آزادی اعتصاب ☰ آزادى اعتصاب، اعتصاب رسمى و غير رسمى

دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب

مصطفى صابر: در صحبت هائى که درباره کلــيت قانون کار و ملاکهاى قضاوت آن داشتيم نکات و جنبه هاى متعددى در صحبتهاى رفقا مطرح شد. براى مثال اينکه مهمترين شرايط يک قانون کار قابل قبول و صحيح اينست که آزادى اعتصاب و آزادى تشکل را به رسميت بشناسد. همينطور گفته شد که چطور در متن قانون کار جمهورى اسلامى مسالــه نمايندگى کارگران و حقوق و اختيارات آنها ابدا مطرح نشده. همينطور جنبه هاى ديگر نظير اينکه شرايط تغيير و اصلاح قانون کار بايد در خود آن پيش بينى شده باشد و قانون کار جمهورى اسلامى چنين نيست و نکات متعدد ديگر. با اجازه شما اينجا به سراغ همين جنبه هاى مشخص تر برويم و درباره هريک بيشتر صحبت کنيم. از آزادى اعتصاب شروع ميکنم. بگذاريد اول اين سوال را مطرح کنم که منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چيست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر بايد باشد؟ اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست ؟ آيا هر اعتصابى رسمى شناخته ميشود و هيچ محدوديت و قيد و شرطى روى اعتصاب ميتواند وجود داشته باشد يا خير؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنيد.

منصور حکمت: هيچ نوع محدوديتى روى آزادى اعتصاب نبايد وجود داشته باشد. حق دست از کار کشيدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشيدن است. اگر اين حق را از کارگر بگيرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد و بگويد بدلــيل اينکه اشکالــى در کار مى بينم کار را متوقف ميکنم. اين به معنى زدن زير اصل قرارداد کار يا نفى کار کردن و نفى کل موازينى که تولــيد جامعه بر آن مبتنى است نيست. کارگر ميگويد در اين مقطع معين کار نميکنم چون اشکالــى در کار ميبينم. آزادى اعتصاب يعنى هيچکس نميتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد يعنى اينکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ايشان ميتواند بيايد و مرا بطور فيزيکى مجبور کند کار کنم. کسى نميتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با اين کار سرنيزه را نياورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار ميکنى تا مرا به کار ناگزير کنى؟ بنابراين من فکر ميکنم آزادى اعتصاب هيچ قيد و شرطى بر نميدارد. و دقيقا به درجه اى که اين آزادى را محدود ميکنند، کارگر را از موقعيت يک انسان آزاد در جامعه، يعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمايه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبديل کرده اند که اختيار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعيتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود مياورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگويند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ايام اعتصاب پرداخت ميشود و در اعتصاب غير رسمى حقوق پرداخت نميشود. هرکس ميتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غير رسمى باشد حقوق نميگيرد. در کشور ديگرى براى مثال ميگويند اعتصاب آزاد است مشروط بر اينکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. يعنى شما نميتوانيد در دفاع از مبارزات کارگران بخش ديگر در جامعه و يا در دفاع از يک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنيد. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستيد که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و يا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. اين محدوديت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اينکه موازين پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست اينها ميتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى ميتواند اين موازين را تعيين بکند. اين حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه ميخواهد ابزار را به دلــيلــى زمين بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثريت کارگران با اينکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با اين کار موافق نباشد. اينها يک تفاوتهائى بويژه در جنبه مالــى اعتصابات ايجاد ميکند. دستمزد حين اعتصاب چه ميشود. اين را ميتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى در خودش اين فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسميت و يا عدم رسميت اعتصاب وجود دارد. و اين مرجع نميتواند جز يک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. بايد سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسميت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراين معنى ندارد و تکلــيف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص ميشود. من فکر ميکنم حتى در بدترين حالــت هم کارگران ميتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که ميتواند رسميت اعتصاب را اعلام بکند و بر اين مبنا خواهان حقوق کامل ايام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب يک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمايه دارى برقرار است. در اين چهارچوب ميشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى و موازين مالــى اعتصاب صحبت کرد. اين را هم بگويم که فکر نميکنم کشورى باشد که آزادى بى قيد و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمايه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنين محدوديتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا ميکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــيد است، يکى سرمايه دار يعنى مالــک ابزار تولــيد و منابع فنى و فيزيکى کار و ديگرى صاحب منبع زنده تولــيد يعنى نيروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل اين ميماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمايه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غير قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همين بند رضايت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و يا اين آزادى محدود باشد ديگر باقى قيد و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول ميکند.

مصطفى صابر: سوالــى اينجا مطرح ميشود و آن اينست که طبق صحبت هاى شما بنابراين مثلا اگر در يک کارخانه يک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با اين حساب نميتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقيه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زياد راى منفى ميدهند.

منصور حکمت: نخير. بحث من ابدا بر سر اين نيست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. اين را بايد سازمان کارگرى مربوطه تعيين کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که ميخواهد اين موازين را تعيين کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، ميگويم ده درصد. هنوز چنين سازمانى را نداريم. اينطور نيست که نصف بيشتر کارگران يا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران بايد موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معينى از قسمت معينى اين حد نصاب را تامين کند. ممکن است در يک کارخانه فقط يک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اينکه مستقيما در اين مسالــه ذينفع نيست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بيايد بيرون. يعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصميم راجع به اين چيزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر ميکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى ميگذارد که دست و بال خودش را نبندد.

ايرج آذرين: ميخواستم در ادامه صحبت ها درباره آزادى اعتصاب نکاتى را بگويم اما از اين سوال آخر شما شروع ميکنم. در پاسخ اينکه اگر تعداد کمى از کارگران، مثلا يک سوم بخواهند اعتصاب کنند چه ميشود و غيره، من ميگويم خود پديده اعتصاب را بايد کمى عميق تر ديد. بالاخره اعتصاب امر دلــبخواهى نيست. ناشى از اين نيست که عده اى بقصد “خرابکارى” ميخواهند شلــوغ کنند. يا کسى از روى “تنبلى” ميخواهد کار نکند. اينطور نيست. ببينيد غير از مسالــه حق انسانى که منصور حکمت به آن اشاره کرد، بيائيد به جنبه اجتماعى اعتصاب فکر کنيم و مستقل از تبيين حقوقى آن ببينيم چه ميشود که اعتصاب پيش ميايد. با پيدايش و رشد جامعه سرمايه دارى مقولــه اعتصاب مطرح شده است. اين يکى از مکانيسم هاى طبيعى در خود جامعه سرمايه دارى است. ما در طول تاريخ اعتصاب دهقانان نداشته ايم. براى اين قشر اعتصاب معنى ندارد. جامعه سرمايه دارى مکانيسم ها و اشکالى دارد که طبقات از طريق آنها با هم روبرو ميشوند.مالــکيت بورژوائى، قوانين بازار، بيحقوق بودن اکثريت مردم و اينکه جز نيروى کار خود چيزى ندارند، وجود طبقه کارگر و غيره شکل روياروئى طبقات براى حل و فصل منافع متضادشان را معلوم کرده است. در تمام تاريخ چند صد سالــه سرمايه دارى اعتصاب مطرح بوده است و همين امروز اعتصاب در همه کشورهاى سرمايه دارى در دنيا اتفاق ميافتد. رفيق حکمت بدرست اشاره ميکند که هيچ کشور سرمايه دارى نيست که در آن اعتصاب را آنطور که او گفت بى قيد و شرط به رسميت شناخته باشند. در همه کشورها اين محدود شده براى اينکه اينجا مسالــه مبارزه دو طبقه است که يکى از آنها، طبقه سرمايه دار، حاکم است و دولــت را بدست دارد و ارباب جامعه است. اين راميخواهم بگويم که اعتصاب يک شکل حرکت يک طبقه در جامعه است و نه ميل عده اى که بخواهند اعتصاب بکنند و يا نکنند. اين يک شکل عمومى و دائمى است. اين را در شوروى، در فرانسه، در ايران و پرو و غيره، همه جا ميبينيم. نميشود جلــوى وقوع اين را گرفت. تمام مسالــه بر سر به رسميت شناخته شدن آن از طرف دولــت بورژوائى اى است که سر کار است. آيا اعتصاب کردن کارگران را به رسميت ميشناسد يا نه. به رسميت نشناختن کلــى اعتصاب، آنطور که در قانون جمهورى اسلامى وجود دارد، روشن است که يعنى اعلام جنگ دادن به کارگر. کارگر چاره اى جز اين ندارد. فرض کنيد شورايعالى کار دستمزدى و شرايط کارى تعيين ميکند و کارگر ميخواهد بگويد که تحت اين شرايط کار نميکنم. تنها شکلــى که کارگر ميتواند اين را بگويد اعتصاب است ديگر. کسى که ميگويد حق اعتصاب ندارى يعنى مجبورى اين معاملــه را با کارفرما بکنى. موظفى براى من کار کنى. اين برده گرفتن است ديگر. اما در سطحى کلــى تر بايد گفت که کارگر اگر تک باشد کسى سلامش را هم جواب نميدهد. کارگر تنها در حرکت و عمل جمعى اش است که ميتواند در جامعه ابراز وجود کند. يکى از مهمترين اين اشکال آنجاست که تولــيد جامعه در دست کارگر است. اينجا جائى است که کارگر در شکل جمعى قدرت و اهميت پيداميکند و ميتواند اعتراض کند. يک شکل اعتراض کارگر به اين جامعه، که براى کارگر حقى قائل نيست و چيزى به کارگر نداده است جز اينکه فروشنده نيروى کار باشد، اينست که بعنوان فروشنده نيروى کار بگويد کار نميکنم. بنابراين واضح است که کارگران بايد بخواهند که آزادى بى قيد و شرط اعتصاب وجود داشته باشد.

اما بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى بر سر اين است که آيا دوره اعتصاب جزو سنوات کار محسوب ميشود يا نه، آيا دستمزد در طول اعتصاب پرداخت ميشود يا نه و نظير اينها. که منهم موافقم تشخيص اينها با تشکل هاى کارگرى است. منتها بايد به اين دقت کرد که اينطور نيست که هميشه ابتدا بايد اکثريتى تصميم به اعتصاب بگيرد و دست به اعتصاب بزند تا بعد آن اعتصاب بتواند رسمى باشد. بالاخره هميشه اعتصاب را عده اى شروع ميکنند و ديگران را به اين حرکت قانع ميکنند. حق اعتصاب کردن و دست از کار کشيدن را به اين ترتيب از هيچ کسرى از کارگران نميتوان گرفت. و اين حق را که براى رفقاى کارگر خود توضيح بدهند و دلــيل بياورند که آنها هم نبايد درآن شرايط مشخص کار کنند. اين در همه کشورهائى که کارگران در آن مبارزه کرده اند ودستاوردهائى داشته اند بشکل قوانينى در آمده است. علاوه بر اينکه اعتصاب به رسميت شناخته ميشود، با تفاوتهائى که ميان اعتصاب رسمى و غير رسمى از نظر پرداخت دستمزد وجود دارد، براى مثال حق پيکت وجود دارد. يعنى کارگران اين حق را دارند که بروند و به کارگران ديگر بگويند که در همدردى و همبستگى با ما سر کار نرويد. در دهه هفتاد کارگران در کشورى مانند انگلــستان حق پيکت متحرک داشتند. يعنى اينکه سراغ ساير کارخانه ها بروند و آنها را به اعتصاب دعوت کنند. حتى کارگران دردوره اى اين حق را بدست آوردند که هيچکس حق نداشته باشد پيکت کارگران را بهم بريزد. پس آزادى اعتصاب، آزادى درخواست همبستگى براى اعتصاب از بخشهاى ديگر کارگرى، آزادى فعاليت در سطح منطقه اى، کشورى و بين الــملــلى براى جلب همبستگى مالــى و معنوى براى اعتصاب، اين آزادى که در مدت اعتصاب کارگران بتوانند کارخانه را منجمد کنند و اجازه خروج کالا را ندهند (چراکه اعتصاب يعنى قرارداد زير سوال قرار گرفته و کارگر حرفى دارد که تا به آن رسيدگى نشود کارخانه نميتواند به کارش ادامه بدهد)، اينها جزء تفکيک ناپذير حق آزادى اعتصاب است.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر ميکنم رسمى و غير رسمى کردن اعتصاب محدوديت هائى بر آزادى بى قيد و شرط اعتصاب ميگذارد. و فکر ميکنم گفتن اعتصاب رسمى و غير رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به اين معنى است که عده اى از کارگران تصميم ميگيرند که کار را متوقف کنند و طبعا اين در يک واحد و يک محدوده معينى معنى دارد که همانطور که ايرج آذرين هم گفت بالاخره يک عده اى بقيه را قانع ميکنند و دست به اعتصاب ميزنند. نگرانى من از تقسيم اعتصاب به رسمى و غير رسمى اينست که محدوديت ايجاد کنيم و بهانه اى دست کارفرما بدهيم که بتواند دستمزد حين اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غير رسمى بودن سرکوب کند. در اين مورد ناصر جاويد آيا شما ميتوانيد توضيحات بيشترى بدهيد؟

ناصر جاويد: ميشود سر اسامى و لغات بحث کرد و اينکه آيا رسمى و غير رسمى اسامى خوبى هستند يا نيستند. فکر ميکنم براى کل جامعه و دولــت هر اعتصابى به اين مفهوم رسمى است. به اين معنى که هيچ کس حق ندارد جلــويش را بگيرد. هيچکس حق ندارد پلــيس و پاسدار و ژاندارمش را به سراغ آن بفرستد. هيچ نيروى خارجى حق دخالت عليه اعتصاب را ندارد. رسمى شدن اعتصاب همانطور که رفقاى ديگر هم گفتند برسر اينست که کارگران آن بخش، يا کارخانه، اعتصاب را بعنوان اعتصاب عمومى خود قبول کرده اند يا نه. اين مساله کارگران است که آيا به اعتصاب خود رسميت بدهند يا نه. بگذاريد يک مثال بزنم. من و شما و چند نفر ديگر در قسمت خودمان دست از کار ميکشيم. ميگوئيم بايد اعتصاب کرد و اعتصاب ميکنيم. فرض کنيد باقى نيامدند. اعتصاب اين چند نفر رسمى نيست. اما اگر هيات نمايندگانمان را انتخاب کنيم که بگويند اعتصاب رسمى است و يا فى المثل مجمع عمومى تشکيل بشود و اعتصاب را تائيد کند اعتصاب رسمى خواهد بود و از تمام حقوق و مزايا و غيره که در شرايط عادى کار برقرار است بايد برخوردار باشد. من فکر ميکنم تفاوت اعتصاب رسمى و غير رسمى تماما سر دستمزد حين اعتصاب نيست. دستمزد البته نکته اصلــى است اما نکات ديگر هم مطرح است. مثلا پيکت در برابر کارخانه هاى ديگر ميگذاريم يا خير. علاوه بر اين اعتصاب حقوق ديگرى هم دارد. اگر کارگران برق تهران اعتصاب کرده اند تلــويزيون مملــکت موظف است همانشب امکان بدهد که بيايند بگويند چرا اعتصاب کرده اند ديگر. صحبت کردن در مورد اعتصاب در رسانه ها نبايد در انحصار دولــت باشد. دسترسى به ارتباطات جمعى، روزنامه ها، و اينکه کارگر بتواند حرفش را به مردم بزند و از امر خودش دفاع کند و افکار عمومى را پشت سر خودش بياورد اينها جنبه هايى از حقوق اعتصاب رسمى است. علاوه بر جنبه هاى مالــى و غيره که از حقوق اعتصاب رسمى هست. اگر بخواهم حرف خود را خلاصه کنم مسالــه رسمى بودن و يا نبودن اعتصاب مسالــه کارفرما نيست. مسالــه خود کارگران است.

مصطفى صابر: حميد تقوايى ، نظر شما درباره آزادى اعتصاب و تعريف آن چيست؟

حميد تقوايى: الان بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى مطرح است و مثل اينکه منصور حکمت ميخواهد دراين باره حرف بزند. ترجيح ميدهم اول او حرف بزند چون من نکات پايه اى تر و عمومى ترى دارم. حتما بعد به من وقت بدهيد.

منصور حکمت: ببينيد اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت ميدهد. اعلام اعتصاب رسمى يعنى اينکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعيت قانونى و داده شده جامعه است و هرکس خلاف آن کار کند کار غير قانونى کرده وبايد ببرندش زندان. اعتصاب غير رسمى يعنى من دست از کار کشيده ام و تو به کارت ادامه ميدهى تا تکلــيف اختلاف روشن بشود. اين را هم کسى حق ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى يعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد بايد پاسبان را بياندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى انبار را جابجا کند بايد ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. دوم اينکه اين به طبقه کارگر وحدت ميدهد. اگر من و شما وقتى ميخواهيم اعتصاب صورت بگيرد مسالــه را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببريم و اين مجمع به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن يکى هم که درد خاصى ندارد بايد بيايد بيرون. هيچ کارفرمائى حق ندارد از جاى ديگر، از خارج اتحاديه وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غير رسمى اتحاديه مى ايستد و نگاه ميکند و قسمت ها بکار خودشان ادامه ميدهند. جنس ها را هنوز ميبردو ميفروشد. بنابراين بحث بر سر تبديل شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى يک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام ميکند، دارد به دولــت ميگويد که در اين حوزه معين اصل بر اعتصاب است و هرکس که خلاف آن کار کند عمل غيرقانونى انجام داده است و قابل تعقيب است. اين نکته اصلــى است. اما ببينيد يک مسالــه ديگر هم هست. وقتى کارگر ايرانى از اعتصاب حرف ميزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و ديگران، “شلوغى” مجسم ميشود. مردم بهم ميگويند “آقا از آن خيابان رد نشو آنجا کارخانه فلان اعتصاب است يکوقت يک تيرى، سنگى، چيزى به کله ات ميخورد” و هرکس ميشنود که کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنه کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از يک کوچه ديگر ميرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه ميکنند آن خيابان امن و امان است. اينهم اعتصاب است ديگر. وقتى فلان وزارت خانه حقوق يک عده را نميدهد اعتصاب کرده است. دست از فعاليت متعارف و نرمال خودش کشيده است. دست به اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نميکند. ولى نه پاسبانى ميايد نه چيزى. ما تابحال نديده ايم که پلــيس بزور به دفاتر اتحاديه کارفرمايى بريزد (همانها که اين قانون ميگويد بايد تشکيل بشود و معلــوم نيست چرا خودشان براى اينها شوراى اسلامى کارفرمايان درست نميکنند) و اينها را بگيرد و زندان ببرد و بگويد که چرا پولهايتان را خوابانده ايد. اين را نديده ايم. اما تا دو کارگر با هم جمع ميشوند وميگويند دست از کار بکشيم اول از همه به کلانترى و ژاندارمرى محل خبر ميدهند که با دوتا جيپ بيايد آنجا. اين اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغاير است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب را ميشنود فورا فکر نميکند که فلانجا شلوغ است. بلــکه اين را ميفهمد که در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از کار کشيده اند. به اين ترتيب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى عادى و براى جامعه امرى برحق ميشود، که هر نوع اعمال خشونت علــيه آن و هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه غير موجه و مذموم ميکند. اين بنظر من نکته بسيار تعيين کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با اعتصاب. بر سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که اعتصاب رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غير رسمى يک اعتراض است که الــبته کسى حق ندارد جلوى آن را بگيرد. اما وقتى کارگر ميگويد اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعه قرار ميدهد. بعنوان يکى از پاهاى اصلــى تعيين سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، ديگر دولــت نميتواند مردم را تحريک کند که برق تان خاموش ميشود. کمااينکه ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــيل اعتصاب هم بايد بسازند. فکر ميکنم اين رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود ميدهد، چرا که هرکس ميفهمد که فلان اتحاديه دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده ميکند. کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــيه کارگر تحريک کند. اينها مسائل مهمى است ومن کاملا اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى بايد باشد و در هر قانون کار واقعى تعريف بشود.

ايرج آذرين: با حرفهائى که منصور حکمت راجع به اعتصاب رسمى و غير رسمى ميزند کاملا موافقم. ميخواهم به اين تاکيد کنم که دو بحث را بايد اينجا تفکيک کرد. يکى مسالــه آزادى اعتصاب است . اعتصاب بهرحال شکل مشروع در جامعه است براى کارگر که اعتراض و مطالــبات خود را مطرح کند. بنابراين هيچکس حق ندارد به هيچ دلــيلــى پاسبان و پاسدار و غيره سراغ اعتصاب ببرد. اين معنى آزادى اعتصاب است. بوده اند احزاب اپوزيسيون ايرانى، مانند شوراى ملــى مقاومت و غيره، که از اعتصاب “قانونى و غيرقانونى” حرف زده اند. اين لــغات را نداريم. اعتصاب قانونى و غير قانونى نداريم. آزادى اعتصاب يعنى اعتصاب بهرشکل آزاد است. ديگرى مسالــه اعتصاب رسمى و غير رسمى است که من با تعبيرى که منصور حکمت بدست داد کاملا موافقم. اعتصاب رسمى اعتصابى است که طى آن کارگران در سطح واحد، منطقه، رشته و يا کشور اعلام ميکنند که طبقه کارگر در آن بخش درحالــت “دست از کار کشيده” است. و اين يعنى کارگران ديگر در همان بخش ولــو اينکه موافق نباشند تبعيت ميکنند. در اعتصاب غير رسمى فقط آن عده اى که خودشان چنين فکر ميکنند بيرونند و باقى کارگران ممکن است مشغول کار باشند. در اعتصاب رسمى هيچ کارگرى، بنا بر حکم تشکل خودش و اراده طبقه اش، سرکار نميرود. اگر بپرسند چرا پاسخ ميدهد “براى اينکه تشکلــمان گفته است. مجمع عمومى وشورايمان گفته است. شخصا راى نداده ام اما تبعيت ميکنم زيرا عضو يک پيکر يکپارچه اى هستم به اسم طبقه کارگر”. بنابراين بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى همانطور که گفته شد بر سر رابطه کارگران باهم است و رابطه کارگران با جامعه. بهرحال آزادى اعتصاب يک اصل است که طبقه کارگر ميخواهد و در هر قانون کارى بايد نوشته شود.

ناصر جاويد: فقط ميخواهم به يک نکته کوچک اشاره کنم. بنظر من فرق اعتصاب رسمى و غير رسمى را ميتوان مشخصا اينطور بيان کرد. اعتصاب رسمى حقوقى دارد که نميتوان آنها را از آن جدا کرد. اين حقوق را ميشود شمرد. اينهاست: کارفرما حق بستن انبارها و خارج کردن اجناس را ندارد. دستمزد روزهاى اعتصاب پرداخت ميشود. کارگر اجازه دارد پيکت کند و حرفش را از طريق ارتباطات جمعى به گوش همه برساند. وقتى از اعتصاب رسمى حرف ميزنيد اين حقوق هم به آن الــصاق شده است. اما اعتصاب غير رسمى اين حقوق را ندارد.

حميد تقوايى: من زودتر از اينها نوبت خواسته بودم چون فکر ميکردم کمى زود وارد بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى شديم. هنوز فکر ميکنم بايد سر خود مسالــه حق اعتصاب و آزادى اعتصاب بيشتر صحبت کرد. البته مطلــوبيت اين حق براى هر کارگرى معلوم است. لازم نيست کسى به کارگر ثابت کند که چرا حق اعتصاب خوب است. مساله اينست که کارگر حق اعتصاب و حقانيت آنرا به جامعه بشناساند، بنحوى که بعنوان يک حق اجتماعى اساسى هر آدم شريفى آن را براى کارگر قائل باشد. ببينيد، قبل از اين سوال آخر در مورد اعتصاب، شما اين سوال را مطرح کرده بوديد که آيا کارگران ايران بايد اين قانون را بپذيرند يا نپذيرند و همه رفقائى که صحبت کردند گفتند که کارگران نبايد اين قانون را بپذيرند. اما مکانيسمى که، در اين جامعه و در جامعه بورژوائى بطور کلــى، کارگر نشان ميدهد که چيزى را نميپذيرد چيست؟ چيزى جز اعتصاب نيست. شما در هر جامعه طبقه سرمايه دار و کارفرمايان را داريد که تمام اهرم ها و عوامل اجرائى و ادارى و دولــت و مجلــس و پلــيس و غيره دستشان است و ميتوانند اراده شان را اعمال کنند. همانطور که منصور حکمت گفت اين طبقه حتى به يک معنى اعتصاب هم ميکند. اين فرض جامعه است. يعنى کسى ترديدى در اين نميکند که سرمايه دار ميتواند در کارخانه را ببندد. ميگويند کارخانه “خودش” است. ميتواند سرمايه اش را بيرون بکشد. ميتواند در آن عرصه تولــيد که خودش بعنوان يک طرف قرارداد کار وارد شده است هر کارى بکند. اما طرف ديگر قرارداد کار، يعنى کارگر، چه؟ بحث به روشنى اينست که تنها ضامن اجرائى، تنها جائى که کارگر ميتواند بگويد “موافق نيستم”، “نميخواهم”، “بايد وضع تغيير کند”، “نميخواهم نيروى کار خودم را در اين شرايط در اختيار تو بگذارم”، اعتصاب است. به اين معنى اعتصاب تنها مبين مبارزه کارگر عليه دولــت بورژوائى و براى مطالــبات و غيره اش نيست. اعتصاب قبل ازهرچيز به معنى اعلام عدم موافقت کارگر در ادامه فروش نيروى کارش به کارفرماست. کارفرما هزار و يک راه براى بيان نخواستن خودش دارد، کارگر فقط يک راه دارد و آن اعتصاب است. به اين معنى همين مسالــه هم که بالاخره کارگران همين قانون کار موجودرا پذيرفتند يا نپذيرفتند، که موضوع بحث قبلــى بود، چطور قراراست روشن شود؟ کسى که نرفته است از کارگران ايران نظر پرسى کند. تازه کارگران ايران تشکلــى هم ندارند و نميشود حتى از نمايندگان کارگران پرسيد که موافق اين قانون هستند يا نه. فقط يک مکانيسم وجود دارد و آن دست زدن به اعتصاب است. به اين معنى من ميگويم که تثبيت حق آزادى بى قيد و شرط اعتصاب يک امر پايه اى تر است و تقدم داردبه اين مسالــه که حالا چه اعتصابى رسمى است و چه اعتصابى غير رسمى و تفاوت اينها در چيست. يک نکته اى که مطرح شد اين بود که در اعتصاب رسمى تشکل کارگرى و نمايندگان کارگران و در هرحال آن نهادى که بتواند توده کارگران را در اين حرکت يعنى در اعتصاب نمايندگى کند، اين جزء لاينفک تعريف اعتصاب رسمى است. ممکن است کسى بگويد که خوب در ايران چنين نهادهاى کارگرى وجود ندارند و قانونى که حق تشکل را برسميت نشناخته است چطور ميتواند از حق اعتصاب حرف بزند. بنظر من چنين ايرادى موضوعيت ندارد. حق اعتصاب نهايتا يک حق پايه اى تر است براى اينکه بالاخره تشکل هم يکى از آن حقوق است که قرار است به کارگر بدهند. اگر فرض کنيم در قانون کار تشکل کارگرى را به رسميت شناخته باشند، که همين قانون کار موجود هم يک تشکلهايى را بعنوان تشکل کارگرى سر هم کرده است، اما اگر حق اعتصاب نباشد هنوز آن ضامن اجرائى وجود ندارد. هنوز آن شکلــى که طبقه کارگر ميتواند اراده خود را در برابر قوانين و اعمال حاکميت بورژوازى بگذارد و بگويد چه چيز را ميخواهد و چه چيز را نميخواهد و کدام قانون بايد اجرا بشود و کدام نشود، اين هنوز به رسميت شناخته نشده است. بنظر من اگر بخواهيم تعريف خلاصه اى از حق اعتصاب بدهيم اين است که يگانه ضامن اجرائى تامين حقوق کارگران و اجراى آن قوانين و مقرراتى است که کارگران به نفع خودشان ميدانند. اين تنها تضمين است و لــذا پيش شرط پايه اى تمام مواد قانون کار و از جملــه خود حق تشکل است.

منصور حکمت: ببينيد، بسيارى چيزها “حق” هست اما استفاده از آنها خيلــى سخت است. کسى مثال ميزد که در آمريکا همه “حق دارند” درانتخابات رياست جمهورى راى بدهند، اما بين محل زندگى بعضى ها تا اولــين صندوق راى گيرى ٢٥٠ کيلــومتر فاصلــه است و در غياب وسيلــه نقلــيه عمومى و شخصى اينها راى نميدهند. اينها عملا حق راى دادن ندارند چون کسى نميايد از آنها راى بگيرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب هم همين است. قانون کار بايد حــق اعتصاب را برسميت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى وجود دارد که اين را تضمين ميکند که اعتصاب عملى هست يا نه. بوروژازى چگونه کمر اعتصاب ها را ميشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در کشورهايى مانند ايران اول قشون ميکشند. اما حتى آنجا هم معمولا، يا در دوره هايى، کارگران مقاومت ميکنند واز اين مرحلــه بيرون ميايند و زير فشار سرکوب زانو نميزنند. اما وجه مشترک روش بورژوازى علــيه اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراين حقوق ايام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب دارد. براى همين است که کارگران هميشه اعتصاب را با مقولــه صندوق اعتصاب کنار هم ميبينند و تشکيل صندوق اعتصاب اولــين قدم راه انداختن هر اعتصابى است. به اين معنى يک بعد از بحث آزادى اعتصاب اينست که کسى حق ندارد علــيه اعتصاب قشون بياورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى بايد به مقتول مثل کسى که خودش را زير ماشين انداخته است نگاه کرد. ايشان اصلا آنجا چکار ميکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. اين آدمها بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف ميتواند ارتشش را نياورد، ميتواند مانند مورد اعتصاب معدنچيان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند. بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتها صبر کرد. معدنچيان يکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگيدند. از پس پلــيس انگلــستان و تاکتيکها و روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. ٥٠٠ کيلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بيرون ميامد توقيف ميکردند. کارگران از پس اين بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچيان را در انگلــستان شکست، نهايتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــه با اين فشارهاى اقتصادى است که بنظر من مسالــه دستمزد ايام اعتصاب جزء لايتجزاى آزادى اعتصاب است. و اينجا بحث اعتصاب رسمى تعيين کننده است. منتها اعتصاب غير رسمى چه؟ آيا در اين مورد نبايد دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غير رسمى اى که بعدا رسمى ميشود بايد حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود. کارگرى که ابتکار عمل را با اعتصاب غير رسمى بدست ميگيرد و بعد بخشهاى ديگر طبقه خود را مجاب ميکند که بايد به صحنه بيايند، نبايد بابت اين ابتکار عمل و پيشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به اين معنى حتى در مورد اعتصاب غير رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بيش از اين ديگر خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست ميکنند و غيره. بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسيار مهمى است. از تضمينهاى حقوقى در مقابل دولــت و پلــيس و دادگاههايش و غيره تا تضمين هاى مالــى. مثال ديگر مسالــه ضرورت وجود تضمينهائى براى اموال اتحاديه ها وسازمانهاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنين تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند. همه اينها بايد در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اينکه هيچ دادگاه و مرجعى حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اينکه کارفرما حق جابجائى محصولات و اموال را در حين اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بيايد و از اموال کارخانه “خودش” حين اعتصاب چيزى ببرد بايد بعنوان دزد بگيرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى يعنى تبديل شدن حالــت اعتصاب به موقعيت متعارف قانونى و هرکس که اخلالــى در آن وارد کند بايد قانونا مورد تعقيب قرار بگيرد.

مصطفى صابر: يک محور و پايه صحبت شما اينست که کارگر بعنوان فروشنده نيروى کار اين حق را دارد که هروقت خواست نفروشد و شرايط ديگرى براى فروش نيروى کارش تعيين بکند. آيا همين حق را نميشود در قانون کار به طرف مقابل يعنى کارفرما داد؟ يعنى اينکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانه را بخواباند و بگويد به اين ترتيب حاضر نيستم ادامه بدهم.

منصور حکمت: تا بحال کسى نتوانسته است عملا اين “حق” را از کارفرما بگيرد. اما بنظر من از نظر حقوقى کاملا ميشود اين “حق” را به کارفرما نداد. بنظر من کارفرما بايد به اشکال مختلف زير کنترل نهادهاى کارگرى باشد. طرف از يک امتيازات از پيشى در جامعه برخوردار است و بافرض اينها تازه در کارخانه با کارگر مواجه ميشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر ٣٥ ساعت کار کند، چيزى از کارفرما بودنش باقى نميماند. نبايد به کارفرما اين حق را داد که هروقت دلش خواست کار را بخواباند، زيرا معاش ميلــيونها نفر را اين جامعه به ناحق زير نگين انگشتر ايشان گذاشته و ايشان هر روز تصميم بگيرد که عده اى را به گرسنگى بياندازد ميتواند. بنظر من اين جزو حقوق هيچ بشرى در اين دنيا نيست. عاطل کردن وسائل تولــيد در يک کشور به صرف مالــکيت بايد در يک سطح پايه اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در يک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراين نميشود کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت.

مصطفى صابر: صحبت ما اساسا در باره حق اعتصاب و آزادى اعتصاب بطور کلــى است و اگر رفقا ميخواهند هنوز در اين سطح صحبت کنند نوبت بگيرند. من ميخواستم سوال مشخص ترى را در رابطه با خود قانون کار جمهورى اسلامى مطرح کنم. ماده ١٤٢ اين قانون در فصل مربوط به مذاکرات و پيمانهاى دسته جمعى از “تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه” صحبت ميکند و تلــويحا اين را مجاز ميداند و به رسميت ميشناسد. واضح است که اين لايحه حق اعتصاب را به رسميت نشناخته است، اما آيا اين بند که گفتم به معنى تحمل ضمنى و غير رسمى اعتصاب نيست؟ آيا کارگران نميتوانند از اين استفاده کنند؟ کلا فکر ميکنيد اين به چه معنى است و براى چه اينجا آمده و چرا صراحتا اعتصاب را ممنوع نکرده؟ رضا مقدم شما بفرمائيد.

رضا مقدم: در صحبتهاى بقيه رفقا هم بود که اعتصاب کارگرى چيزى نيست که اگر قانون آن را آزاد بداند انجام بشود و اگر قانون آنرا ممنوع کند انجام نشود. اعتصاب کارگرى بهرحال انجام ميشود. زير سرنيزه هم اعتصاب کارگرى اتفاق ميافتد. بنابراين آن قانون کارى هم که حتى حاضر نيست اسم اعتصاب را بياورد، بايد با عناوينى مانند “تعطيل کار” و غيره به نحوى آن را وارد کند. چون با آن آشناست و ميداند با آن درگير خواهد شد. بنظر من در اين متن بحث بر سر برسميت شناسى تلــويحى اعتصاب نيست زيرا در ماده ١٤٦ موضوع اداره کل کار را به ميان کشيده است. در ماده ١٤٢ ميگويد که بهرحال اعتصاب خواهد شد. اما در ١٤٦ ميگويد که اداره کار ميتواند کارخانه را حين اعتصاب بدست بگيرد و اداره کند. مدتى که کارخانه را اداره ميکند مسئولــيت مسائلــى که در کارخانه اتفاق ميافتد با اداره کار است. اين يعنى سرکوب رسمى و علــنى و قانونى اعتصابات کارگرى. کارگر اعتصاب ميکند براى اينکه جلــوى سود بردن کارفرما را بگيرد. اين آقا (اداره کار) ميايد و ميگويد که باشد شما کار کنيد منتها من رئيس کارخانه ام. بحث ما که سر رئيس کارخانه نبود! بحث بر سر اين نبود که کارخانه در دست کيست. بحث سر اين است که نميخواهم کار کنم تا موضوع مورد اختلاف روشن بشود. اين دست دولــت را، همانطور که تابحال هم بوده، باز ميگذارد که نيروى نظامى به کارخانه بياورد و قدرت دولــتى را به ميدان بياورد و اعتصاب کارگرى را بخواباند و کارگران را وادار کند که کار کنند منتها زير نظارت دولــت.

نکته ديگرى هم ميخواهم درباره اعتصاب رسمى و موضوع پرداخت يا عدم پرداخت حقوق ايام اعتصاب بگويم. بنظر من نبايد نگران اين بود که اگر يک اقلــيت کوچک از کارگران اعتصاب کنند و اعتصاب آنها رسمى نشود براى مثال در مضيقه مالــى قرار بگيرند. کارگران ممکن است همراه با آنها اعتصاب نکنند، اما همبستگى شان با آنها که از يادشان نرفته است. پول دادن به آنها که يادشان نرفته. بنظر من يک اقلــيت درکارخانه ميتواند اعتصاب کند و اکثريت کارگران کارخانه به صندوق اعتصاب آنها پول بريزند و براى آن زمان بخرند تا بتواند بخش هاى وسيع ترى از کارگران را به اعتصاب دعوت کند و اعتصاب رسمى بشود و تمام حقوق ايام اعتصاب را دريافت کنند.

ناصر جاويد: ببينيد، بعد از انقلاب و قيامى که ايران بخود ديده است اعتصاب کردن کارگران يک پديده عينى است که کسى نميتواند انکارش کند. در روز روزانش که خمينى هم زنده بود و هنوز امام بود و فتوايش خريدار داشت، بيست بار گفت که اعتصاب “حرام” است و دائما هم اعتصاب بود. چه دولت بخواهد و چه نخواهد، چه سرنيزه اش را روى گلــوى کارگران بگذارد و چه نگذارد، چه اسلامش را وسط بياورد و چه نياورد اعتصاب چيزى است که اتفاق ميافتد. قانون کار هم هيچ چيز جز اين نگفته است. گفته است اين اتفاقى که بهرحال ميافتد را چگونه کنترل کنيم. پديده اى بيرون از اراده دولــت و تمام زور سياسى و ايدئولــوژيکى او وجود دارد که دنبال اين هستند که چگونه کنترلــش کنند. تنها اشاره اى که در اين قانون کار به اعتصاب شده همين است که چه تو بخواهى و چه نخواهى و هر زورى هم دارى بزنى بهرحال کارگران کار را ميخوابانند. با اين چکار کنيم؟ بنظر من رضا مقدم خوب گفت. دارند يک سناريو ميدهند که خوب بهتر است وقتى کارگران کار را ميخوابانند و اعتصاب ميشود با آن اينطور برخورد کنيم. اين هيچ ربطى به اعتصاب ندارد، نويسندگان قانون کار و قانونگذاران دولــتى داشته اند بحال بدبختى خودشان که چطور با اعتصاب کنار بيايند فکرى ميکرده اند و سناريوئى مى چيده اند.

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

کار ارزان ، کارگر خاموش

کار ارزان ، کارگر خاموش

یادداشت ناشر:
در اسفند ماه ٦٨ و فروردين ٦٩ به ابتکار کميته تشکيلاتهاى محلــى حزب کمونيست ايران ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار شد. گرداننده نشست هاى اين ميزگرد مصطفى صابر بود. مباحثات اين نشست ها عينا از صداى حزب کمونيست پخش شد. متن مباحثات اين ميز گرد بصورت کتاب "کار ارزان کارگر خاموش " به چاپ رسيد. سپس همه شرکت کنندگان در اين سمينار از حزب کمونيست ايران جدا شده و بعد در سال ١٣٧١ (١٩٩١) حزب کمونيست کارگرى ايران را تشکيل دادند. از آنجا که متن مباحثات اين ميز گرد کماکان گوياى مواضع اصولى و پايه اى ما در قبال جنبش کارگرى ايران است اقدام به چاپ مجدد اين کتاب کرديم .

متن شرکت کنندگان در اين ميزگردعبارت هستند از :

ايرج آذرين، منصور حکمت،حميد تقوايى ،شهلا دانشفر، ناصر جاويد، رضا مقدم

آرشیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *