آزادى تشکل

/تشکل مستقل کارگرى/ آزادى بيقيد و شرط تشکل/
شوراهاى اسلامى/ انجمن هاى اسلامى/ انجمن هاى
صنفى/ نماينده “قانونى” کارگران/ امکان و اسکان/

مصطفى صابر: آزادى تشکل اينجا بعنوان يکى از ملاکهاى اصلى ارزيابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در اين متن هست. شهلا دانشفر شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟

شهلا دانشفر: من فکر ميکنم در قانون کار رژيم اساسا حق تشکل همانطور که در ابتداى بحثها هم اشاره کرديم به رسميت شناخته نشده. در اين قانون کار صحبت از يک سرى تشکل ها شده، منتها تشکلــهائى که اساسنامه آنها مقررات دولــت را در بر داشته باشد. يا يکجا اشاره به اين شده که “بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادى کارگران و کارفرمايان آنها ميتوانند انجمن هاى صنفى خودشان راتشکيل بدهند”. يعنى به نحوى تلــويحى به سنديکا اشاره کرده. اما وقتى به همه اينها نگاه ميکنيم ميبينيم که اولا، وقتى آزادى اعتصاب وجود نداشته باشد هيچ ضمانتى براى آزادى تشکل کارگرى وجود ندارد و اينکه تشکلــى که بوجود ميايد کارگرى باشد. چون در غياب آزادى اعتصاب کلا مبارزات اقتصادى کارگران هيچ جائى ندارد. بنابراين در چنين شرايطى تشکل اقتصادى کارگران معلــوم نيست در اين قانون چه معنى و مفهومى ميتواند داشته باشد. ثانيا، اينجا از تشکيل اين تشکلــها در چهارچوب مقررات دولــتى صحبت شده که منظور ايجاد تشکلــهاى دولــت ساخته است. اينها يکى يکى نام برده شده اند، ازجملــه انجمن هاى اسلامى، شوراهاى اسلامى که همانطور که قبلا گفته شد اينها را بعنوان نمايندگان کارگران و سخنگوى آنها قلــمداد کرده است.

ايرج آذرين: من ميخواهيم مرور کوتاهى به بندهائى که در باره اين موضوع هست بکنم.کلا فصل ششم تحت نام تشکلــهاى کارگرى و کارفرمائى همانطور که قبلا هم اشاره کردم در حقيقت فصل مربوط به ممنوعيت تشکلــهاى کارگرى است. کارفرمائى اش البته آزاد است و اين تصريح هم شده. در حقيقت چند چيز را ميشمرد و ميگويد که “اينها را به اسم تشکلــهاى کارگرى ميسازيم”. ماده ١٣١ که در مورد انجمن اسلامى است. انجمن هاى اسلامى در حقيقت يک شبکه سياسى ايدئولوژيک رژيم است، يا جناحى از رژيم اگر بخواهيم دقيقتر بگوئيم. حالا اين بحث که در دعواهاى خودشان چقدر اين در برابر ديگرى کوتاه آمده که بالاخره اين را در قانون گذاشته اند تا فلان جناح هم در کارخانه جاپائى داشته باشد، بماند. همانطور که رفقا هم اشاره کردند اين قانون کار خيلــى “مجهول” دارد که قراراست بعدا با آئين نامه ها معلــوم بشود. اما تبصره ٢ ماده ١٣١ و اينکه وظايف انجمن ها اينجا مجهول گذاشته شده است جالــب است. چون واقعا چه ميتوانست راجع به وظايف انجمن اسلامى بگويد؟ جاسوسى؟ خبرچينى؟ چه؟ اصلا انجمن اسلامى کارش چيست؟ چه ربطى به مسالــه تشکلــهاى کارگرى دارد؟ اين انجمن هاى اسلامى بدنام تر از آنند که بتوان حتى در دو کلمه به حرکت کارگران ربطشان داد. اين مجهول گذاشتن حکمت ديگرى داشته است. ماده ١٣٢ تنها اشاره کوتاهى دارد به “انجمن هاى صنفى”. مبحث مگر برسر تشکل کارگرى نيست؟ انجمن صنفى ديگر چه لفظى است؟ اگر کسى ريگى به کفش نداشته باشد در بحث تشکل کارگرى با چهار کلــمه ميتواند حرفش را بزند. هرنوع تشکل کارگرى در سطح کارگاه، کارخانه، منطقه، شهر، کشور و غيره آزاد است. اين يک جملــه است و خيلــى راحت ميشود اين را گفت . نه فقط اين يک جملــه وجود ندارد، بلــکه در حقيقت صحبت سر ممنوعيت اين چيزهاست. اينجا اسم انجمن صنفى را مياورد ولــى وقتى پائين تر را ميخوانيد در تبصره هايى که ميايد متوجه ميشويد که آئين نامه همان انجمن صنفى کذائى را هم قراراست وزير کار و وزير کشور،يعنى رئيس کل پلــيس و کميته ها و غيره، بنويسند. اين يعنى همان انجمن صنفى هم چيزى است که وزارت کشور و آخوندهاو کميته چى هايش قراراست برايش آئين نامه بدهند و وزير کار تصويب کند. اين هم تکلــيف تنها لغتى که گويا راجع به تشکل کارگرى است، يعنى “انجمن صنفى”! اين را هم بگويم که در همين ماده ١٣٢ حتى تصريح نکرده که انجمنهاى صنفى کارگران و کارفرمايان مجزا هستند. جاهاى ديگر، مثلا وقتى راجع به بازنشستگان صحبت ميکند، جدا جدا بحث ميکند ولى در اين مورد همينطور يکجا گفته “کارگرى و کارفرمايى”. اين کلــمه “مجزا” را حتى بکار نبرده است.

در مورد شوراهاى اسلامى کلا وجود اينها را فرض گرفته است. الــبته در مبحث تشکلــهاى کارگرى اشاره اى به شوراهاى اسلامى نيست. وظايف اين ها را جاهاى ديگر گفته است که مامفصلا نقد کرده ايم. شوراهاى اسلامى را حتى با آن ظاهرسازى نميتوان تشکل کارگرى اطلاق کرد. بسيارى از وظايف اينها به تولــيد و مديريت و ايجاد حسن روابط با کارفرما و غيره است. شوراهاى اسلامى از نظر کارگران بايد منحل بشوند و نميتوانند جزو تشکلــهاى کارگرى محسوب بشوند. ما خواهان آزادى هرگونه تشکل صنفى، سياسى، فرهنگى و غيره کارگران در سطح واحد و منطقه و شهر و سراسرى و غيره هستيم.به همين سادگى اين جمله بايد بيايد و در تمام فصولى که ازنمايندگان کارگران صحبت ميشود بايد نمايندگان اين تشکلــهائى باشند که کارگران آزادانه تشکيلــشان داده اند.

بندهاى ديگر اين ماده راجع به تعاونى هاى مسکن و مصرف است. قبلا هم گفتم که ملاکى که طبقه کارگر ايران و کارگر بطور کلــى بايد در ارزيابى يک قانون کار داشته باشد اينست که بهرحال موقعيت او را در جامعه به اعتبار کارگر بودن چگونه تعريف ميکند. بنابراين يک جزء لاينفک هر قانون کارى مسالــه بيمه هاى اجتماعى است که در اين متن وجود ندارد. بنابراين راجع به مسکن کارگر، مصرف کارگر و نظاير اينها هيچ صحبتى نميشود. تنها جائى که صحبت ميشود تعاونى مسکن است. من ميگويم بالاخره بايد تکلــيف کارگر معلــوم باشد. اين يعنى اينجا مسکن سازى براى کارگران موکول شده به تعاونى مسکن. بايد معلــوم باشد که جامعه موظف است مسکن کارگر را تامين کند. اين حق هر انسانى است که مسکن مناسب داشته باشد و ما اين را در بيمه هاى اجتماعى و تامين اجتماعى طبعا ميخواهيم.

تنها جائى در اين قانون کار شوراهاى اسلامى، الــبته از پنجره، در بحث وارد شده اند در ماده ١٥٦ است که ميگويد اين شوراها ميتوانند در سطح سراسرى و استان کانونهاى سراسرى شوراهاى اسلامى را تشکيل بدهند. خود سير تشکيل اين شوراها را نميدانم جرات نکرده اند بنويسند و يا آنکه تناقضش آشکارتر از آن بوده که بخواهند اداى نوشتن قانون کار دربياورند و صاف در آن نوشته باشند که اين آن ارگانى است که ما بعنوان نماينده کارگران تشکيل ميدهيم.

مصطفى صابر: در مورد شوراهاى اسلامى من يک توضيحى بدهم. قانون شوراهاى اسلامى قبلا در پيش نويسهاى قبلــى جزو همين قانون کار بود. منتها چون ظاهرا قانونيت دادن به آنها برايشان عاجل تر بوده و اختلافى هم در آن مورد نداشتند زودتر به تصويب رسيد و براى خودش قانون مجزائى دارد. فکر ميکنم که قانون کار موجود با فرض وجود شوراهاى اسلامى نوشته شده و به اعتقاد من اين قانون دارد به آنها کاملا برترى ميدهد و وجود آنها و اختيارات زياد آنها را فرض گرفته و تثبيت ميکند. اتفاقا در همين مورد ميخواستم از رضا مقدم سوال کنم که با تصويب اين قانون بنظرتان موقعيت شوراهاى اسلامى چه ميشود و کلا مکانشان در اين قانون چيست . توجه کنيد که پر و پا قرص ترين مدافع لايحه کار فعلــى خود شوراهاى اسلامى هستند.

رضا مقدم: من فکر ميکنم که اگر اين قانون کار تصويب بشود و بخواهد واقعا به اجرادربيايد، يک بندى در آن هست که کارگران ميتوانند با استناد به آن شوراهاى اسلامى را منحل کنند! ماده ١٧٧ ميگويد “هرکس شخص يا اشخاصى را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکلــهاى کارگرى و يا کارفرمايى نمايد و يا مانع عضويت آنها درتشکلــهاى مذکور گردد” جريمه و مجازات ميشود. اجراى همين بند بنظر من شوراهاى اسلامى را منحل ميکند. چون پاسدار مياورند و هزار کار ميکنند که کارگران را مجبورکنند بروند در انتخابات آنها راى بدهند. براى مثال در يک کارخانه دوهزار نفرى شوراى اسلامى اى تشکيل ميشود که ٣٠٠ يا ٤٠٠ نفر در انتخابات آن شرکت کرده اند منتها از فردا که تشکيل ميشود از همه دوهزار کارگر حق عضويت ميگيرد! يعنى اتوماتيک کارفرما از حقوق آنها کم ميکند و به حساب شوراهــاى اسلامى ميريزد. شايد اين قانون کار اين يک حسن را داشته باشد که شوراهــاى اسلامى را منحل کند!

در اين قانــون کــار چند نوع تشکل براى کــارگران در نظر گرفتــه شده. تعــاونى مصرف، تعــاونى مسکن، تشکل کــارگران بازنشستــه کــه ميتواند بطــور سراسرى تشکيل بشود، انجمن صنفى که به آن ميپردازم، شوراهــاى اسلامى و بالاخــره “نماينده قانونى”کــارگران. انجمن صنفى به اين خاطــر آمده کــه در قانــون شوراهــاى اسلامى فقط درکــارگاهها و کــارخانه هائى که بالاتر از ٣٠ کــارگر دارند ميتوانند تشکيل بشوند. واحدهــاى کوچک تر ميتوانند انجمن صنفى تشکيل بدهند. يک نکتــه جالــب اينجا اينست کــه وقتى از تشکل کــارفرماها صحبت ميکند هيچ جا اشاره اى به نماينده “قــانــونى” کــارفرماها نميکند. اما وقتى به کــارگران ميرســد ميگويد نماينــده “قانــونى” کــارگر. اين يک فرمولــى است براى اينکه هر نماينــده کــارگران که حــرف هايش باب ميل شان نباشد را “غيــر قــانــونى” بنامنــد و کنارش بگذارند. در مجموع فکر ميکنم در ميان همه اين تشکلــها شوراهــاى اسلامى از همه مهم تــر هستند و عملــکرد آنهــا در اين ٥-٦ سالــه نشان ميدهــد کــه اين شوراهــا ضــد کــارگرى، طــرفــدار کــارفرما، رژيم ساختــه و وابستــه به دولــت هستند. قانــون کــار اينچنين ارگــان هــائى را ميخــواهد و همانطــور کــه ايرج آذرين گفت اين بنــد قــانــون کار براى اين نوشتــه شده تا کــارگران حق نداشتــه باشند تشکل نوع ديگر تشکيل بدهند.

حميد تقوايى: اول ميخواهم همين نکته آخرى را که رضا مقدم گفت و قبلا هم ايرج آذرين مطرح کرده بود بيشتر توضيح بدهم. يعنى موضوع ممنوعيت تشکل هاى کارگرى در اين قانون. فصل ششم ظاهرا با لــحنى اثباتى نوشته شده اما در واقع معنى اش ممنوعيت تشکلــهاى کارگرى است. ببينيد در هر حال مسالــه اينست که کارگران اصولا بخاطر موقعيتى که در کارگاهها و کارخانجات دارند و بخاطر خصلــت جمعى تولــيد خواه ناخواه بدرجه اى از تشکل نيازمندند و همانطور که در مورد اعتصاب گفتيم که چه قانون برسميت بشناسدش و چه نه، يک واقعيت روزمره زندگى طبقه کارگر هست، تشکل هم همينطور است. جمهورى اسلامى و همه رژيمهاى بورژوائى در کشورهائى مانند ايران اين را نشان داده اند که خيلى راحت ميتوانند مارک توطئه و خرابکارى و “ضد انقلاب” و غيره به تشکلــهاى کارگرى بزنند، اگر اين تشکل ها در چارچوب مورد نظر آنها نگنجد.حالا اين بهانه را هم دارند که “ما اين تشکلــها را به رسميت شناخته بوديم، شورا هست، انجمن صنفى هست، انجمن اسلامى هست” و بر همين مبنى هر نوع حرکت کارگران براى متشکل شدن در اشکال ديگر و هر نوع دور هم جمع شدن کارگران حتى در سطح يک کارگاه براى اينکه خواست معينى را پيش ببرند را اخلال در کار و عمل غير قانونى بنامند و سرکوب بشود. معنى واقعى اين فصل اينست. نکته ديگرى که راجع به فصل ششم ميخواهم بگويم مسالــه خصلت اسلامى تشکل هاست. الان در جامعه ايران متاسفانه اين حالــت پيش آمده که کم کم حساسيتها نسبت به اين از بين رفته. همانطور که رفقا هم گفتند انجمن هاى اسلامى و شوراهاى اسلامى منفورتر از اين هستند که بطور ويژه اى کسى خصلــت اسلامى شان را متوجه بشود و به اين عنوان هم ردشان کند. اما از طرف ديگر، نفس همين اسم، يعنى اگر اين ارگانها آن خاصيتها را هم نميداشتند، علــنا و صريحا يک تبعيض مذهبى در ميان کارگران ايجاد ميکند و به رسميت ميشناسد. انجمن “اسلامى” يا شوراى “اسلامى” يا صحبت از مشروعيت “اسلامى” قرار داد و غيره که در اين متن از آن صحبت ميکند هيچ جائى در بحث قانون کار و حقوق کارگران ندارد. فقط اين فايده خيلــى روشن را براى سرمايه دارى دارد که در ميان کارگران تفرقه بياندازد. گفتم که فعلا حتى اين موضوع که نفس اسلامى بودن اين قوانين به معنى بردگى مطلــق کارگران هست را کنار ميگذارم. همينقدر ميگويم که وجود همين کلــمه اسلامى، يعنى تشکل کارگرى را به مذهب معينى منسوب کردن، يعنى ايجاد تفرقه در صفوف کارگران. اين يعنى از پيش خط بطلان کشيدن بر اين واقعيت که کارگر کارگر است، با هر مذهبى کارگر است و حق تشکل دارد و بايد بتواند براى کسب حقوق خود اقدام کند. به اين ترتيب يک خواست کارگران اين بايد باشد که کلا کلــمه اسلامى از اين قانون و مشخصا از اين فصل ششم بعنوان پسوندى که به اسم تشکلــهاى کارگرى چسبانده ميشود خط زده بشود. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که هيچيک از تشکلــهائى که اينجا تعريف شده هيچيک از فونکسيون هاى تشکلــهاى کارگرى را انجام نميدهد. کار تشکلــهاى کارگرى متشکل کردن کارگران، هدايت اعتصاب و نمايندگى کردن کارگران در حرکتهاى اعتراضى است. من ميپرسم کداميک از اين تشکلــهائى که اينجا اسم برده شده چنين کارى و چنين حقى حتى بطور ضمنى و غير صريح برايش قائل شده اند؟ تشکل کارگرى بايد در نقش بازرسى و نمايندگى کارگران در امر پيشبرد قانون کار و نظارت بر اجراى آن ظاهر بشود. براى کداميک از اين تشکلــها اين حق به رسميت شناخته شده؟ تشکل کارگرى بايد بتواند در قراردادهاى کار و در قبال کارفرما و احتمالا دولــت کارگران را نمايندگى کند و حقوق ويژه اى در زمينه تاييد يا عدم تاييد فلان تصميم کارفرما داشته باشد. اينجا خبرى از اين نيست. اگر بخواهم خيلــى خلاصه بگويم اهميت تشکلــهاى کارگرى در اعتصاب و مبارزات کارگرى است، در نمايندگى کردن کارگران در مقابل کارفرما و دولــت آنها در قراردادهاى کار و غيره است، و در بازرسى و نظارت بر پيشبرد قانون کار و بر مراعات و تامين حقوق کارگران توسط کارفرماست، که وقتى از همه اين جهات نگاه ميکنيم ميبينيم کارگران در اين قانون ابدا چنين حقوقى ندارند و کلا اين قانون تشکل کارگرى را به رسميت نشناخته است. همانطور که ايرج آذرين گفت مسالــه خيلى ساده است ، يک جملــه است. قانون بايد حق متشکل شدن کارگران را بدون قيد و شرط، در هر سطحى اعم از کارخانه اى و سراسرى و غيره، به رسميت بشناسد و در مواد ديگر همين قانون اين تشکلــها بايد بعنوان نمايندگى کارگران در ارگانهائى مانند شورايعالــى ها و غيره به رسميت شناخته بشوند، در بند بازرسى کار بايد اين تشکلــها برسميت شناخته شده باشند. بنابراين علاوه براينکه در يک تيتر معين، تيتر تشکلــهاى کارگرى، بايد حق تشکل بدون هيچ ابهامى و بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شده باشد، اين برسميت شناسى بايد در مواد ديگر قانون کار جا به جا خود رانشان بدهد و اين تشکلــها بايد حقوق ويژه اى را بحکم قانون داشته باشند. از اين لــحاظ اين قانون کار هيچ چيز ندارد که به کارگران بدهد.

ناصرجاويد: راستش بنظر من برخوردى که اين قانون کار به موضوع تشکلــهاى کارگرى کرده است عينا مانند برخوردى است که به مسالــه اعتصاب کرده بود. آنجا ديده بود که اعتصاب يک واقعيت عينى است و کارگران دائما اعتصاب خواهند کرد و سعى کرده بودبرايش جوابى پيدا کند، چنان بند و ماده اى را گذاشتند. اينجا هم ميبينند متشکل شدن کارگر در جامعه يک امر عينى است. کارگر دائما دارد متشکل ميشود. جنبش مجامع عمومى يک واقعيت خيلــى مشهود و قوى در جامعه ايران در ٦-٥ سال اخير بوده است و همه جا کارگران لااقل در سطح کارخانه وجود آن را به دولــت و کارفرما تحميل کرده اند. اينها حالا بحثشان اينست که چگونه بيائيم اجازه متشکل شدن به هيچ نحو ندهيم و جلــوى متشکل شدن کارگر را بگيريم. باز آمده اند و سه چهار تا قوطى و جعبه جلــويشان چيده اند، “شوراى اسلامى”، اگر کارش نگرفت خوب “انجمن اسلامى”، اگر نشد “انجمن صنفى”، اگر نشد “نماينده قانونى کارگران”. تمام بحث اين قانون کار اينست که چگونه دولــت و کارفرما خودشان به اسم کارگر و براى کارگر يک نهادها و آدمهايى را آنجا بنشانند و به کارگران بگويند تو حق ندارى چيزى بگوئى و ما اينها را بعنوان نماينده تو ميشناسيم. خيلــى صريح و آشکار اين قانون کار حق تشکل کارگرى را سلــب ميکند. اين را ميشود خيلــى روشن در بند بند اين فصل مفصل ديد.

منصور حکمت: فکر ميکنم اين بند مربوط به تشکلــهاى کارگرى يکى از آن جاهايى است که بطور برجسته اى ميشود خصلــت ارباب رعيتى اين قانون را ديد. ببينيد در اين قانون کارفرمايان همه جا کارفرمايان “محترم” هستند و کارگران همه جا کارگران “عزيز”. مثل اولــياء محترم و بچه هاى عزيز. آنکه لــقبش “عزيز” است آن کسى است که صغير است، احتياج به سرپرستى دارد، زبان بسته است، بايد برايش راهى باز کرد که بتواند حرفش را بزند. و الــبته اين کار آدمهاى “محترم” جامعه است که اين کار را براى اين آدمهاى “عزيز” جامعه انجام بدهند. بنظر من اگر قانون کارى بخواهد جدى باشد فقط يک جملــه در مورد تشکلــهاى کارگرى لازم است بگويد: دولــت همه تشکلــها و نمايندگان منتخب کارگران را به رسميت ميشناسد، تمام تشکلــهاى کارگرى را به رسميت ميشناسد و در امور مربوط به کار و اختلاف کارگر و کارفرما همه اين تشکلــها حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض به اين تشکلــها را ندارد. همين. منتها اينها دارند از آدمهاى صغيرى حرف ميزنند، آدمهائى که خود اينها در قانونشان صغيرشان ميکنند تا بتوانند مهارشان کنند و از آنها کار بکشند. در تولــيد کارى به دين اين کارگران ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما بايد آنکه اسلامى است بيايد جلــو. ارمنى تا موقعى که کار ميکند به دينش کارى ندارند، بهائى و بيخدا هم همينطور. اما وقتى قرار شد حرف بزند و بگويد من کارگرم، ايشان ميگويد خير، من ميگويم که تو که هستى. اين تعريف آدم صغير است. اختيار اموالــش را ندارد، اختيارزندگى و صبح تا عصرش را ندارد. بنظر من همين مبحث براى پاره کردن اين قانون کار کافى است.

اجازه بدهيد قدرى به اين بحث “اسلاميت” برگردم. اصلا شوراهاى آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقلاب را با چسباندن کلــمه اسلامى به آنها از بين بردند. رضا مقدم در مقالاتش در نشريه کمونيست اينها را بدقت توضيح داده است. خاصيت اين کلــمه “اسلامى” هم که اينجا هست دقيقا همين است. براى درک بهتر اين متن ميشود، همانطور که هر ايرانى ميداند، کلمه “اسلامى” را در متن خط بزند و بجايش بگذارد “دولــتى”. در جمهورى اسلامى ايران هر نهاد “اسلامى” که تشکيل ميشود يک نهاد دولــتى و طرفدار دولــت است. ميشود در تمام اين متن اسلامى را خط زد و بجاى آن گذاشت “ضد دموکراتيک”، ضد راى آزاد آدمهائى که اين ارگانها به اسم آنها تشکيل شده. مثلا انجمن “اسلامى” فلان محل يا واحد بنا به تعريف کانونهايى هستند که آدمهاى معدودى با فرض گرايش فکرى و تعلــق تشکيلاتى و سياسى معينى به رژيم تشکيل داده اند. خوب من ميگويم بيائيم کلــمه اسلامى را خط بزنيم و کلــماتى که گفتم را بجايش بنويسيم. يعنى هرکارگرى يک مداد بردارد و هرجائى کلــمه “اسلامى” بود بجايش بنويسد دولــتى، بنويسد ضد دموکراتيک، بنويسد سرکوبگر. و آنوقت اين فصل را از اول بخوانيد. اينطور ميشود. “کارگران اگر ميخواهند متشکل شوند ميتوانند انجمنهاى دولــتى تشکيل بدهند”!، “در مورد اختلاف کارگران با کارفرما شوراهاى دولــتى با کارفرما مذاکره ميکنند”! اگر اين جايگزينى را بکنيم آنوقت جا به جا ميبينيم که اين قانون کار درزمينه تشکل دارد با کارگر چه معاملــه اى ميکند. عملا ميگويد کارگر لــياقت اين را ندارد که خودش حرفش را بزند. اصل بحث هم الــبته اينست که دارد ميگويد من ميترسم از اينکه کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. همانطور که ناصر جاويد گفت بالاخره کارگران متشکل ميشوند و لــذا اينها بندهائى است براى دولــت و کارفرما براى آرايش دادن به نيروى خودش و مقابلــه با جنبش کارگرى. تمام اين قانون را نگاه ميکنيد ميبينيد هرجا قراراست نماينده کارگران خودى نشان بدهد، که موارد آن در اين قانون زياد نيست، صحبت از شوراى اسلامى ميشود. به اين معنى معلوم است که شوراهاى اسلامى خيلــى در تصويب اين قانون کار ذينفع هستند. درست است که قانون مستقلــى براى شوراهاى اسلامى تصويب شده. ولى يک قانون جداگانه را ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراهاى اسلامى را ميبرد در تاروپود اقتصاد و تولــيد در جامعه. شوراهاى اسلامى دارند در زمينه از قول کارگران حرف زدن در جامعه يک موقعيت انحصارى پيدا ميکنند. و بيهوده نيست که روزنامه “کار و کارگر” وقتى شوراى نگهبان يکبار ديگر اين متن را رد ميکند جيغش در ميايد و ميگويد در شوراى تشخيص مصلحت پدرتان را درمياوريم. اين فصل ششم براى شوراهاى اسلامى خيلى مهم است. فکر ميکنم جوابى که کارگر بايد به اين بندها بدهد اينست که، از رد کردن آن گذشته، در برابر آن جنبش مجمع عمومى خود را قرار بدهد. بنظر من پاسخ واقعى ما به بحث تشکلــهاى کارگرى در قانون کار رژيم اينست که کارگر در هر واحد و کارگاه و کارخانه اى فقط مجمع عمومى خودش را بعنوان نماينده خودش ميشناسد. هيچکس حق ندارد بيايد بگويد نماينده کارگر قانونى است يا نيست. هيچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام و غيره را به نماينده کارگران بچسباند. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که در اين قانون تبعيض در ميان کارگران گذاشته شده است. اين قانونى نيست که يکسان به کارگر برخورد کرده باشد و تکلــيف کارگر بعنوان يک پديده معلــوم را در مناسبات کار تعيين کرده باشد. موقعيت زن و مرد در اين قانون فرق ميکند، ارمنى و مسلــمان و بيخدا و با خدا موقعيتشان فرق ميکند، ايرانى و افغانى همين طور. اينهم به هرکس يادآورى ميکند که اين قانون کار راجع به کارگران نيست. اين قانون کار راجع به کنترل اسلامى – دولــتى – ارتجاعى طبقه کارگر و مبارزات اوست که هم اکنون هم فراتر از موازين مورد نظر اين قانون دارد حرکت ميکند.

رضا مقدم: من ميخواهم صرفنظر از چيزهايى که در اين قانون راجع به شوراهاى اسلامى گفته شده و حقوق و اختياراتى که به آنها داده شده، اشاره اى به قانون شوراهاى اسلامى بکنم که اين شوراها اساسا بر اساس آن قانون تشکيل شده اند. طبق قانون شوراهاى اسلامى اين ارگانها ده وظيفه دارند که شش تاى آنها مربوط به مديريت و اداره کارخانه و تولــيد است. يکى درباره انجمن اسلامى است و سه تاى ديگرش مربوط است به اينکه سرويس را چگونه سازمان بدهند، کارگران چطور مرخصى بروند، چهارشنبه باشد يا پنجشنبه، تابستان باشد يا زمستان. جالــب اينست که کسانى که بخواهند خود را براى انتخابات کانديد کنند بايد وابستگى به هيچ گروه سياسى مخالــف جمهورى اسلامى نداشته باشند و مهم تر از اين اينکه “الــتزام عملــى” داشته باشند به اسلام وولايت فقيه. يعنى فقط يک شاخه ويژه اى از اسلام تازه ميتواند کانديد بشود! اينطور نيست که شما بتوانيد کانديد بشويد و مثلا فقط راى نياوريد. حتى نميگذارند کانديد بشويد. تازه “الــتزام عملــى” هم تعبير خيلــى جالــبى دارد. يعنى فقط مسالــه بر سر اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه نيست. صحبت سر الــتزام عملــى است. اينطور نيست که يکى بتواند بگويد بله من ولايت فقيه را قبول دارم، اما راجع به اين حرف معين فلان کس اين ملاحظه را دارم. الــتزام عملــى يعنى هرموقع اين خامنه اى آمد و چيزى گفت بايد بى برو برگرد قبول کنى. اينها تازه حق کانديد شدن پيدا ميکنند که از ميان آنها “بهترين هايشان” انتخاب بشوند! اين شوراى اسلامى است! يک وظيفه خيلــى مهمى هم شوراهاى اسلامى دارند، که در قانونشان صريحا نوشته شده است، که شوراهاى اسلامى بايد “مقامات ذيصلاح را از بروزات حوادثى که در کارخانه اتفاق ميافتد مطلــع کنند و همکارى هاى لازم را مبذول دارند”. خوب واضح است که اينها از شوراى اسلامى انتظارندارند که زلــزلــه در طبس را پيش بينى کند و برود پيشتر خبر بدهد! بحث اينجا اعتصاب کارگرى است. به شوراهاى اسلامى گفته اند اگر بو ميکشيد ميبينيد دارد اعتصاب ميشود بايد فورا مقامات را مطلــع کنيد و کارهايى که ميگوئيم را انجام بدهيد تا بتوانيم اعتصاب را سرکوب کنيم. تازه کار به همينجا ختم نميشود. يک هيات موضوع ماده ٢٢ هست که اين هيات وظيفه دارد که اگر شوراهاى اسلامى که به اين ترتيب تشکيل شده اند نتوانند وظايفشان را انجام بدهند را منحل کند. و هزار ماده و تبصره براى شوراهاى اسلامى هست. بنظر من يک دلــيل اينکه در قانون کار زياد به شوراهاى اسلامى نپرداخته است اينست که قانون ويژه خودشان را دارند. هرکس ميخواهد راجع به شوراهاى اسلامى در اين قانون کار بداند بايد برود آن قانون را بخواند تا وقتى اينجا اسم شوراى اسلامى ميايد بفهمد که منظور نويسندگان اين متن چه پديده اى است.

مسالــه ديگرى که ميخواستم بگويم اينست که در قانون کارى که بخواهد مورد قبول کارگران واقع بشود بايد حق تشکل برسميت شناخته شده باشد و همين. با اين تبصره که دولت هيچ گونه حق مداخله در امور کارگران را ندارد و اينکه نمايندگان کارگران مصونيت داشته باشند. بنظر من همين سه نکته بايد در مورد حق تشکل گفته شده باشد و در بندهاى ديگر اين گفته شده باشد که نماينده کارگران و تشکل کارگران کجاها دخالــت ميکنند.

مصطفى صابر: در مورد حق تشکل تقريبا همه جنبه ها بحث شد و خيلــى از سوالاتى را که يادداشت کرده بودم پيش از آنکه مطرح بکنم جواب گرفت. فقط يک سوال فرعى تر ميماند که خوبست مطرح بکنم. همانطور که رضا مقدم هم گفت اين قانون شوراهاى اسلامى در واقع بايد همراه اين قانون کار مطالــعه شود و وقتى از شوراى اسلامى صحبت ميشود بايد سراغ اين قانون رفت. منتها در همين قانون کار تلاش شده که ضمائم بعدى که خانه کارگر داشته و دارد به موازين خودش اضافه ميکند را هم رسميت بدهد. مثلا خانه کارگر دارد تلاش ميکند که اسکان و امکان را بوجود بياورد و قبضه بکند و يا براى بازنشسته ها چيزهايى معادل شوراهاى اسلامى بوجود بياورد و اهرم هايى درست بکند و دست خودش بگيرد. اين قانون دارد اينها را هم رسمى ميکند و قانونيت ميدهد. رضا مقدم من مشخصا ميخواهم نظرتان را درباره امکان و اسکان بدانم. چون اينها اهميت دارند و مسالــه مصرف و مسکن است که جاى مهمى در زندگى کارگران دارد. درباره اينها چه ميگوئيد؟

رضا مقدم: من فکر ميکنم تعاونى امکان (تعاونى مصرف) تشکل خوبى است منتها شوراهاى اسلامى و انجمنهاى اسلامى روى آن دست انداخته اند و اين مسالــه حتى جنبه قانونى پيدا کرده. در اساسنامه اى که شورايعالى کار بعنوان يک اساسنامه نمونه براى شوراهاى اسلامى نوشته است بندى اضافه شده است که در هيچيک از اين قانونها نيست و جزء همان موادى است که اين قانون گفته بعدا تصويب ميشود. در اين بند انجمن اسلامى و شوراى اسلامى موظف شده اند که صلاحيت کانديداهاى تعاونى هاى مصرف را تائيد کنند و بر کار اين نهادها نظارت کنند و غيره. دست انداختن شوراهاى اسلامى به اين تشکلــها خاصيتى را که اين ارگانها ميتوانند براى کارگران داشته باشند را از بين ميبرد. تعاونى مصرف با توجه به وضعيت ارزاق عمومى و اينکه کارگران کوپن ها را براى دريافت مايحتاج خود بهرحال پيش اينها ميبرند اهميت دارد، اما فکر نميکنم جايگاه برجسته اى در رابطه با مبارزه کارگرى پيدا کنند. در رابطه با اسکان بايد حتى از امکان هم کمتر اهميت دارد. چون آن يکى درست است که قول نخود لوبيا داده بود و پاک کن و آدامس تحويل داده، اما تعاونى اسکان که هيچ چيز دست کارگران نداده است. من فکر ميکنم اگر قرار است بحث تعاونى اسکان را بکنيم يکى دوسال صبر بکنيم، اگر اينها توانسته باشند ٥٠ عدد خانه در سراسر ايران به کارگران بدهند آنوقت بنشينيم و صحبتش را بکنيم. يک مسالــه را اينجا بگويم. همانطور که رژيم ده دوازده سال است در تصويب قانون کار گير کرده، مسالــه زمين هم يکى از مسائل پايه اى است که هنوز در بين ارگانهاى مختلــف رژيم پاسکارى ميشود. تا تکلــيف زمين روشن نشود قانون تعاونى اسکان هم روى هواست.

دریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکیدریافت مطلب در فورمت کتاب الکترونیکی

کار ارزان ، کارگر خاموش

کار ارزان ، کارگر خاموش

یادداشت ناشر:
در اسفند ماه ٦٨ و فروردين ٦٩ به ابتکار کميته تشکيلاتهاى محلــى حزب کمونيست ايران ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار شد. گرداننده نشست هاى اين ميزگرد مصطفى صابر بود. مباحثات اين نشست ها عينا از صداى حزب کمونيست پخش شد. متن مباحثات اين ميز گرد بصورت کتاب "کار ارزان کارگر خاموش " به چاپ رسيد. سپس همه شرکت کنندگان در اين سمينار از حزب کمونيست ايران جدا شده و بعد در سال ١٣٧١ (١٩٩١) حزب کمونيست کارگرى ايران را تشکيل دادند. از آنجا که متن مباحثات اين ميز گرد کماکان گوياى مواضع اصولى و پايه اى ما در قبال جنبش کارگرى ايران است اقدام به چاپ مجدد اين کتاب کرديم .

متن شرکت کنندگان در اين ميزگردعبارت هستند از :

ايرج آذرين، منصور حکمت،حميد تقوايى ،شهلا دانشفر، ناصر جاويد، رضا مقدم

آرشیو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *