرایط مادی تولید خود هیچ گاه نمی توانند یک نیروی مستقل سیاسی را تشکیل دهند و بدین ترتیب یا باید تحت رهبری پرولتاریا قرار گیرند و یا خود را به بورژوازی بسپارند. تنهایی نیرویی که باقی می ماند پرولتاریاست».
سپس باید مشخص شود که پرولتاریا با گرد آوردن و رهبری بخش هایی از دهقانان و بورژوازی ملی ضعیف، باید دست به چه انقلابی بزند؟ اگر نظام حاکم و دولت مستقر آن یک «سرمایه داری» (ولو وابسته) است، ناگزیر انقلاب دمکراتیک به عنوان انقلاب در جامعه ای با دولت پیشاسرمایه داری باید منتفی شود؛ ولی درست برای آن که این انقلاب منتفی نشود، ناگهان فرمول معجزه آسایی به نام انقلاب «بورژوا-دمکراتیک طراز نوین» از راه می رسد که این نوع «طراز نوین» با انقلاب های بورژوایی «کلاسیک» تفاوت دارد. وظایف و تکالیف این انقلاب «بورژوا-دمکراتیک نوین» چیست؟ پاسخ این است که: «هدف عاجل چنین انقلابی قطع سلطۀ امپریالیستی و نابودی فئودالیسم است و هدف عاجل آن نابودی مالکیت خصوصی بورژوایی نیست». فارغ از این که اصولاً فئودالیسم در داخل ایران وجود نداشته است که سلطۀ آن بخواهد قطع شود، با درنظر داشتن این که «اینک در کشور ما فئودالیسم از بین رفته»، مسأله این جاست که مگر مبارزه با سلطۀ امپریالیستی می تواند بدون مبارزۀ ضدّ سرمایه داری و در نتیجه لزوماً سوسیالیستی صورت بگیرد؟ اگرنه، پس چرا مرحلۀ انقلاب «بورژوا-دمکراتیک» است؟ برای حل این معما، ناگزیر باید یک تردستی جدید صورت بگیرد و آن این که «مبارزه با سلطۀ امپریالیستی، یعنی سرمایۀ جهانی، عناصری از مبارزه با خود سرمایه را دربردارد». بدین ترتیب گویا امپریالیسم و سرمایه داری دو پدیدۀ بی ارتباط هستند که مبارزه با اولی تنها «عناصری» از مبارزه با دومی را درخود دارد! در چنین دیدگاهی وابستگی به امپریالیسم و سلطۀ آن، ظاهراً تنها وابسته به صرفاً یک رژیم است که با سرنگونی آن، استقلال به عنوان هدف عاجل تأمین می شود. اما معنای این استقلال یا قطع سلطه همواره در هاله ای از ابهام باقی می ماند. همۀ این ها به این جهت است که تصاد اصلی در مقیاس جهانی، نه تضاد کار و سرمایه، که «تضاد خلق و امپریالیسم» در نظر گرفته می شود، و آن چه می تواند این تضاد را حل کند، «سرنگونی سلطۀ امپریالیستی» و «استقرار حاکمیت خلق» است که مشخص نیست تبیین طبقاتی این «حاکمیت» و وظایف آن چیست. تنها گفته می شود که «خصلت ضد امپریالیستی مبارزه … و رهبری پرولتری مبارزه و این امر که هرگونه بقای روابط سرمایه داری به تدریج موجب برقراری پیوندهای نزدیک با امپریالیسم و سپس تحت سلطۀ او قرار گرفتن است، دست به دست هم داده و نطفۀ انقلاب سوسیالیستی را در بطن انقلاب بورژوا-دمکراتیک نوین… می پروراند». تنها مشخص نیست که اگر هدف «عاجل» قطع سلطۀ امپریالیسم، می تواند به طور عاجل با سرنگونی یک رژیم صورت گیرد، پس چرا طبقۀ کارگر نباید به طور عاجل مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید را الغا و دولت کارگری خود را تشکیل دهد و توأمان به وظایف دمکراتیک حل نشده و سوسیالیستی خود دست بزند؟ اگر این بورژوازی ملی ضعیف است و پیوندهایی با سرمایۀ خارجی دارد و اگر تداوم آن در دورۀ حاکمیت خلق می تواند موجب بازگشت سلطۀ امپریالیسم شود، پس چرا باید اصولاً آن را در این حاکمیت راه داد و همین قدرت ضعیف آن را درهم نشکست و وظایف تاریخی آن را به خود طبقۀ کارگر و متحدینش در میان دهقانان نسپرد؟ این بورژوازی علیل و خطرناک چه نقشی در مرحلۀ «بورژوا-دمکراتیک نوین» دارد؟ اگر قرار است به رشد نیروهای مولد برای آغاز انقلاب سوسیالیستی کمک کند که باید آن را در این دوره به جای تضعیف، تقویت هم کرد! آن گاه طبقۀ کارگر به عنوان رهبری انقلاب در دورۀ «حاکمیت خلق» برای این امر باید به سادگی و دودستی قدرت خود را به آن تفویض کند. بنابراین پیش فرض «انقلاب دمکراتیک» به عنوان یک اصل مفروض، نگارنده را وامی دارد که به هر شکل ممکن فرمولی برای عدم خروج از این چارچوب پیدا کند.
به هر رو، تجربۀ کودتای سیاه ۲۸ مرداد، ضمن آن که ماهیت ارتجاعی بورژوازی حاکم، با تمامی گرایش های درونی آن را نمایش داد، اثبات کرد مفهوم «بورژوازی ملی و مترقی» تا چه حد تخیلی و زمینه ساز مماشات با بورژوازی و خیانت به طبقۀ کارگر است. درس اصلی کوتای ۲۸ مرداد، همچنان برای امروز ما تعیین کننده است: نیاز به یک رهبری انقلابی، در قالب یک حزب پیشتاز انقلابی، و متکی بر برنامۀ سوسیالیستی. بدون این مؤلفه، جنبش کارگری محکوم به شکست خواهد بود.
۲۸ مرداد ۱۳۹۴

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *